مجلس القضاء الأعلى يجدد إدانته لما يرتكبه العدو الصهيوني من جرائم

يمني برس/

عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.

وفي بداية الاجتماع جدد المجلس إدانته الشديدة لاستمرار العدو الصهيوني في ارتكاب المجازر الوحشية بحق المدنيين والنساء والأطفال في مخيمات النازحين في غزة.

واستنكر المجلس الخذلان الكبير والتقصير الواضح من قبل الأنظمة العربية والإسلامية، وعدم اتخاذ أي موقف عربي إسلامي يمنع المجازر الصهيونية ويرفع الحصار الجائر عن الشعب الفلسطيني.. محملا المجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة من مجازر وحصار وتهجير.

وبارك المجلس استمرار العمليات النوعية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضد سفن وأهداف العدو الصهيوني، انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على مجازره الوحشية في غزة وفلسطين المحتلة.

واستمع إلى إحاطة رئيس وأعضاء المجلس عن نتائج الزيارة التفقدية التي قاموا بها إلى عدد من محاكم ونيابات أمانة العاصمة ومحافظات صعدة وعمران وحجة وذمار وإب والضالع والمحويت والجوف، والتي اطلعوا خلالها على سير الأعمال ومستوى الانضباط الوظيفي للعاملين فيها عقب الإجازة القضائية وتدشينا للعام الهجري الجديد.

ووجه المجلس باتخاذ المعالجات المناسبة في ضوء ما تضمنته نتائج الزيارات وبما يلبي احتياج العمل القضائي في المحاكم والنيابات.

واستعرض مجلس القضاء تقريري النائب العام، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، عن مستوى الانضباط الوظيفي والتزام القضاة وأعضاء النيابة في المحاكم والنيابات العامة، وما تم اتخاذه من إجراءات بحق المتغيبين عن أعمالهم وفقا للقانون.

وأقر مجلس القضاء بعد المناقشة الإحصائية القضائية للمحكمة العليا للنصف الأول من العام القضائي المنصرم ١٤٤٥هـ، ونبه إلى الأخذ بالتوصيات والملاحظات الواردة عليها.

واطلع على تقرير رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن تدشين النزول الميداني للجان التفتيش القضائي المستمر على أعمال القضاة في محاكم أمانة العاصمة وعدد من المحافظات.. مؤكدا أن أعمال التفتيش خلال الدورة الحالية لشهر محرم تهدف إلى تقييم أعمال القضاة وتلافي أوجه القصور أينما وجد للارتقاء بالأداء القضائي.

كما اطلع على بعض الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة بحق بعض المتظلمين، واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.