مفاجأة صادمة.. الكشف عن السبب الحقيقي وراء إعدام طيارين سعوديين قبل أسبوعين
مفاجأة صادمة.. الكشف عن السبب الحقيقي وراء إعدام طيارين سعوديين قبل أسبوعين
كشف موقع أمريكي عن سبب إقدام السلطات السعودية بإعدام طيارين اثنين من قواتها الجوية قبل أكثر من أسبوعين بتهمة الخيانة، حيث تتحدث مصادر في المعارضة السعودية إنهما أعدما بسبب رفضهما قصف أهداف مدنية في اليمن.
وبحسب موقع، (Fair Observer) فإن الطيارين المقدم ماجد بن موسى عوض البلوي، والرقيب يوسف بن رضا حسن، كانا من بين عشرات الضباط والطيارين الذين تم اعتقالهم في الآونة الأخيرة بسبب أنشطتهم المعارضة.
وقال الموقع، في تقرير له، إن السلطات السعودية تخشى من حدوث انقلابات عسكرية في ظل حالة سخط داخل الجيش السعودي، الذي يشارك في الحرب في اليمن منذ أكثر من ثماني سنوات.
وأضاف التقرير: أن البلوي وحسن رفضا تنفيذ أوامر بشن غارات جوية على أهداف مدنية في اليمن، وربما تم تسجيلهما وهما ينتقدان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ووفق التقرير: “ربما أيضا تم التسجيل لهما وهما ينتقدان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولا يمكن لأي محكمة شرعية أن تبرر الحكم على شخص بالإعدام لرفضه قصف المدنيين في اليمن، ومن هنا جاءت تهم الخيانة غير المحددة”.
وأوضح التقرير أن الهدف هنا هو إرسال رسالة ردع قوية إلى المنشقين المحتملين الآخرين، ومنع البلوي والحسن من أن يصبحا محفزين لتمرد مسلح ضد محمد بن سلمان، لاسيما وأن السعودية واجهت من قبل انشقاقا في الجيش.
وفي مايو الماضي، وعلى الرغم من خضوعه لحظر السفر، انشق مهند الصبياني، عضو الحرس الوطني السعودي السابق، وتوجه إلى المملكة المتحدة، حيث أعلن أنه شهد العديد من الانتهاكات المروعة بحق محتجزين ومهاجرين، بالإضافة إلى تهريب المخدرات والأسلحة.
وذكر التقرير أن الحرب في اليمن لا تفسر كل الاستياء في الجيش، فالجنود السعوديون وخاصة في المستويات الدنيا، لا يعاملون بشكل جيد بشكل عام.
وأشار إلى أن رواتبهم أقل بكثير من أي مكان آخر في الدول الخليجية، ويبدأ بما يعادل 1790 دولارا شهريا (لا يتلقون أي علاوات خاصة)، مقارنة بالراتب الشهري المبدئي للجندي الكويتي البالغ حوالي 2360 دولارا والجندي القطري 2500 دولار.
وقبل أن يصدر المدعي العام قرارا بمعاقبة أي شخص يشتكي علنا، بث الجنود مقاطع فيديو يناشدون فيها الملك المساعدة المالية، قائلين: إنهم بينما كانوا يقاتلون خارج البلاد، كانت عائلاتهم تواجه الإخلاء أو استعادة الممتلكات بسبب عدم سداد الديون.