الجزائية تصدر حكمها في قضية المتهمين بجرائم تزوير

يمني برس/

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة الثلاثاء بالإعدام بحق المتهم الأول، والحبس من سبع سنوات إلى سنة لـ153 من المتهمين الـ206 في قضية تزوير محررات عقارية، والبسط على أراضي الدولة والوقف والمواطنين في منطقة “دار سلم” بمديرية سنحان في محافظة صنعاء.
وقضى منطوق الحكم في الجلسة، التي عُقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، وحضور عضوي النيابة، القاضي خالد عمر، والقاضي محمد القطامي، بإدانة المدعو محمد محمد صالح أبو الرجال، بجرائم الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية، وتزييف ختم الدولة، واصطناع محررات رسمية وعُرفية بقصد الاستيلاء على أراضي الأوقاف المسندة إليه في قرار الاتهام، ومعاقبته بالإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت.

كما قضى الحكم بإدانة 153 متهماً بما نُسب إليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بالحبس من سبع سنوات إلى سنة واحدة، وبراءة 50 متهماً، وانقضاء الدعوى بحق أحد المتهمين لوفاته، وعدم قبول الدعوى الجزائية ضد متهم آخر لعدم انعقاد الخصومة بمواجهته، وثبوت زورية جميع المحررات محل قرار الاتهام، وإتلافها مع المسودات الخاصة بها بمعرفة النيابة، باستثناء ما تم إيضاحه في الحيثيات، إلى جانب غرامات مالية.

كما قضت المحكمة، بخصوص المجني عليهم المتضررين من التصرفات محل قرار الاتهام، التقدم بدعاوى أمام المحكمة المختصة -إن أرادوا ذلك- حسب ما هو مبيّن في الحيثيات، التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من المنطوق.

وقد استندت المحكمة في قراراتها إلى ما جاء في اعترافات المدانين أمام المحكمة والنيابة، وفي محاضر جمع الاستدلالات، فضلاً عن المستندات والتقارير الفنية الرسمية المرفقة بملف القضية.

وكانت أولى جلسات المحاكمة، في هذه القضية، بدأت في الرابع من أكتوبر 2021م، لقيام المتهمين باصطناع وتزوير محررات رسمية عن وثائق (فصول – بصائر) تعود إلى العام 1335 هجرية، وتواريخ لاحقة، بقصد الاستيلاء على مال الوقف والدولة في المناطق الكائنة في “دار سلم”، وما جاورها، بمديرية سنحان في محافظة صنعاء.