حكومة تصريف الأعمال تؤكد على دعمها لقرارات البنك المركزي اليمني

صنعاء- يمني برس

 أكد الدكتور عبد العزيز بن حبتور، رئيس حكومة تصريف الأعمال، على دعم حكومته لقرارات البنك المركزي اليمني الصادرة من العاصمة صنعاء.

وذكر الدكتور بن حبتور في تصريح للمسيرة اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء وقف في اجتماع له على التأكيد على مجموعة من الإجراءات التي سيتم العمل بها خلال الفترات القادمة، وأولها التأكيد على قرار البنك المركزي اليمني.

وأوضح رئيس الوزراء أن خطوات البنك المركزي اليمني التي عملها هي خطوات إجرائية طبيعية لمعالجة الاختلالات في السوق المصرفي وتعزيز العملة الوطنية.

وأشار إلى أن حكومته ستعمل على تشديد الخطوات حتى لا يتمكن “العملاء في عدن” من العبث بقرارات تخص اليمنيين وتضر بجميع اليمنيين.

وأشادت حكومة تصريف الأعمال، في اجتماعها الأسبوعي أمس الثلاثاء، بإجراءات البنك المركزي اليمني الرامية لمواجهة قرارات المرتزقة التي تستهدف القطاع المصرفي.

وأكدت الحكومة دعمها للقرارات المتخذة من قبل البنك المركزي اليمني لمواجهة قرار الإدارة الأمريكية والمملكة السعودية المعلن من قبل حكومة المرتزقة للضغط على البنوك لنقل مراكزها الرئيسية إلى محافظة عدن المحتلة، وأدانت في الوقت نفسه القرار والإجراءات الكارثية المعلن عنها من قبل حكومة المرتزقة بهذا الخصوص.

وأشارت إلى الأوضاع الكارثية التي تعيشها المحافظات والمناطق الواقعة تحت الاحتلال السعودي الإماراتي كنتيجة للسياسات الفاشلة والفساد المتحكم بحكومة المرتزقة وحالة اللامبالاة التي تسيطر عليها ازاء معاناة المواطنين الكبيرة التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من الشدة.

وذكرت أن قرارا كهذا سيكون له مآلات كارثية على الحالة الاقتصادية المتردية والمعيشية السيئة في المحافظات المحتلة والتي ما يزال لصنعاء بمؤسساتها الاقتصادية والمصرفية الدور الكبير في عدم انحدارها نحو الهاوية.

وأوضحت الحكومة أن من أهداف هذا القرار محاولة تحالف العدوان ومرتزقته نقل الحالة الكارثية التي تعيشها المحافظات والمناطق المحتلة وما تشهده من تدهور معيشي وانعدام للخدمات الأساسية إلى العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة التي تعيش في أوضاع أمنية واجتماعية مستقرة وكذا استقرار في العملة الوطنية وتوفر مختلف الخدمات الأساسية.