إحالة 22 ملفاً للمحطات الكهربائية الخاصة المخالفة إلى النيابة

سلّمت وزارة الكهرباء والطاقة اليوم، نيابة الصناعة والتجارة ملفات 22 من المحطات الكهربائية الخاصة المخالفة للتعرفة المحددة والمدرجة في المصفوفة المقرة من قبل الوزارة، وأولئك الذين يتقاضون مبالغ أخرى غير التسعيرة المقرة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس وحدة الشؤون الاقتصادية في مجلس تنظيم الأنشطة بوزارة الكهرباء المهندس علي عزيز، مع عضو النيابة المكلف القاضي عصام الشيباني بحضور نائب رئيس اللجنة الرئيسية للمولدات الكهربائية الخاصة بالوزارة صالح جابر.

وعقب التسليم أكد القاضي الشيباني أن النيابة مستمرة في متابعة ملفات المخالفين من ملاك المولدات الكهرباء الخاصة، والقيام بضبطهم وفقا للقانون رقم (1) لسنة 2009 خصوصًا لملاك المحطات التي تكررت ملفات مخالفتهم، وعدم التزامهم بالتعرفة المقرة وفرض جبايات أخرى.

وأوضح أن النيابة تسلمت 22 ملفا من وزارة الكهرباء لدراستها وفحصها وإصدار الأحكام بحقها، وذلك بعد أيام من تسلم النيابة ملفات 18 محطة.. منوها بجهود وزارة الكهرباء في متابعة وضبط المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة.

فيما أشاد رئيس وحدة الشؤون الاقتصادية بمجلس تنظيم الأنشطة بوزارة الكهرباء بدور نيابة الصناعة والتجارة في متابعة ملفات المخالفين، مؤكدا أن الوزارة بقيادة الوزير تقوم بواجبها في الرقابة وضبط المحطات المخالفة وإحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكد حرص قيادة وزارة الكهرباء على إنفاذ القانون واللوائح وضرورة التزام ملاك المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة المقرة من قبل الوزارة وعدم تقاضي أي مبالغ أو رسوم خلافا لذلك.