سكان المحافظات المحتلة يحترقون بحر الصيف ولهيب الأسعار

يمني برس/

للعام التاسع تواليا تواصل حكومات المرتزقة المتعاقبة رحلة البحث عن حلول لإشكاليات انعدام الخدمات، وانهيار العملة غير القانونية، وانعكاسات ذلك على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين في المحافظات المحتلة.

لا يمر أسبوع أو شهر أحيانا دون أن تجتمع حكومة التناقضات هذه ولو عبر دائرة تلفزيونية تجمع أعضائها الموزعين على دول المنطقة لمناقشة ما تسميه الإجراءات العاجلة لوقف تراجع العملة، والسيطرة على أسعار الصرف ووقف انعكاساته الخطيرة على معيشة وحياة المواطنين، لكن هذه الاجتماعات لا تؤتي أي ثمار أو يكون لها أي تأثير إيجابي يلمسه المواطن المغلوب على أمره في المحافظات المحتلة، بقدر ما أصبحت مكرسة للاستهلاك الإعلامي وتسجيل الحضور أمام الرأي العام.

وفيما يواجه سكان تلك المحافظات حرارة الصيف المرتفعة بدون كهرباء، لازلت هذه المسماة “حكومة” تتحدث عن الإجراءات الواجب تنفيذها بما يؤدي إلى تخفيف المعاناة القائمة حد زعمها، وخصوصا خدمة الكهرباء.

وإلى جانب موجة الحر الشديدة يواجه أبناء المحافظات الجنوبية حرب أسعار، وغلاء معيشي ومعاناة مريرة لا آخر لها في الجوانب الاقتصادية والمعيشية والخدمية نتيجة تراجع أسعار صرف العملة المتداولة في تلك المحافظات، وما يترتب على ذلك من ارتفاعات مستمرة في أسعار المواد الغذائية الأساسية ومنها رغيف الخبز الذي باتت الكثير من الأسر عاجزة عن توفيره بالشكل الكافي الذي يسد رمقها.

تواصل هذه الحكومة الفاسدة والعاجزة إطلاق الوعود الكاذبة وإلهاء المواطنين بترهاتها المعهودة بشأن عزمها على اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات حاسمة على المدى القصير، لمعالجة الإشكاليات الماثلة والتي تتفاقم يوما بعد يوم نتيجة انهيار العملة التي قامت بطباعة كميات كبيرة منها دون أن تضع حسابا لما ستحدثه من كارثة اقتصادية، لا يمكن معالجتها سوى بسحبها من السوق المصرفية.

ويأتي في سياق ذلك أكذوبة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، التي أصبحت العنوان الأبرز لهذه الحكومة منذ سنوات، مما أفقدها الثقة والمصداقية لدى المواطن الذي انتظر طويلا دون أن يرى أي نتائج لما يسمى تنفيذ مسار الإصلاحات المزعوم، والذي لم يُحدث حتى الآن أي انعكاس إيجابي على الحياة المعيشية.

أصبحت معاناة المواطنين وحرب الخدمات التي يواجهونها في المحافظات المحتلة وسيلة للمتاجرة بيد كبار المرتزقة والنافذين للحصول على المزيد من أموال المانحين التي لا يصل منها شيء، ولا تحدث أي تحسن في الخدمات والوضع المعيشي، والمعاناة الإنسانية الكارثية.

لا تفلح هذه الحكومة سوى في الترويج لما تسميه خططها الاستراتيجية وأولوياتها في إيجاد حلول مستدامة على المستويين الخدمي والتنموي تتجاوز الحلول الترقيعية حد قولها، لكنها تشترط من أجل تحقيق ذلك وجود شراكات إقليمية ودولية تضطلع بتحويل هذه الخطط إلى إجراءات تنفيذية وتتكفل بتوفير كافة التمويلات اللازمة لذلك.

أما المانحون فقد أوصلتهم هذه الحكومة وسابقاتها إلى مرحلة اليأس بما فيها دول تحالف العدوان نفسها التي أرهقها حكومات الأتباع ماليا تحت يافطة دعم الاقتصاد اليمني، وتقديم الخدمات الأساسية، ومواجهة الضغوط التمويلية الكبيرة التي فرضتها المرحلة، دون أن يتحقق من ذلك شيء، وكأن هذه الحكومة المزعومة تحولت إلى ثقب أسود يلتهم كل ما يصل إلى اليمن من دعم وتمويلات ومساعدات.

