ترامب مجرم رسميا

يمني برس/

أدانت محكمة أمريكية الرئيس دونالد ترامب بتهمة تزوير وثائق مالية وسجلات حكومية من أجل التأثير على انتخابات الرئاسة عام 2016..
يذكر إن ترامب هو المرشح الأوفر حظا عن الحزب الجمهوري للمنافسة على انتخابات منصب رئيس الجمهورية 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية.

ترامب وفي أول رد فعل له على هذه الإدانة سارع للطعن في القاضي الذي وصفه بالفاسد مُصرّحا إن هذه المحاكمة مزورة وان الحكم الحقيقي سيُصدره الشعب يوم 5 نوفمبر 2024 (يوم الانتخابات الرئاسية)

علما ان النظام القضائي الجنائي الأمريكي يعتمد على قرار “المحلفين” الذين يتم اختيارهم من بين المواطنين العاديين (غير المتخصصين في القانون وزواريبه وألاعيبه).. يتم اختيار مجموعة من المواطنين ثم تتم غربلتهم عبر مقابلات شخصية مع المدعي العام ومع فريق الدفاع عن المتهم حتى يتم إقرار عدد مطلوب يُشكّلون “هيئة المحلفين” ويكون التوافق عليهم فردا فردا قبل البدء في إجراءات المحاكمة ثم وبإشراف من القاضي الذي يدير الجلسات يُقدّم المدعي العام دعواه وأدلته أمام هؤلاء المحلفين ثم يرد فريق الدفاع عن المتهم على تلك الدعوى والأدلة وهكذا إلى أن يفرغ الطرفان من تقديم المرافعات أمام المحلفين لإقناعهم، بانتظار قرار المحلفين بالبراءة أو بالإدانة حيث يحرص النظام القضائي على عزل المحلفين عن أية مؤثرات خارجية (قدر الإمكان) قبل التوصل إلى قرار.
دور القاضي في هذا النظام الجنائي ليس إدانة المتهم أو تبرئته بل هو تحديد العقوبة.. فإذا قرر المحلفون صراحة ان المتهم “مُذْنِب” فقد ثبتت التهمة عليه وتحوّل رسميا من متهم إلى مُجرم.. بعد ذلك يأتي دور القاضي الذي يحدد العقوبة على ذلك المجرم المُدان، وحيث كانت إدانة ترامب بإجماع المحلفين في جميع التهم المنسوبة إليه وهي 34 تهمة جنائية فقد أعلن القاضي بانه سيُصدر حكما بعقوبة ترامب في 10 يوليو 2024.
ومعنى أن يُدان ترامب في جميع التهم الـ34 انه قد ثبت لهيئة المحلفين بما لا يدع مجالا للشك ليس فقط ان ترامب زوّر أو تسبب في تزوير سجلات “بقصد الاحتيال”، ولكن أيضا انه فعل ذلك بنية ارتكاب أو إخفاء جريمة أخرى، وهو العنصر الذي يرفع التهم من درجة الجنح إلى الجنايات.

وهذا يطرح سؤالا هاما: لماذا طعن ترامب في القاضي ولم يطعن في هيئة المحلفين؟ فالقاضي إلى الآن لم يُصدر حكما بالعقوبة حيث أمهل فريق الدفاع عن ترامب حتى 13 يونيو لتقديم دفوعه قبل صدور العقوبة، ثم سيُمهل النيابةَ العامة حتى 27 يونيو للردّ على هذه الدفوع. ثم بعد ذلك سيُصدر حكما في 10 يوليو 2024 قد يصل في حده الأقصى إلى سجن ترامب مدة أربع سنوات كاملة علما انه بعد إعلان الحكم بخمسة أيام فقط في يوم 15 يوليو 2024 سيعقد الحزبُ الجمهوري مؤتمرا لتعيين المرشح الذي سيمثله في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024!
فهل توقيت الحكم صدفة؟
وهل طعن ترامب في القاضي هو ضغط سياسي للتأثير على القاضي نظرا لشعبية ترامب الرئاسية الكبيرة؟

فريق دفاع ترامب أعلن استئنافه للحكم حيث من المرجح أن يؤدي استئناف الحُكم إلى تجميد مفاعيل كل العقوبات المتأتية عنه سيما إذا كانت إحدى العقوبات هي السجن مع النفاذ.
نواب جمهوريون تعليقا على هذا الحكم اعتبروا ان الديمقراطيين يُقوّضون الديمقراطية بـ”استخدام المحاكم كسلاح”، بينما يُصرّ المدعي العام ان الإدانة تمت بنفس الطريقة التي تتم بها إدانة أي مجرم وكانت بإجماع المحلفين الذين قالوا كلمتهم ويجب احترامها.. لكن المفاجأة هي ان الدستور الأمريكي لا يمنع مُجرما مُدانا من الترشح للرئاسة حتى لو ترشّح وهو في السجن!
علما ان المحكمة التي جرت فيها المحاكمة هي محكمة محلية (في ولاية نيويورك) وليست محكمة فيدرالية وهذا معناه انه لن يحق لترامب إن فاز بالانتخابات أن يعفو عن نفسه أو يصدر أمرا بكف الملاحقات في هذه القضية.

لكن السؤال الأهم هو: *هل ستؤثر هذه الإدانة على فرص ترامب في الترشح عن الحزب الجمهوري ثم في الفوز بالانتخابات الرئاسية؟*