عمليات الجيش اليمني في البحر الأحمر والخسائر الاقتصادية للكيان الإسرائيلي

بقلم/ د. عبدالملك محمد عيسى|
العمليات المتكررة التي شنها الجيش اليمني على السفن التجارية التي تتبع الكيان الصهيوني وامريكا وبريطانيا في البحر الأحمر التي تسببت في اضطرابات كبيرة في التجارة العالمية وأثرت بشكل مباشر على الاقتصاد في الكيان الإسرائيلي، وامريكا، وبريطانيا، هذه الاضطرابات أثرت على مستويات التضخم، تكاليف الشحن، تكاليف التأمين، وهروب رؤوس الأموال وخاصة من الكيان، مما يبرز أهمية البحر الأحمر كمعبر حيوي للتجارة الدولية وأيضا التأثير الهام والجوهري لعمليات الجيش اليمني فيه ومدى التأثير الذي حققته عمليات الجيش على الاقتصاد الصهيوني.

تأثيرات على الكيان الإسرائيلي:
1)التضخم: الكيان الإسرائيلي تأثر بشكل كبير بزيادة تكاليف الشحن والتأمين نتيجة الهجمات، فعلى الرغم من عدم وجود تقارير دقيقة عن نسبة التضخم الناتجة عن هذه الهجمات نتيجة إخفاء الكيان الإسرائيلي حقيقة الأرقام والمعاناة الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد الصهيوني إلا أن الارتفاع في تكاليف النقل أدى إلى زيادة في أسعار السلع والخدمات بنسبة تصل إلى 40% على مستوى السلع الغذائية المختلفة.
2)تكاليف الشحن والتأمين: تكاليف الشحن ارتفعت بنسبة تصل إلى 300% نتيجة لتحويل مسارات السفن بعيداً عن البحر الأحمر عبر رأس الرجاء الصالح، مما أضاف حوالي أسبوعين إلى زمن النقل ووصل سعر الحاوية إلى مبلغ (4500) دولار وسابقا المبلغ لم يتجاوز (900) دولار للحاوية الواحدة .
3)هروب رؤوس الأموال: عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي الناتج عن الهجمات دفع بعض المستثمرين إلى سحب استثماراتهم من الكيان الإسرائيلي، بحثاً عن بيئات أكثر استقراراً على سبيل المثال وتسبب العدوان المتواصل على قطاع غزة في انخفاض حاد بنسبة 55.8% في الاستثمار الأجنبي المباشر في الكيان خلال الربع الأول من العام 2024 والعلامة الأخرى التي تضرب الاقتصاد الإسرائيلي هي الإسرائيليون أنفسهم الذين بدأوا بالبحث عن آفاق جديدة أكثر هدوء خاصة في الولايات المتحدة حيث قفز حجم استثماراتهم المباشرة في الخارج بمقدار الربع في الربع الأول من هذا العام ليصل إلى 3.6 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف عدد مثل هذه العمليات التي يقوم بها الأجانب في الكيان.
4) ارتفاع معدل البطالة: بلغ عدد الأشخاص الذين لا يعملون في يناير/كانون الثاني الماضي 215 ألفا مقابل 272 ألفا في الشهر الذي قبله، بينما بلغ هذا العدد 365 ألفا في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 وهي نسبة مرتفعة جدا وقد تصل النسبة إلى ما فوق 37% وهي نسبة الذين يؤدون الخدمة الاحتياطية في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
5) الانكماش الإقتصادي: انكماش اقتصاد الكيان بنسبة 19.4% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي، متضررا من العدوان الذي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، وعمليات الجيش اليمني في البحر الاحمر هذا الانكماش جاء مدفوعا بتدهور القطاعات كافة، في وقت تراجع فيه مستوى الاستثمار بنسبة 70%، وحسب البيانات، تباطأ النمو الاقتصادي لإسرائيل إلى 2% لعام 2022 بأكمله مقارنة مع 6.5% عام 2023.
6) السياحة: صحيفة معاريف قالت بأن 250 شركة طيران كانت تعمل في الكيان قبل اندلاع العدوان في غزة، لكن 45 شركة فقط تعمل الآن، مما أدى إلى عزلة كبيرة للكيان وشبهت هذه العزلة بعزلة كوريا الشمالية
اذا قمنا بمقارنة عدد السياح في الكيان بين نوفمبر 2023 حيث وصل عدد: 38 ألفا، بينما في نوفمبر العام الماضي 2022: 333 ألفا
بانخفاض نسبته 88.5% مع العلم بأن نسبة السياحة في الاقتصاد الكيان 3% وهي نسبة مرتفعة ويشتغل فيه حوالي 200 ألف عامل مما يؤدي إلى فقدان 88.5% من العاملين ونسبة اشغال الفنادق وغيرها.
الخلاصة
عمليات الجيش اليمني على السفن التجارية للكيان في البحر الأحمر تسببت في ارتفاع كبير في تكاليف الشحن والتأمين، مما أدى إلى ضغوط تضخمية في الكيان الإسرائيلي، هذه الاضطرابات أدت إلى زيادة كبيرة في تكاليف النقل وتأخير في سلاسل التوريد، مما أثر سلباً على اقتصاد الكيان وأدى إلى هروب رؤوس الأموال والكيان الصهيوني هو الأكثر تضرراً من هذه العمليات العسكرية المباركة