فصائل فلسطينية: قرار “العدل الدولية” ثبّت اتهام الاحتلال بالإبادة.. لكن لم يرقَ إلى وقف العدوان
علّقت فصائل فلسطينية، اليوم الجمعة، على قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، الذي يُطالب باتخاذ إجراءاتٍ لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة والتحريض المباشر عليها.
حركة المقاومة الإسلامية حماس، رحّبت بالقرار، معتبرةً أنّه ثبّت اتهام كيان الاحتلال الإسرائيلي بالإبادة الجماعية في غزة، كما طالبه بمنعها والتحريض عليها.
وأوضحت حركة حماس، في بيانٍ نشرته مساء اليوم، أنّ هذا القرار يعني إيقاف أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة، مطالبةً المجتمع الدولي بـ”إلزام العدو بتنفيذ قرارات المحكمة ووقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة”.
وقالت الحركة إنّها تتطلّع إلى القرارات النهائية للمحكمة بإدانة كيان الاحتلال بارتكاب جريمة “الإبادة الجماعية” وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يقوم بها.
ولفتت إلى أنّ القرار يفتح المجال “لمحاسبة قادة العدو على هذه الجرائم أمام محكمة الجنايات الدولية”، كما يؤكّد على حقوق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة والعودة إلى أرضه ودياره التي هُجّر منها بالقوة، مُشيرةً إلى أنّ ذلك يأتي انسجاماً مع القرارات الدولية في هذا الخصوص.
كما ثمّنت حركة حماس ما وصفته بالـ”الموقف الأصيل” لجمهورية جنوب أفريقيا، ودعمها للشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، وسعيها المخلِص لدفع العدوان عن قطاع غزة، ورفضها لجرائم الاحتلال الوحشية، متوجهةً بالشكر لكافة الدول التي عبّرت عن دعمها لهذا “التحرُّك الإنساني النبيل”.
الجهاد الإسلامي تستنكر إحجام المحكمة عن طلب وقف النار فوراً
من جهتها، رأت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أنّ القرارات الموقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، والتي تطالب في مضمونها كيان الاحتلال بوجوب وقف كل الأعمال التي تؤدي إلى القتل، لم ترقَ إلى مستوى طلب وقف القتل والعدوان حمايةً للشعب الفلسطيني من الإبادة المستمرة، مُشيرةً إلى أنّ هذا الأمر “قد يستغله العدو ليتصرف كما يشاء”.
وإزاء ذلك، استنكرت حركة الجهاد “إحجام المحكمة عن إصدار قرار واضح بإلزام العدو الصهيوني بوقف فوري لإطلاق النار، على الرغم من إقرارها الضمني بالإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو بحق شعبنا في غزة”.
وأضافت أنّ إحجام المحكمة عن طلب وقف القتال فوراً هو “دليل على تحكم قوى الشر العالمية في المنظومات القانونية العالمية لمصالحها على حساب المظلومين”.
ومن جهةٍ ثانية، أشادت حركة الجهاد الإسلامي بالجهود التي بذلتها حكومة جنوب أفريقيا “لتعرية الإجرام الصهيوني وكشفه، وكسر الصمت العالمي إزاء حرب الإبادة المستمرة بحق شعبنا”.
حركة المجاهدين: قرار محكمة العدل لا يرتقي إلى مستوى الجريمة
بدورها، أعربت حركة المجاهدين الفلسطينية عن استغرابها من “عدم إصدار المحكمة قراراً واضحاً بوقف فوري لإطلاق النار، على الرغم ممّا تضمّنه قرارها بقبول دعوى جنوب أفريقيا بانتهاك الكيان لاتفاقية الإبادة الجماعية، ما يُفقد قيمة القرارات الأخرى والتدابير الموقتة”.
وأكّدت حركة المجاهدين، في هذا السياق، أنّ “القرار الذي تضمّن التدابير الموقتة لا يرتقي إلى مستوى الجريمة التي تمارسها حكومة الكيان الصهيوني في قطاع غزة بأبشع صورها المادية والمعنوية والنفسية والاجتماعية”.
وأوضحت الحركة أنّ “عدم صدور قرارت دولية تلزم العدو الصهيوني بوقف العدوان جاء نتيجة عجز المنظومة الدولية ومؤسساتها عن حماية حقوق الإنسان وحقوق الشعوب بالحرية بسبب الهيمنة الأمريكية الصهيونية على تلك المنظومة، والتي أصبحت تتحرك وفق مصالحها على حساب مصالح الشعوب المضطهدة”.
من جهةٍ أخرى، أثنت حركة المجاهدين على جهود حكومة جنوب أفريقيا التي “حاولت وقف العدوان وتجاوز حالة الصمت والعجز الدولي إزاء المجازر الوحشية التي يرتكبها العدو الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني في غزة”.
كما دعت كل أحرار العالم والقوى الحية في الأمة إلى “مزيد من الضغط بأشكاله كافة على القوى المهيمنة لوقف العدوان الهمجي على قطاع غزة”.
إجراءات موقتة لمنع الإبادة في غزة
تأتي هذه البيانات بعدما طالبت محكمة العدل الدولية، في وقتٍ سابق اليوم، “إسرائيل” باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها.
وفي جلسة البتّ في إجراءات موقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية ضد “إسرائيل”، قالت محكمة العدل الدولية إنّه، “يجب على إسرائيل عدم قتل أفراد من المجموعة الفلسطينية وفرض عقاب جماعي عليها والتعرّض لها عبر الدمار المادي والنفسي”.
كما طلبت المحكمة أن تقدّم “إسرائيل” تقريراً للمحكمة حول استجابتها لهذه التدابير بعد شهر من الآن، واتخاذ كلّ التدابير الفورية لحماية المجموعة الفلسطينية في غزة.
وفيما يخص الوضع الإنساني الصعب في غزة، شدّدت المحكمة على أنه يجب على “إسرائيل” اتخاذ تدابير فورية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
كما وأكدت محكمة العدل الدولية في جلستها، أنّ لجنوب أفريقيا الحقّ في رفع الدعوى وأنه لا يمكن قبول طلب “إسرائيل” بردّها، مضيفةً أنها تملك صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد “إسرائيل”.