البرلمان يحذر قيادات المرتزقة من تمرير المخطط الأمريكي في المناطق المحتلة

حذر مجلس النواب قيادات المرتزقة من التماهي في تمرير مخطط الحرب الاقتصادية، التي يشنها تحالف العدوان الامريكي السعودي على اليمن ومنها الاستمرار في نهب الثروات النفطية لحرمان الشعب اليمني من الاستفادة منها إضافة للعبث بالحالة الأمنية,

واستهجن المجلس في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول زابية، لزيارات المتكررة للسفير الامريكي واللقاءات المشبوهة التي يجريها مع قيادات المرتزقة في المحافظات اليمنية المحتلة, وما تشهده  من انفلات أمني، وارهاب للمواطنين وإقلاق للسكينة العامة في المدن والطرقات العامة، وتعذيب ونهب للمارة والمسافرين، وطالبهم بمراجعة انفسهم وحساباتهم الضيقة وتغليب مصلحة الوطن والمواطن.

وحملهم المسؤولية الكاملة عن التفريط بالسيادة الوطنية وانتهاك الدستور والقيم والثوابت الوطنية والخروج عن الصف الوطني لتمرير تلك المخططات الاجرامية والتأمرية التي تستهدف اليمن ارضاً وانساناً.

إلى ذلك واصل نواب الشعب مناقشتهم لعدد من النقاط الهامة التي سيتم مناقشتها مع حكومة الإنقاذ الوطني الاربعاء المقبل وأبرزها الالتزام بتقديم الموازنات والحسابات الختامية في المواعيد الدستورية المحددة..

كما تضمنت النقاط التي تمحور النقاش حولها في جلسة اليوم ما يتعلق بصرف الحافز المخصص للمعلمين وفقا لقرار المجلس واهمية ايضاح الحكومة حول ايرادات وصرفيات صندوق دعم المعلم والتعليم منذ انشائه إضافة الى أهمية مناقشة فرض رسوم على طلاب المدارس الحكومية وارتفاع رسوم المدارس الأهلية وغياب الرقابة على ادائها.

واشارت النقاشات إلى ما يتعلق بمنح صلاحيات الضبط القضائي في اللوائح التنفيذية لبعض القوانين بالمخالفة للدستور والقانون، وكذا ما يتعلق بالأشغال وصندوق صيانة الطرق والقيام بمهامه المحددة في القانون، فضلاً عن استمرار الاختلالات المرورية، وعدم استكمال ترسيم وسائل النقل، وما يتعلق بارتفاع اسعار المواد الغذائية والدوائية المرتبطة بحياة المواطنين، رغم انخفاض سعر الدولار، وعدم قيام الوزارة المعنية بدورها في الرقابة الفاعلة على أسعار تلك المواد وسلامتها إضافة إلى ما يتعلق بتوقف مصنعي إسمنت باجل والغزل والنسيج وتعثر مصنع الأدوية.

كما تناولت النقاط غياب الدور الرقابي على الجامعات والكليات بما يضمن الحد من ارتفاع الرسوم الباهظة وعدم الالتزام بتوصية المجلس المتعلقة بأهمية، وضع الحلول الكفيلة بمعالجة الاختلالات القائمة في الجامعات الخاصة، وعدم صرف مرتبات الجامعات الحكومية في الحدود الممكنة لضمان استمرار العملية التعليمية.