من جريفيث إلى ليندركنج مسار تدميري غير معلن

يمني برس- بقلم- جميل أنعم

في فبراير 2018م عندما تولى البريطاني مارتن غريفيث منصب المبعوث الأممي في اليمن لحل ما أسموه أزمة يمنية بين طرفين يمنيين فقط لا غير، حينها لم تكن هناك جبهة عسكرية في الساحل الغربي ولا وجود لعصابات بخطاب مناطقي، ولا اتفاق استوكهولم ولا ألوية سلفية تكفيرية جنوبية ولا مجلس انتقالي ولا اتفاق الرياض، ولا قندهار مارب ولا قواعد عسكرية لليهود في سقطرى ولا ولا والقائمة تطول.
وخلال ثلاث سنوات من النار الهادئة لغريفيث أصبح لكل قوة موالية لشرعية المسخ الخائن هادي كنتوناً جغرافياً وعصابة مسلحة بلسان مناطقي وتكفيري وهابي إخواني. فظهرت عصابة طارق عفاش بالسيطرة على الخوخة والمخا بالظاهر وبالباطن حراس لتل أبيب في باب المندب وجزيرة ميون، ثم شرعنة المجلس الانتقالي باتفاق الرياض 5 نوفمبر 2019، والمجلس الانتقالي لا يعترف بالهوية اليمنية، مع إعادة انتشار للمليشيات المسلحة من الساحل إلى تعز ولحج ويافع وعدن والحجرية وبخطاب مناطقي متناحر، وتحشيد لدواعش التكفير إلى مارب.
وفي أغسطس 2021م عندما تولى السويدي هانس غروندبرغ مهمته لإكمال دور سابقه غريفيث، لم يكن هناك مجلس قيادة رئاسي، ولا تهدئة، ولا خارطة سلام ماراثونية في الابتزاز الإنساني، ولم تكن هناك عملة مزيفة مطبوعة بدون غطاء.
وخلال ثلاث سنوات، أصبح لشرعية هادي 8 رؤساء من عصابات وصلت للرئاسة فرخها غريفيث في الساحل ومارب والجنوب اليمني وأوصلها هانس غروندبرغ إلى رئاسة الشرعية التي قاتلوا من أجلها لسنوات. -وصار للذبانة دكانة وصارت تسكر العصر- وطبعت المليارات من العملة المزيفة بدون غطاء وبأكثر من ضعفي ما تم طباعته خلال 26 سنة لتحطيم العملة اليمنية حتى لا تساوي الحبر الذي عليه كما هدد الأمريكي، وأصبح المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركينغ يجيد المفردات الوقحة من قبيل أن مطالب الحوثيين بصرف مرتبات الموظفين “متطرفة وغير واقعية”، وفي رواية الاتحاد الأوروبي “متشددة”، لأن آبار النفط تدر عليه الحليب وما مجلس السبعة وثامنهم إلا حراس لأمريكا ومصالح الغرب الاستعماري في مواقع النفط على غرار حراس باب المندب لتل أبيب.
وعندما أعلن السعودي تشكيل ما يسمى بالمجلس الرئاسي -إبريل 2022م- كانت مهمة مجلس الثمانية رؤساء الأساسية التفاوض مع صنعاء بشأن وقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء اليمن والتفاوض للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل، يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام.. لكن السلام على طريقة الأمريكي “متطرف وغير واقعي”.. فلا مبادرة صنعاء بشأن الكهرباء والاستفادة من موارد مارب جادت، ولا إلتزام صنعاء باتفاق الهدنة -إبريل 2022م- تمهيدا للمضي بالخطوات الإنسانية يُعجب أمريكا وأقزامها السبعة، ولا تقديم صنعاء للمبادرات والتنازلات ترضي الأمريكي ورفاقه، ولا حتى فتح الطرقات من جانب أحادي في تعز ومارب تحرجهم، بل تفاوض على استسلام صنعاء وتنفيذ المبادرة الخليجية وتقسيم اليمن لستة كانتونات وحراسة مصالح تل أبيب وآبار واشنطن وباريس.
راحت السكرة وجاءت الفكرة
وبعدما كان محافظ بنك عدن المرتزق أحمد غالب المعبقي في -يونيو2023م- يرفض فكرة نقل البنك وإغلاق نظام الدفع الدولي “سويفت” عن صنعاء لعدم قدرة مركزي عدن على تحمل تبعات النقل البالغة 1.7 تريليون ريال كحقوق للمودعين، أصبح اليوم في -يونيو2024م- منظراً للنقل وأهميته وفوائده ومنافعه ومناقبه وناقته التي شرب منها حليب الشجاعة واغتسل ببولها ليشفى من سكرة رفضه نقل البنك ويصبح زعيم تحالف معبقيون وإسرائيل بيتنا لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبينما أحمد شوربان يفتح بلاد السند ويرتكب جرائم حرب دولية بمراسلة نظام سويفت لإغلاقه عن صنعاء والتسبب بكارثة إنسانية يتضرر منها الملايين من المواطنين، أبرق هانس غروندبرغ له وللأقزام الثمانية برقية لتخفيف السرعة، فحقد ناقة المعبقي ورائحة بولها وقذارتها لا تطاق، وكانت الرسالة الضابطة لمسار العدوان الأمريكي على نحو مدروس لتجنب عواقب اليقظة اليمنية.
