عناصر شبكة التجسس تكشف المسارات التخريبية التي تم من خلالها استهداف الاقتصاد الوطني بذريعة الإصلاح الاقتصادي (تفاصيل)
في جانب من اعترافات شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية كشف الجاسوس هشام الوزير، عن الكيفية التي تم من خلالها استهداف الاقتصادي الوطني بذريعة الإصلاح الاقتصادي.
نص اعتراف الجاسوس: هشام الوزير|
من أهم المسارات الذي عمل عليها رولاند مسألة تخريبية هو مواصلة العمل على ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي برنامج الإصلاح الاقتصادي هو عبارة عن برنامج فيه حزمة من الشروط الاقتصادية الذي تعيد تأهيل الاقتصاد اليمني الذي انهار بعد حرب عام 1994 حيث انهارت مالية الدولة تماما وأفلست البلاد وأدى هذا بـ علي عبد الله صالح أنه يخضع لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
برنامج الإصلاح الاقتصادي له عدة معالم أبرزها رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتصفية مؤسسات القطاع العام خصخصتها وتمكين التجار من ممارسة عملية ما يسمى التجارة الحرة يعني الاستيراد والتصدير بدون أي قيود وشروط وتخفيض التعرفة الجمركية إلى أقل تعرفة ممكنة وكذلك حتى تسهيل عملية الضريبة على المنتجات خصوصا المنتجات الأجنبية بحجة ترويج الاستثمار الأجنبي وإزالة العوائق عن الاستثمار الأجنبي وكذلك تسهيل دخول وخروج رأس المال الأجنبي من البلاد وإزالة أي عوائق لدخول وخروج رأس المال الأجنبي إلى البلاد بحجة تسهيل الاستثمار الأجنبي وإيجاد فرص استثمارية وتجارية واعدة يعني في البلاد هذه أبرز معالم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
طبعاً بالنسبة للبرنامج هذا كان قد قطع فيه شوط بدأ من عام 1994 وكان مسؤول عن تنفيذه بدرجة أساسية البنك الدولي وبإشراف مباشر من السفارة الأمريكية والسفارة البريطانية حتى والسفارات الغربية دافعة له، وتكلل هذا عبر مؤتمرات المانحين الذين كانوا ينفذوها.
كذلك إلغاء الحمائية هذه من أهم المعالم الخاصة بهذا البرنامج أي حمائية للصناعات الوطنية أو للقطاع الزراعي مثلاً لحمايته من المنافسة الأجنبية إلغاءها بحجة تسهيل الاستثمار الأجنبي في البلاد وتدفق السلع للبلاد بحكم انفتاح البلاد ودخولها في عملية العولمة وكان من أهم الأدوار التي مارسها حتى رولاند في هذا الجانب الأدوار التخريبية تقارير مفصلة عن فساد المؤسسة الاقتصادية والضغط على علي عبد الله صالح والنظام بتصفية المؤسسة الاقتصادية وتحويل عملها لصالح التجار بحجة الفساد الذي كان فيها وهذا مرتبط حتى بما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وبالنسبة لرولاند مكاي يعني استمر عمله بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي فيما يخص الدفع بالحكومة والضغط عليها لرفع الدعم عن المشتقات النفطية يعني كان شغال بكل قوة في هذا الموضوع من خلال اجتماعات دورية يزور فيها مسؤولين من وزارة الخزانة اليمن بهذا الغرض.