قبل إحالتهم للنيابة.. مكافحة الفساد بصنعاء تمهل هذه الفئة ستين يوما (تفاصيل)

يمني برس/

قال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، القاضي مجاهد احمد عبدالله أن الهيئة بدأت اليوم بنشر اعلان رسمي في صحيفة الثورة ويستمر ثلاثة أيام كإشعار أخير لمن لم يقدموا اقراراتهم من المشمولين بالقانون، ومنحهم فرصة ثلاثين يومًا لتقديم اقراراتهم من تاريخ بدء نشر الإعلان.

ودعا القاضي مجاهد المشمولين المتخلفين والممتنعين عن تقديم اقراراتهم على المستويين المركزي والمحلي في المحافظات والمديريات إلى سرعة تقديم اقراراتهم وفقا لأحكام المادة (15) من القانون التي نصت أن على كل شخص من الفئات المحددة في المادة (4) أن يقدم إقراراً بالذمة المالية خلال ستين يوماً من تاريخ دخوله في أي من الفئات الخاضعة لأحكام القانون.

وشدد على ضرورة التزام كافة المشمولين بتقديم اقراراتهم وفقا للنموذج المعد من قبل الهيئة وفي المواعيد المحددة بالمادة (16) من قانون الإقرار بالذمة المالية ، والتي نصت على أنه “يجب على كل من يخضع لهذا القانون أن يقدم بصفة دورية إقراراً بالذمة المالية بعد مرور عامين من تاريخ تقديم إقراره السابق، او عند الطلب من الهيئة وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقراراً قبل شهرين من التاريخ المحدد لانتهاء خدمته او انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون في الأحوال الأخرى، وإذا ما انتهت خدمته أو خضوعه لأحكام هذا القانون قبل تقديم إقراره، وجب عليه تقديم إقراره خلال شهرين من تاريخ تركه العمل لأي سبب”.

ولفت إلى أن الهيئة ستتخذ إجراءات وتدابير تتبع الأموال والأرصدة قبل المكلفين الممتنعين عن تقديم إقراراتهم، ومنها تدابير مكافحة الكسب والإثراء غير المشروع وتوقيف أي أرصدة أو مستحقات مالية لهم وتوقيفهم عن العمل، وإحالتهم إلى القضاء وفقًا للمادتين (24-21) من قانون الإقرار بالذمة المالية.

وأوضح أن ذلك سيتم من خلال البدء بإجراءات إحالتهم إلى النيابة المختصة في قضايا الفساد ، حيث نصت المادة رقم (24) من القانون على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (ستة أشهر) كل من تخلف دون عذر مشروع أو امتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون، وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة وبما لا يخالف القوانين النافذة”.