منظمة دولية توثق قتل السعودية مئات المهاجرين على حدودها مع اليمن وتطالب بالتحقيق (فيديو)

أكدت منظمة (هيومن رايتس ووتش)، في تقرير صادر عنها اليوم الاثنين، أن قوات حرس الحدود السعودي قتلت مئات المهاجرين وطالبي اللجوء الإثيوبيين الذين حاولوا عبور الحدود اليمنية-السعودية بين مارس 2022 ويونيو 2023.

التقرير المؤلف من 73 صفحة بعنوان: (̕أطلقوا علينا النار مثل المطر̔: القتل الجماعي على يد السعودية بحق المهاجرين الإثيوبيين على الحدود اليمنية-السعودية)، ذكر أن المنظمة قابلت 42 شخصا، بينهم 38 مهاجراً وطالب لجوء إثيوبيًا حاولوا عبور الحدود اليمنية-السعودية بين مارس 2022 ويونيو 2023، وحللت أكثر من 350 فيديو وصورة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أو جُمعت من مصادر أخرى، وصور من الأقمار الصناعية تغطي عدة مئات من الكيلومترات المربعة.

أساليب قتل بشعة:

التقرير أوضح أن حرس الحدود السعودي استخدم أسلحة متفجرة، وأطلقوا النار على أشخاص من مسافة قريبة، منهم نساء وأطفال، في نمط واسع النطاق ومنهجي.

وأشار التقرير أنه في بعض الحالات، سأل حرس الحدود السعودي الناجين أولاً عن الطرف من جسمهم الذي يُفضّلون إطلاق النار عليه، قبل إطلاق النار عليهم من مسافة قريبة.

كما أطلق حرس الحدود السعودي نيران أسلحة متفجرة على مهاجرين كان أُطلق سراحهم لتوهم بعد احتجازهم مؤقتاً من قبل السلطات السعودية وكانوا يحاولون الفرار عائدين إلى اليمن، بحسب التقرير.

ونقل التقرير عن الأشخاص الذين كانوا يسافرون في مجموعات صغيرة أو بمفردهم حديثهم عن مشاهد مرعبة: “نساء، ورجال، وأطفال مبعثرين في أرجاء المناطق الجبلية ومصابين بجروح بالغة ومُقطّعي الأوصال، أو جثث هامدة”.

فيما قال أحد الأشخاص: “كنت أتناول طعامي مع أشخاص أراهم قتلى لاحقا.. بات التعرف على البعض مستحيلا لأن أشلاءهم متناثرة، في حين شُطر البعض إلى نصفين”.

تصعيد متعمد في عدد حوادث القتل:

منظمة (هيومن رايتس ووتش)، اعتبرت أن عمليات القتل الموثّقة في هذا التقرير تبدو بأنها تصعيد متعمد في عدد حوادث القتل المستهدِف وطريقتها، حيث يُظهر هذا التقرير تغيّر نمط الانتهاكات من ممارسة يبدو أن تشمل إطلاق النار من حين إلى آخر والاعتقالات الجماعية إلى قتل منهجي وواسع النطاق.

وأكدت أن من شأن أعمال القتل هذه أن تشكل جرائم ضد الإنسانية إذا كانت واسعة النطاق، ومنهجية، وجزءا من سياسة الدولة المتمثلة في القتل العمد بحق سكان مدنيين.

نادية هاردمان، الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في (هيومن رايتس ووتش)، قالت: “في هذه المنطقة الحدودية النائية بعيدا عن أنظار العالم، يقتل المسؤولون السعوديون مئات المهاجرين وطالبي اللجوء”، مشيرة إلى أن “إنفاق المليارات على شراء بطولات المحترفين للغولف، ونوادي كرة القدم، وفعاليات ترفيهية لتحسين صورة السعودية ينبغي ألا يصرف الانتباه عن هذه الجرائم المروعة”.

دعوة للتحقيق والمساءلة:

التقرير قال إن “على السعودية أن تلغي فورا وحالا أي سياسة، سواء كانت صريحة أو بحكم الأمر الواقع، لاستخدام القوة القاتلة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، بما في ذلك استهدافهم بالأسلحة المتفجرة وإطلاق النار عليهم من مسافة قريبة”.

ودعا الحكومة السعودية التحقيق مع أفراد الأمن المسؤولين عن أعمال القتل والإصابات غير القانونية والتعذيب على الحدود اليمنية وتأديبهم أو ملاحقتهم بحسب المقتضى.

وأكد أنه “ينبغي للحكومات المعنية دعوة السعودية علنا إلى إنهاء أي سياسة من هذا القبيل والضغط من أجل المساءلة”.

وطالبت (هيومن رايتس ووتش) بفتح تحقيق مدعوم من “الأمم المتحدة” لتقييم الانتهاكات ضد المهاجرين، وما إذا كانت أعمال القتل ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، نظرا إلى خطورة الانتهاكات الواردة في هذا التقرير.