فشل مشروع قرار أمريكي بمجلس الأمن يدين المقاومة الفلسطينية ولا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

أحبطت روسيا والصين، مساء اليوم الأربعاء، مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن يدين المقاومة في فلسطين حماس ولا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

واستخدمت روسيا والصين حق النقض “الفيتو”، ضد مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن، بشأن الوضع في فلسطين المحتلة وقطاع غزة، حيث صوّت 10 أعضاء في المجلس لصالح القرار،

وأعلن السفير الروسي فاسيلي نيبنزيا، في كلمته في مجلس الأمن الدولي، أن مشروع القرار هذا غير كاف ولا يشير بشكل واضح إلى وقف إطلاق نار وحماية المدنيين وبالتالي ستصوت روسيا ضده، ووضع اللوم على الولايات المتحدة التي أفشلت مشروع القرار الروسي ثم مشروع القرار البرازيلي.

وقال المندوب الروسي في مجلس الأمن: إن الولايات المتحدة لا تريد لقرارات مجلس الأمن التأثير على العملية “الإسرائيلية”، محذرا من أن انتهاكات القانون الإنساني الدولي تهدد بتوسع الصراع في الشرق الأوسط وربما خارجه.

وشدد على أن المصالح الضيقة منعت تفادي أزمة كارثية في غزة، مؤكدا أن مشروع القرار الأميركي هو بمثابة ترخيص من المجلس لمواصلة الهجوم الصهيوني.

وأكد أنه لا يمكن السماح بتمرير مشروع القرار الأمريكي لأنه سيفقد المجلس مصداقيته تماما، مضيفا يؤسفنا أن المجلس لم يتمكن من انتهاز فرصة للتصدي للأزمة في الشرق الأوسط.

بدوره، قال المندوب الصيني في مجلس الأمن: إن مشروع القرار الأمريكي لا يذكر أن فلسطين محتلة منذ وقت طويل، مضيفا  يجب أن نراعي المخاوف الأمنية للجانبين، وليس للاحتلال “الإسرائيلي” فقط.

وأكد أن أي قرار غامض بشأن الحرب والسلام غير مسؤول وخطير ويمهد لعمل عسكري واسع النطاق.

وفي وقت لاحق أشاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بموقف روسيا والصين في مجلس الأمن وإفشالهما القرار الأمريكي المنحاز لكيان العدو الصهيوني.

وكان مشروع القرار الذي وزعته الولايات المتحدة، يوم السبت الماضي، وأصبح جاهزا للتصويت عليه اليوم الأربعاء.

وجرت تعديلات على المسودة الأولى من مشروع القرار تقدمت بها الإمارات ودول أخرى حيث لم يكن مقبولا في صيغته الأولى التي ركزت على إدانة هجوم حركة “حماس” يوم 7 أكتوبر واعتباره عملا إرهابيا وضرورة إدانة حركة حماس وتصنيفها حركة إرهابية.

وجاء في المسودة الأولى بند يؤكد على حق “إسرائيل” بالدفاع عن النفس، وخلت المسودة من أي ذكر لهدنة إنسانية أو وقف لإطلاق النار.

بعد التعديلات توسع مشروع القرار ليشمل النقاط التالية:

– يدين مشروع القرار الأعمال “الإرهابية” التي قامت بها حماس “وبقية الفصائل الإرهابية” يوم 7 أكتوبر والتي تضمنت القتل وأخذ الرهان وإطلاق المقذوفات والاغتصاب والعنف الجنساني، حد زعم مشروع القرار.

– يعرب عن تعازيه وتعاطفه مع عائلات الضحايا من الإسرائيليين ويقدم تعازيه لذويهم وللحكومة الإسرائيلية، وأضيفت هنا فقرة تعرب عن تعاطف المجلس مع الضحايا الفلسطينيين والجنسيات الأخرى من المدنيين ويقدم التعازي لذويهم، وخاصة ضحايا المستشفى الأهلي.

– يؤكد على الحق الطبيعي لكل الدول في الدفاع عن النفس أمام هجمات “الإرهابيين” والتذكير بضرورة الالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق اللاجئين من أجل حماية المدنيين.

– يؤكد أن تحركات السكان يجب أن تكون طوعية وآمنة ومتسقة مع القانون الدولي.

– يدين بأقسى العبارات أخذ الرهائن من المدنيين ويدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن من المدنيين.

– يدعو لاتخاذ الخطوات الضرورية، مثل الهدنة الإنسانية، للسماح بوصول المساعدات الإنسانية انسجاما مع القانون الإنساني الدولي للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها المنفذين، ولجنة الصليب الأحمر الدولية وغيرها من المنظمات الإنسانية المحايدة، ويشجع إنشاء ممرات إنسانية وغير ذلك من المبادرات، ويدعو لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

– يحث جميع الأطراف على الامتثال الكامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

– يدعو جميع المنظمات المسلحة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي بما يتعلق بحماية واحترام المدنيين وحماية المعالم المدنية ومؤسسات الخدمات المدنية.

– يشكر المجلس جهود قطر في إطلاق سراح المدنيين يوم 20 أكتوبر.

– كما يثني على جهود الأمين العام ومصر في تسهيل وصول أولى الشاحنات الإنسانية يومي 20 و22 أكتوبر عبر معبر رفح ويدعو إلى الاستمرار في إرسال المساعدات الإنسانية بدون توقف ودعم جهود مصر والأردن في هذا المجال.

– يدعو المجلس جميع الدول لمضاعفة جهودها والتعاون في حرمان الحركات الإرهابية، بمن فيها حماس، من الحصول على أي تمويل خارجي؛

كما يدعو مشروع القرار جميع الدول والمنظمات الدولية بالعمل مع الأمم المتحدة ودول المنطقة لمنع توسع النزاع خارج المنطقة ويطلب كل من لديهم تأثير على “حزب الله” والجماعات المسلحة الأخرى أن يعملوا على إقناعهم بوقف العمليات العسكرية من جنوب لبنان.

– يؤكد على أن السلام الدائم لا بد أن يقوم على التزام دائم بالاعتراف المتبادل، واحترام كامل لحقوق الإنسان، والتخلي عن العنف والتحريض، ويؤكد على ضرورة الاستعجال بعودة الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل شامل يرتكز على رؤية للمنطقة يكون فيها دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب بسلام ضمن حدود معترف بها كما جاء في قرارات سابقة، ويدعو إلى استئناف المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة السابقة بما في ذلك حل الدولتين.