كم أجرة الباصات في المحافظات المحتلة؟

يمني برس/

ساد غضبٌ شعبي عارم أوساطَ السكان في مدينة المكلا بحضرموت المحتلة، بعد قيام سائقي وسائل النقل العامة “الباصات” برفع أجرة النقل داخل المدينة إلى 400 ريال للراكب الواحد، عقبَ ارتفاع سعر الدبة الديزل 20 لتراً إلى 25 ألف ريال.

وأرجع العشراتُ من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، سبب ارتفاع أجرة النقل في المكلا، إلى غياب الدور الرقابي الحكومي تجاه قيام سائقي الباصات على رفع الأسعار دون مراعاة لظروف المواطنين.

من جانبهم أكد سائقو الباصات، في المكلا، أن ارتفاع أسعار المشتقات أصبح يشكل لهم معضلة كبيرة، وقد يترك البعض منهم هذا العمل جدياً لما فيه من خسائر كبيرة؛ بسَببِ عدم ثبات الأسعار التي أصبحت تستهلك كُـلّ دخله، منوّهين إلى أنهم في الكثير من الأيّام لا يصل دخلهم إلى قيمة دبة الديزل.

ولفت السائقون إلى أنه “عندما بلغ سعر الدولار 1700 ريال لم ترتفع المشتقات النفطية إلى هذا السعر، وهذا ما يؤكّـد أن الارتفاع لا علاقة له بسعر العملة وإنما نتيجة تحول المواطن إلى هدف سهل للاستغلال من قبل “هوامير وتجار الحروب”، في إشارةٍ إلى حكومة المرتزِقة”.

وكانت شركة النفط في ساحل حضرموت قد أعلنت في بداية أُكتوبر الجاري عن رفع سعر مادة الديزل للمستهلكين إلى 1250 ريالاً للتر الواحد، ليصبح سعر الدبة سعة 20 لتراً 25 ألف ريال، حَيثُ بلغت الزيادة على سعر الدبة الديزل 5000 ريال خلال أقل من شهرين.

وتعيش محافظة حضرموت المحتلّة الغنية بالثروات النفطية والغازية، أزمات مُستمرّة في المشتقات النفطية، وارتفاعات سعرية غير مبرّرة، تنعكس سلباً على أسعار المواد الغذائية والسلع الأَسَاسية؛ ما يشكّل عبئاً كَبيراً يفاقمُ من معاناة المواطنين.

إلى ذلكَ، شهدت مديرية لودر بمحافظة أبين المحتلّة، أمس، وقفةً احتجاجية غاضبة نظمها المئات من المواطنين، للمطالبة بإقالة مدير عام المديرية المرتزِق ناصر عوض موسى، لتورطه بقضايا فساد وفشله في توفير الخدمات الضرورية أية خدمة للمديرية التي تعيش أوضاعاً معيشية واقتصادية كارثية.

وشكا المتظاهرون في لودر من استمرار الجبايات والإتاوات غير القانونية التي يتم فرضها عليهم بالقوة، دون أن تحصل المديرية بالمقابل على أي فارق في الخدمات الأَسَاسية، سواءً في الكهرباء أَو الطرقات أَو المياه أَو الصحة، ناهيك عن غياب تنظيم الأسواق وسيادة الفوضى.

وطالب المحتجون بإقالة ومحاسَبة مدير المديرية المعيَّن من حكومة المرتزِقة، وجميع المسؤولين المتورطين بالفساد، مؤكّـدين أن “المواطن في أبين المحتلّة لم يلمس أي حضورٍ للدولة التي يقبع مسؤولوها في فنادق الرياض منذ 9 سنوات”.