الدول الأطراف في “الجنائية الدولية”: نأسف لمحاولات تقويض استقلالية المحكمة

أبدت جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، أسفها لمحاولات تقويض استقلالية المحكمة في تحقيقها بشأن الوضع في فلسطين المحتلة.

وقالت الجمعية، في بيان، إنّ بعض التصريحات الأخيرة بشأن تحقيق المحكمة تُعَدّ “تهديداً بالانتقام”، داعيةً كل الدول إلى احترام استقلالية المحكمة ونزاهتها.

وكان موقع “أكسيوس” الأميركي أفاد، أواخر نيسان/أبريل الماضي، بأنّ أعضاء في الكونغرس، من كلا الحزبَين الديمقراطي والجمهوري، حذّروا المحكمة الجنائية الدولية من أنّ أي أوامر اعتقال ستصدر بحق المسؤولين الإسرائيليين ستُقابَل بانتقامٍ أميركي.

ونقل الموقع عن أحد أعضاء مجلس النواب الجمهوريين قوله إنّ هناك بالفعل تشريعاً تتم صياغته للرد على أي أوامر قضائية من هذا النوع.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، مايكل ماكول، للموقع، إنّه يتوقع أن يُقِرّ مجلس النواب المشروع المقدَّم من السيناتور، توم كوتون، من أجل معاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في التحقيق مع الولايات المتحدة وحلفائها، لكنّه أضاف: “نأمل ألّا يصل الأمر إلى ذلك”.

وانضمّ رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، من الحزب الجمهوري، إلى عدد من النواب الجمهوريين، الذين انتقدوا المحكمة الجنائية الدولية بشدّة.

وقال جونسون: “إذا لم تعترض إدارة بايدن على ذلك، فيمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تنشئ وتتولى سلطة غير مسبوقة لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة السياسيين والدبلوماسيين والعسكريين الأميركيين”، داعياً إلى “المطالبة الفورية والقاطعة بتنحي المحكمة الجنائية الدولية” و”استخدام كل أداة متاحة لمنع مثل هذا الرجس”.

بدوره، قال النائب الديمقراطي، براد شيرمان، إنّ الولايات المتحدة يجب أن “تفكر فيما إذا كنا سنبقى موقّعين على نظام روما الأساسي”، وهو المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية.

وفي مقالٍ آخر، كشف موقع “أكسيوس” أنّ رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، طلب المساعدة من الرئيس الأميركي، جو بايدن، من أجل “منع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مُذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار”.

وذكر الموقع أنّ طلب نتنياهو جاء خلال مكالمة هاتفية أجراها الطرفان، مضيفاً أنّ نتنياهو طلب “منع إصدار مُذكرات اعتقال” تستهدفه شخصياً، أو تستهدف وزير الأمن في حكومته، أو رئيس الأركان.