معهد أجنبي: الغرب يغرق اليمن بالفوضى للسيطرة على رواسب نفطية تكفي العالم لـ 50 عاما

كشف تقرير لمعهد دراسات أجنبي عن خفايا حرص الغرب على إغراق اليمن في الفوضى ، مشيرا الى ان اليمن لديه رواسب نفطية هائلة قادرة على تلبية احتياجات العالم من النفط للسنوات الخمسين المقبلة .

وقال تقرير “معهد الفكر الإسلامي المعاصر” في واشنطن إن الغرب متعصب أكبر مما كان عليه في أي وقت مضى – في تمويل عدم الاستقرار الإقليمي من أجل السيطرة على موارد النفط بعيدا عن الشعوب وممثليه المنتخبين، كما هو الحال في فنزويلا.

وأكد أن الشيء نفسه ينطبق في أفغانستان على حقوق ملكية خطوط الأنابيب والتعريفات المرتبطة بها.. وعلى نحو متزايد، تنطبق نفس الاعتبارات الجيوسياسية الآن على اليمن.. حيث شاركت الولايات المتحدة في شن حرب بالوكالة ضد الحقوق المشروعة للشعب اليمني في محاولة لتأمين منطقة تدخل في المخططات الجيوسياسية الأكبر التي تفكر فيها واشنطن وتل أبيب.

وذكر أن اليمن هي دولة يبلغ عدد سكانها حوالي 33 مليون نسمة وتقع في الركن الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية، ويحدها من الغرب البحر الأحمر ومن الشمال السعودية.. إلى جانب الصومال، يقع اليمن على طول باب المندب، الممر المائي الضيق الذي يعد بوابة البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا وما وراءه.

وأضاف أنه لهذا السبب، يعد هذا الممر المائي نقطة ضيقة جيوسياسية مهمة في حركة وتوزيع الوقود الأحفوري.. ومع ذلك فأن اليمن هو البلد الوحيد الفقير في الخليج والأفقر من بين جميع الدول العربية، حيث يكسب غالبية شعبه أقل من 5 دولارات في اليوم.

وأفاد أن علي عبد الله صالح، الرجل المدعوم من الولايات المتحدة في اليمن، كان في الأصل، منذ عام 1978، حاكم اليمن الشمالي خلال الحرب الباردة، ولكن بعد توحيد الشمال والجنوب في عام 1994، أصبح حاكماً لليمن كله.

وأورد المعهد أن قبل عامين، ظهرت معلومات تفيد بأن صالح سمح لوكالة المخابرات المركزية بإنشاء بعض مواقعها السوداء داخل البلاد.

في حين تكشف عمليات التنقيب عن الوقود الأحفوري أن رواسب الغاز الطبيعي في اليمن تتجاوز بالفعل طاقتها النفطية تحت الأرض، وهي كبيرة.. حيث تشير التقديرات إلى أن رواسب النفط اليمنية يمكن أن تلبي احتياجات العالم من النفط للسنوات الـ 50 المقبلة.

وتابع أنه تحت مبرر تطوير الإمكانات النفطية للبلاد، قبل صالح قروضا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، و أجرى إصلاحات مصرفية على النمط الغربي من خلال وكالة البنك الإسلامي للتنمية .. غير ان المعهد أشار الى انه ونتيجة لتلك الإصلاحات , ارتفعت مديونية اليمن من 800 مليون دولار ، إلى مبلغ 5.9 مليار دولار لمختلف وسطاء القوى العالمية مثل نادي باريس وأوبك والاتحاد الأوروبي وكذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الإسلامي للتنمية.

وأوضح أنه من الأمثلة النموذجية لهذه الإصلاحات المصرفية الغربية خصخصة الأرباح النفطية غير المتوقعة “والتي ستتراكم في النهاية على صالح ورفاقه والمقاولين الأمريكيين وشركات النفط، وإضفاء الطابع الاجتماعي على للديون على السكان الذين يعانون بالفعل من ضائقة مالية.

وأضاف المعهد بالقول: بدون تحسين مستوى المعيشة على مستوى البلد، والحصول على الخدمات الحيوية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات والتعليم  مع إنشاء طبقة من الرفاهية، يمكنها الوصول إلى كل هذه الفئات وأكثر، كان على البلد أن يتعامل مع حركات المقاومة المحلية، لا سيما على مدى السنوات الخمس الماضية، ضد هذه الأنواع من الإصلاحات، وزيادة مستويات الاستقطاب الطبقي.

المعهد كشف أنه من أبرز هذه الحركات المبدئية ضد الكسب غير المشروع الحكومي وتحويل موارد البلاد بالجملة إلى الأسواق الخارجية هي حركة المقاومة اليمنية أنصار الله.. وتحقيقاً لهذه الغاية، من أجل حماية مصالحهم الاقتصادية والجيوسياسية، تحاول الولايات المتحدة (شركات النفط، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ونادي باريس، وآخرون). والسعودية (البنك الإسلامي للتنمية) سحق حركات المقاومة بالقوة، ومحاولة التحريض على حرب طائفية كما فعلت في العراق، وحاولت القيام بذلك في لبنان وفلسطين .

*نقلا عن26 سبتمبرنت.