797 مليار ريال خسائر قطاع التعليم العالي ومؤسساته في اليمن خلال تسع سنوات من العدوان

عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصنعاء اليوم مؤتمراً صُحفياً لاستعراض حجم الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالوزارة ومؤسساتها والجامعات الحكومية والأهلية خلال تسع سنوات من العدوان والحصار على اليمن .

 

وفي الفعالية أشار وزير التعليم العالي والبحث العلميّ في حكومة تصريف الأعمال حسين حازب، إلى أن اليمنيين يحيون اليوم الذكرى التاسعة للصمود في وجه العدوان للتعبير عن معاني التضحية والصمود والثبات في وجه العدوان وتذكير العالم بما تعرض له الشعب اليمني من جرائم على مدى تسع سنوات من قبل قوى العدوان والاستكبار العالمي وأدواتهم في المنطقة ممثلة في السعودية والإمارات.

 

وأكد أن الشعب اليمني استطاع بفضل الله وصموده وثباته وقوته ثم بفضل قيادته الثورية الحكيمة أن يفشل كل رهانات ومخططات العدوان في استهداف مؤسسات الدولة وتشريد الملايين من طلاب المؤسسات التعليمية.

 

وتطرق وزير التعليم العالي إلى أبرز مظاهر الصمود التي أشار إليها قائد الثورة والمتمثلة في بناء وتطوير القدرات العسكرية والأمنية والصاروخية التي حافظت على اللحمة الداخلية للشعب اليمني.. مبيناً أن أبرز عوامل الصمود تجسدت في تماسك الدولة بمؤسساتها المختلفة واستمرار العملية التعليمية المستمدة في ظل العدوان .

 

واستعرض الوزير حازب الإنجازات ومراحل الصمود التي حققتها جبهة التعليم العالي والمؤسسات التابعة لها على صعيد العملية التعليمية في ظل العدوان وذلك من خلال التوسع في إنشاء الجامعات والتي بلغت ست جامعات حكومية و12 جامعات أهلية وإنجاز وتوصيف أكثر من 100 برنامج أكاديمي.

 

وتطرق إلى إنجازات مجلس الإعتماد الأكاديمي ومركز تقنية المعلومات في ظل حكومة الإنقاذ الوطني وإصلاح كثير من الاختلالات بشأن تعميد وتوصيف البرامج الأكاديمية وطنياً والسعي لاعتمادها دولياً ، وتجويد العملية التعليمية، وإنشاء البوابة الإلكترونية الموحدة التي ساهمت في حل كثير من الإشكاليات التي كانت ترافق عملية التسجيل في الجامعات الحكومية و الأهلية، إضافة إلى إنجاز عدد من الأنظمة الألكترونية وفي مقدمتها نظام شئون الطلاب في الجامعات (النارز) “.

 

وأكد وزير التعليم العالي أن الوزارة حققت كثير من النجاحات والإنجازات على الصعيد التعليمي والأكاديمي والتوسع في إنشاء الجامعات و اعتماد وتوصيف البرامج الأكاديمية وفقاً للمعايير الوطنية، وإنجاز الإطار الوطني للمؤهلات وذلك بتعاون وتضافر جهود كافة القطاعات بالوزارة والمؤسسات التابعة لها وتكامل وانسجام مع رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية .

 

وكشف وزير التعليم العالي أن إجمالي التكلفة التقديرية لحجم الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تعرض لها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات التابعة له خلال تسع سنوات من العدوان ، بلغت 797 مليارا و 759 مليونا و212 الف ريال ،مايعادل مليار و 505 ملايين دولار .

 

وأوضح الوزير أن تكلفة الأضرار المباشرة بلغت 209 مليارات و569 مليونا و550 الف ريال، بينما بلغت تكلفة الأضرار غير المباشرة بنحو 588 مليارا و 189 مليونا 661 ألف ريال.

 

وأشار الوزير الى أن تكلفة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بوزارة التعليم العالي ومركز تقنية المعلومات ومجلس الاعتماد الأكاديمي ومتحف العلوم، بلغت 118 مليارا و832 مليونا و625 ألف ريال، ما يقارب 224 مليوناً و212 الف دولار، منها 5 مليارات و580 مليونا و555 الف ريال اضرار مباشرة، و113ملياراً و 252 مليونا تكلفة الأضرار غير المباشرة.

 

وذكر أن حجم الأضرار التي لحقت بالجامعات الحكومية بلغت 633 مليارا و418 مليونا و778 الف ريال ما يعادل مليار و 195 مليونا و129 ألف دولار، منها 197 ملياراً و94 مليونا و579 ألف ريال أضرار مباشرة، و436 ملياراً و324 مليون ريال تكلفة الأضرار غير المباشرة.

وبين وزير التعليم العالي أن إجمالي تكلفة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالجامعات والكليات الأهلية بلغت 45 ملياراً و507 ملايين و808 ألف ريال، منها ستة مليارات و894 مليوناً و414 ألف ريال تكلفة الأضرار المباشرة، و 38 ملياراً و 613 مليوناً و393 ألف ريال تكلفة الأضرار غير المباشرة .

 

وأكد الوزير حازب أن هناك أضرار نفسية ومعنوية وصعب تحديد تكلفتها المالية والمادية تبعاً لحجم تأثيرها النفسي والمعنوي لارتباطها البالغ بمعاناة قطاع التعليم العالي وكافة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية ومنتسبيها من الطلبة والأكاديميين والإداريين والمواطنين عموماً، كفقدان مصادر الدخل وعدم قدرة الكثير من المواطنين على الالتحاق ببعض أو كل أبناءهم في التعليم العالي والنزوح من منطقة السكن الأصلي.

 

وقال:” إن من الأضرار الكبيرة ايضاً التي واجهها قطاع التعليم توقف الموازنات العامة للوزارة والجامعات، وتدني الموارد الذاتية للوزارة والجامعات و توقف الابتعاث الخارجي ودعم المانحين مما أدى الى توقف عدد من المشاريع المركزية وكذا هجرة الكادر إلى الخارج وتسرب الطلاب عن الدراسة”.

 

وفي المؤتمر بحضور نائب الوزير الدكتور علي شرف الدين أشاد رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتور أحمد الهبوب بجهود الوزارة والجامعات في إحداث تغيير ملموساً في العملية التعليمية وتطوير البرامج الأكاديمية وتحقيق الاعتماد الوطني لعدد من البرامج الطبية الذي طال انتظاره لنصف قرن .

 

وأكد أن الاعتماد الوطني أصبح اليوم يمثل ضرورة ملحة للجامعات ومطالبة دولية ووطنية وخاصة في برامج الطب البشري تمهيداً للاعتراف الإقليمي والدولي .. موضحاً أن مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة بصنعاء أصبح معترفا به من معظم المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية .

 

وأشار الدكتور الهبوب إلى سعي المجلس لإيجاد تصنيف وطني للجامعات يكون معيار الاعتماد الوطني أحد معايير المفاضلة بين الجامعات ومدخل للاعتراف الدولي .

 

حضر المؤتمر وكيل الوزارة لقطاع المؤسسات التعليمية الدكتور غالب القانص،والوكيل المساعد لقطاع التخطيط الدكتورة إلهام السنباني، وأمين عام مجلس الأعتماد الأكاديمي الدكتور محمد ضيف الله، والمدير التنفيذي لمركز تقنية المعلومات الدكتور فؤاد حسن عبد الرزاق ورئيس المكتب الفني بالوزارة أحمد الأحصب .