الأنروا تتعرض لضغوط صهيونية كبيرة لإيقاف عملها في غزة 

غزة- يمني برس

اشتكت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، من ضغوط صهيونية كبيرة لإيقاف عملها بقطاع غزة، ولفتت إلى أنها لا تستطيع إدخال مساعدات إلى شمال القطاع رغم قرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة التي تدعو تل أبيب لزيادتها.

وقال مفوض عام وكالة “أونروا” فيليب لازاريني، في إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي مساء أمس الأربعاء، إن “الوكالة “تتعرض لضغوط هائلة وتواجه حملة خبيثة لإخراجها من الأراضي الفلسطينية المحتلة”. وأوضح: “إسرائيل تسعى إلى إنهاء عمل وكالتنا، ورفضت طلبات متكررة لنا لإيصال مساعدات إلى شمال غزة”.

وأضاف لازاريني، “لا نستطيع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة رغم قرارات محكمة العدل الدولية، التي تطالب “إسرائيل” بزيادة إدخالها”، لافتًا إلى أن “مساحة عمل أونروا في غزة تتقلص بعد فرض “إسرائيل” قيودًا على عملها”.

وأشار إلى أن “عددًا من الدول ما زال يعلق تمويل الوكالة، وهذا يقوض استقرارنا المالي”، داعيًا أعضاء مجلس الأمن إلى الحفاظ على دور الأونروا الإنساني.

وحذر لازاريني في إحاطته، من أن “تفكيك الوكالة سيكون له تبعات تشمل تعميق الأزمة الإنسانية وتسريع المجاعة في غزة”، إلى جانب “آثار خطيرة على السلم والأمن الدوليين”.

كما حذر، من الوضع المأسوي الذي يعيشه قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية، مضيفًا “الرضع والأطفال يموتون في شمال غزة بسبب الجوع في وقت تنتظر فيه المساعدات خارج القطاع الإذن بالدخول”.

وأردف، أن “الكثير من المنازل والمدارس والمستشفيات في غزة تحولت إلى ركام وتحت أنقاضها عدد لا يحصى من الجثث”.

كما اشتكى، من انتهاكات ارتكبتها “إسرائيل” بحق الوكالة وموظفيها في غزة، منوهًا إلى أن مقرات الوكالة في قطاع غزة “احتلتها القوات الإسرائيلية”.

ولفت، إلى استهداف 178 موظفًا بالوكالة، وتدمير أكثر من 160 مقرًا لها كليًا أو جزئيًا في قطاع غزة منذ بدء “إسرائيل” حربها عليه، متابعًا، “أحد موظفينا الذين اعتقلتهم السلطات الإسرائيلية قدّم شهادات مروعة عن سوء المعاملة والتعذيب”.

وخلص لازاريني إلى أن “إسرائيل” حولت غزة إلى “منطقة غير واضحة المعالم”، مطالبًا “بتحقيق مستقل وتحميل المسؤولية عن التجاهل الصارخ للوضع المحمي للعاملين الإنسانيين في غزة”.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر حربًا مدمرة على غزة، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.