حماس ترحّب بقرار محكمة العدل الدولية وتدعو لتطبيقه فوراً
رحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرار محكمة العدل الدولية، الذي يطالب الكيان الصهيوني المجرم بوقف عدوانه على مدينة رفح فورا، ومطالبته بوقف جميع الإجراءات التي تؤدّي للإبادة، وإدخال المساعدات لجميع مناطق قطاع غزَّة، والسَّماح للجان الأممية بالدخول للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية.
وأضافت الحركة في تصريح صحفي اليوم الجمعة: “إنَّنا ومع استمرار الاحتلال الصهيوني في ارتكاب أبشع الجرائم والمجازر المروّعة وحرب التجويع والحصار بحقّ المدنيين العزَّل في كامل قطاع غزَّة، كنّا نتوقّع من محكمة العدل الدولية إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا في كامل قطاع غزَّة، وليس في محافظة رفح فقط، فما يحدث في جباليا وغيرها من محافظات القطاع لا يقلّ إجراماً وخطورة عمَّا يحدث في رفح”.
ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال لإلزامه فوراً بهذا القرار، والمُضي بشكل حقيقي وجاد في ترجمة كلّ القرارات الأممية التي تُجبر جيش الاحتلال الصهيوني على وقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضدَّ شعبنا منذ أكثر من سبعة أشهر.
وشددت الحركة أنَّ المجتمع الدولي وكل مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، معنيون ومطالبون بعدم السماح لهذا الكيان الفاشي بمواصلة الاستهتار بكل القوانين والمواثيق الدولية، والانفلات من المحاسبة والعقاب، فهم جميعاً أمام مسؤولية تاريخية تحقيقاً لمبدأ العدالة الدولية، والتزاماً بدعم حقّ شعبنا في الحريَّة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت، مساء الجمعة، قرارا ملزمًا للعدو الإسرائيلي بوقف فوري للهجوم العدوان على رفح جنوب قطاع غزة.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام – خلال تلاوته قرار المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم الجمعة، بشأن طلب جنوب إفريقيا وقف إطلاق النار في قطاع غزة-: على “إسرائيل ” وقف عملياتها العسكرية أو أي أعمال أخرى في رفح.
كما طالب “إسرائيل” بالمحافظة على فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع.
وشدد على ضرورة أن تتخذ “إسرائيل” إجراءات فعالة للمحافظة على الأدلة وعدم إتلافها وفق ما تنص عليه اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وطالب القرار “إسرائيل” بأن تقدم إلى المحكمة خلال شهر تقريرا عن الخطوات التي ستتخذها.
وأشار إلى أن “إسرائيل” لم تلتزم بقرارات المحكمة الصادرة عن المحكمة سابقا لذلك كانت الحاجة إلى القرار الجديد.
وذكر رئيس محكمة العدل الدولية أن جنوب أفريقيا طالبت المحكمة بتطبيق اختصاصها وفرض تدابير طارئة لوقف الحرب.
وأشار إلى أن الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة تدهورت بشكل ملحوظ، وأن الوضع الإنساني في رفح كارثي بعد أسابيع من القصف.
وقال: الهجوم البري الذي بدأته “إسرائيل” على رفح لا يزال مستمرا وأدى إلى موجة نزوح أخرى، مضيفا: المحكمة تعد الهجوم العسكري في رفح تطورا خطيرا يزيد معاناة السكان.
وأشار إلى أن نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري، مطالبا “إسرائيل” أن تمتنع عن أي أعمال تمثل خطرا على الفلسطينيين.
وقال: إن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير في قطاع غزة.