الرياض والحرب الاقتصادية

يمني برس/يكتبها اليوم / عبد الفتاح البنوس/

يواصل النظام السعودي حربه الاقتصادية على بلادنا وشعبنا من خلال بعض الخطوات الاستفزازية التي من شأنها التضييق على المواطنين وزيادة معاناتهم من خلال الاستهداف المباشر للاقتصاد الوطني والعملة الوطنية بتحويل حوالات المغتربين اليمنيين في السعودية عبر البنك المركزي اليمني فرع عدن وقيام الأخير بسحب العملة النقدية الرسمية من المواطنين ومنع التعامل مع عدد من البنوك الوطنية العاملة في القطاع المصرفي وذلك ضمن الخطوات والإجراءات التعسفية التي طلبتها منهم الولايات المتحدة الأمريكية بهدف الضغط على سلطة صنعاء من أجل إجبارها على التراجع عن مواقفها الداعمة والمساندة لإخواننا في قطاع غزة .
حيث يرى الأمريكي بأن الورقة الاقتصادية ستكون هي الورقة الرابحة بالنسبة له وللكيان الصهيوني في لي ذراع القيادة الثورية والسياسية بعد أن فشلوا عسكريا في إيقاف العمليات النوعية التي تدك العمق الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمليات البطولية التي تنفذها القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية والتي تستهدف السفن والبارجات والمدمرات الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية وتلك المتعاونة معهم والتي لا تلتزم بمنع الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وعلى الرغم من فشل ذات الأطراف في استهداف الاقتصاد الوطني والعملة الوطنية منذ بداية العدوان على بلادنا من خلال نقل البنك المركزي إلى عدن، وإيقاف صرف المرتبات، وطباعة عملات غير قانونية، واستمرار نهب الثروات النفطية والاستحواذ على عائدات مبيعاتها، وتضييق الحصار على ميناء عدن، واستمرار حظر الملاحة الجوية عبر مطار صنعاء، ومنع المساعدات الإغاثية التي كانت تصرف من قبل بعض المنظمات، في سياق الضغوطات والحرب الاقتصادية التي أرادوا من خلالها تحقيق مكاسب سياسية، إلا أن كل هذه الخطوات كانت لها ردود أفعال عكسية، كان المرتزقة وحكومة الفنادق المتضرر الأكبر منها وخصوصا في ما يتعلق بتدهور العملة المحلية وما ترتب على ذلك من انهيار اقتصادي وأزمات اقتصادية كارثية التأثير .
اليوم.. يراهن الأمريكي والسعودي ومن دار في فلكهم على الحرب الاقتصادية، في وقت كان السواد الأعظم من اليمنيين يتطلعون إلى انفراجة في الأوضاع المعيشية بالتوصل إلى تفاهمات تفضي إلى صرف المرتبات وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية بعد سنوات من العدوان والحصار، ومثل هذه الخطوة لا يمكن أن تمر مرور الكرام، فهي بمثابة صب الزيت على النار، وعلى السعودي وأدواته العميلة أن يدركوا جيدا أن الرد على هذه الإجراءات والخطوات التعسفية سيكون مزلزلا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال السكوت على ذلك مهما كانت التضحيات، وعليهم أن يستعدوا لمواجهة الرد على حماقاتهم وقراراتهم الرعناء، وعليهم أن يعوا أن المواقف اليمنية الداعمة والمساندة لإخواننا في قطاع غزة لن تتراجع ولن تتأثر بمثل هذه الإجراءات والقرارات غير المنطقية التي تمثل دعما وإسنادا لكيان العدو الصهيوني في عدوانه الهمجي، وحصاره الجائر على أبناء قطاع غزة، وهم بذلك يجلبون على أنفسهم المزيد من الخزي والذل والعار والمهانة الذي يضاف إلى رصيدهم الحافل بالعمالة والخيانة والارتزاق .
ولن تزيدنا الحرب الاقتصادية إلا صبرا وثباتا وشجاعة وإقداما وتحملا، وإصرارا على المضي في نصرة إخواننا في قطاع غزة، لن نخسر أكثر مما خسرناه طيلة السنوات الماضية من العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي الصهيوني البريطاني الغاشم، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الحرب القذرة وغير الأخلاقية التي لا تراعي ظروف وأوضاع المواطنين الصعبة والمريرة، وعلى السعودي أن يرعوي ويدرك خطورة هذه المغامرة التي ستجره إلى مستنقع الهلاك والخسران .