تتعهد هذه الحكومة على الدوام بمضاعفة الجهود والعمل بوتيرة عالية على تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات، لكن النتيجة تكون مغايرة تماما، وتتكشف المزيد من الحقائق والوقائع عما تقوم به من فساد ونهب وتلاعب بأموال الشعب اليمني، ومتاجرة بثرواته، واستغلال فاضح لما بيدها من صلاحيات في ممارسة الفساد المالي والاداري وارتكاب المزيد من المخالفات القانونية، والخيانات العظمى للبلد والشعب التي من ضمنها إباحة السيادة الوطنية.

في مقابل ذلك طفح الكيل لدى المواطنين بانتظار أي تعاط فاعل لهذه الحكومة مع التحديات الراهنة، كما سئموا أكاذيبها المتعلقة بترجمة خططها إلى برامج تنفيذية على صعيد مكافحة الفساد، وترشيد الانفاق، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية، وتنمية الموارد، وغيرها من الترهات.

بات الجميع يعتبرون الحديث عن هذه الخطط والبرامج الوهمية لهذه الحكومة اعترافا ضمنيا لأعضائها بممارسة الفساد ونهب المواد والاستئثار بالمساعدات والمنح الخارجية لمصالحهم الشخصية، مستدلين بما بات يمتلكه هؤلاء الهوامير من عقارات وشركات وثروات في كثير من البلدان على مستوى المنطقة والعالم.

وإلى جانب حرب الخدمات وغلاء الأسعار يبرز شبح الانفلات الأمني ليزيد الطين بلة، ويحيل حياة ملايين المواطنين في المحافظات المحتلة إلى جحيم على إثر ما يتعرضون له من نهب وسلب واعتداءات وانتهاكات متعددة دون أن يحظوا بأي إنصاف من قبل الأجهزة الأمنية والضبطية القائمة هناك، والتي تحولت هي الأخرى إلى أداة لظلم المواطنين وقمعهم.

ويتهم أبناء المحافظات الجنوبية تحالف العدوان السعودي الإماراتي ومرتزقته بتدمير المقدرات الوطنية في تلك المحافظات، والوقوف وراء الأزمات المتعددة التي تعانيها، والتي يفرض العدوان من خلالها عقابا جماعيا على أبنائها.

يستخدم الاحتلال ومرتزقته منذ سنوات حرب الخدمات ضد الملايين من سكان المحافظات المحتلة، فعلى سبيل المثال تصاعدت أزمة الكهرباء إلى مستويات غير مسبوقة في مدينة عدن مؤخراً، نتيجة تعطيل مصافي عدن وتدميرها وتحويلها إلى خزانات نفطية لتجار السوق السوداء.

وعليه فقد أصبحت هذه الأزمات المفتعلة من قبل الاحتلال وأدواته وفي المقدمة انقطاع الكهرباء والانفلات الأمني وانعدام الخدمات على نطاق واسع هي السمة الغالبة والسائدة في تلك المحافظات كنتاج لسياسات التدمير التي اتبعها تحالف العدوان عبر أدواته من العملاء والمرتزقة، وما يمارسونه من نهب لموارد تلك المحافظات، والتي تكفي لتوفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين.

سياسيا تواصل حكومة الارتزاق تناقضاتها الفجة بشأن العدوان الصهيوني الأمريكي على غزة، إذ لا تغفل في كل اجتماعاتها عن مطالبة المجتمع الدولي بوقف عمليات القوات المسلحة اليمنية ضد سفن الكيان الصهيوني وداعميه لمحاولة تشويه هذا الموقف العظيم والشجاع الذي تبنته القيادة في صنعاء لنصرة الأشقاء في فلسطين، وتتحدث في نفس الوقت عن حق الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني.

أما رئيس حكومة المرتزقة فيواصل إحاطة أعضاء حكومته بآخر التطورات حول نتائج رحلاته المكوكية لاستجداء دول تحالف العدوان والمجتمع الدولي ككل لمواصلة توفير الدعم السخي لحكومته وأعضائها بما يحقق لهم المزيد من الثراء والرخاء.

كما لا ينسى إحاطتهم بنتائج زياراته وتواصلاته مع عواصم الدول المشاركة في العدوان على فلسطين واليمن، وما قدمه من وعود خائبة لتلك الحكومات الداعمة والمساندة للكيان الصهيوني بما يساعد هذا الكيان على الإجهاز بشكل أسرع على من تبقى من أهالي غزة دون أن تتعرض مصالحه لأي تهديدات من قبل اليمن.

يحيى جار الله