رئيس غانا السابق: ربط البنك الدولي مساعداته للدول النامية بقضية “المثلية الجنسية” أمر “غير عادل

استنكر رئيس جمهورية غانا السابق جون دراماني ماهاما، تعليق البنك الدولي المساعدات إلى غانا، وأي دولة تُجرّمُ “المثلية الجنسية”، واصفاً إياهُ بـ “الأمر المؤسف”.

ورأى ماهاما،  في تصريحٍ لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أنّ ربط المساعدات التنموية التي يُقدمُها البنك الدولي للدول النامية بقضية رفض “المثلية الجنسية”، هو أمر “غير عادل”.

وتجدرُ الإشارة إلى أنّ البنك الدولي، أصدر قراراً بإيقاف التمويل الجديد لأوغندا بسبب قانونها الصارم ضد “الشاذين جنسياً”. وكانت غانا تعرضت لضغوط أيضاً بعدما أقرت قانوناً تحت عنوان “تعزيز الحقوق الجنسية الإنسانية السليمة والقيم العائلية الغانية”، يقضي بسجن أي شخص يُدان بالتعريف بأنه “مثلي الجنس” مدة تصل إلى 3 سنوات، وسجن “المروجين لحقوق المثلية” مدة تصل إلى 5 سنوات، وزيادة مدة عقوبة “العلاقة المثلية” من ثلاث إلى خمس سنوات.

يُذكر أنّ أوغندا كانت واجهت عواقب دولية، بسبب إقرار المحكمة الدستورية في البلاد القانون المذكور أعلاه  أيضاً، إذ علّق البنك الدولي كلَ عمليات التمويل الجديدة، بالإضافة إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات وقيوداً على التأشيرات لكبار المسؤولين الأوغنديين. غير أنّ القانون لقي شعبية واسعة داخل البلاد، حيث ينتقد الزعماء الدينيون والسياسيون بصورة متكررة “المثلية الجنسية”.