خساسة الهانس غروندبرغ “بعد أغسطس لن تفسد قرارات البنك على اليمنيين معائشهم”
فالأقزام الثمانية وناقتهم يدركون أن إيرادات النفط والغاز تذهب للبنك الأهلي السعودي، ومع ذلك يقول السويدي هانس في رسالته أنه يقدر ما تحملته حكومة الـ8 رؤساء من “مظالم اقتصادية منذ وقت طويل أكثرها ظهوراً وقف صادرات النفط الخام”، تخيلوا خساسة وحقارة هذا الهانس يعرف أن الإيرادات هي إيرادات شعب لم يتم تسليمها طوال ما سبق، ومع ذلك يعتبر استيلاء رؤساء الـ8 عصابات عليها أمراً شرعياً، بل يقدر تحملهم للمظالم ويقصد العمليات التي منعت تصدير النفط حرصا على حقوق الشعب المتطرفة وغير الواقعية بنظر الأمريكي.
من العجيب أن يفسر حديث الهانس خارج سياقه القذر، فهو أيضا في رسالته يُقر أن “القرارات بشأن البنوك سوف توقع الضرر بالاقتصاد اليمني وستفسد على اليمنيين البسطاء معائشهم”، ومع ذلك يحث حكومة الرؤساء الثمانية على “تأجيل تنفيذ هذه القرارات على الأقل لنهاية شهر أغسطس، وإبلاغ التأجيل للبنوك ونظام سويفت”.. تخيلوا أن سبب الطلب أن “القرارات ستفسد على اليمنيين البسطاء معائشهم”، لكنها لن تفسد معائشهم إذا تم تأجيلها لنهاية أغسطس.. ومع ذلك جاءت المطالبة بخصوص (القرار 30) فقط، ولم يعر المبعوث باقي القرارات أي أهمية حتى قرار تعزيز الانقسام المالي بحظر العملة القانونية في المناطق المحتلة وهو لا يقل إجرامية بحق الشعب اليمني في تلك المناطق لا ولم ولن يلقى أي تعليق كونه ضمن جدول الأهداف الأمريكي.
العجيب أن أحمد شوربان في أقوى القرارات التي أملوها عليه (القرار 30) لم ينشر الخبر في موقع البنك المركزي المزيف وحسابات التواصل التابعة له على غير العادة في القرارات السابقة والتالية والمتعلقة بنفس الموضوع “سحب التراخيص وإيقاف عمل الشركات المصرفية”، بل نسي حتى نشره في الجريدة الرسمية وفقا للقانون، وكل ما نعلمه مجرد تسريبات من مقربين منه وصورة للقرار باللغة الإنجليزية، قبل أن يؤكده المبعوث هانس برسالته المسمومة للأقزام الثمانية، فهي رسالة تشرعن النهب -وهو ما لم تجرؤ الأمم المتحدة على البوح به علنا من قبل- وبدلا من إيقاف جريمة الحرب الفتاكة بحق الملايين من اليمنيين بهذه القرارات يشرعنها بطلب تأجيلها وليس إيقافها.
لماذا نهاية أغسطس
الإخراج المسرحي للإجراءات الاقتصادية وتعليق المبعوث الأممي عليها بالتأجيل إلى نهاية أغسطس، له ما وراءه، من إجراء ترتيبات معينة إما لهدف تنفيذي متعلق بنقص موارد التنفيذ مثل الوفاء لحقوق المودعين البالغة 1.7 تريليون ريال وإجراءات مشابهة، أو ترتيبات بهدف سياسي أو قانوني أو عسكري، ندرسها في هذه السطور.
• احتمالات سياسية
– الاحتمال الأول: مفاوضات مع صنعاء تطالب بإعادة تصدير النفط ووعود في ملف الرواتب، وهذا الاحتمال أقرب للاستبعاد كونه يتعارض مع توجه الأمريكي قبل 7 أكتوبر باعتباره “مطلباً متطرفاً”، أما بعد 7 أكتوبر ومشاركة اليمن في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسناداً لطوفان الأقصى أصبح أكثر من متطرف وبعيد، بل أن الأمريكي صرح بأن “اتفاق السلام لا يمكن أن يسير إلا بعد أن يوقف “الحوثيون هجماتهم المتهورة” على الشحن الدولي”. وذهب بعيدا بإدراج “أنصار الله” على لائحته للإرهاب ورفع مستوى الحرب الاقتصادية بتنفيذ سعودي بأدواته المحلية.
ولهذا الاحتمال خطورة على صنعاء كونه ينتهي بتأطير المعركة الاقتصادية وجر صنعاء لمربعات تفاوض جديدة (يمنية – يمنية) عنوانها اقتصادي، وكأن القرارات كانت يمنية وليست أمريكية بتنفيذ سعودي خدمة لإسرائيل.
– الاحتمال الثاني: إصدار قرارات اقتصادية وتجريم التعامل مع صنعاء إما عبر مجلس الأمن، أو إجراء أحادي من أمريكا كما فعلت مع كوريا الشمالية، مع حضور إمكانية عزلنا عن نظام سويفت”.
– في كلا الاحتمالين يبقى الهدف (تجنيب السعودية المسؤولية).
• احتمال قانوني:
– سحب سويفت من مناطق صنعاء يمثل إلقاء قنبلة تجويع على الملايين من المواطنين، وإخراجه بتلك الصياغة (محافظ البنك المركزي يصادق على قرار) تلقي بالمسؤولية القانونية عليه، حتى لو كانت محكمة الجنايات الدولية مرتهنة للعدو إلا أنها تدون وتسجل مثل هذه الأمور. وهذا ربما يفسر عدم نشر مركزي عدن القرار (30) على الإعلام رسميا والاكتفاء بتسريبه، لعلمهم بتبعاته القانونية، وطلب التأخير يهدف لإعادة إخراجه بصياغة أخرى.
• احتمالات عسكرية:
– ترتيب وضع مرتزقة الداخل، ووضع السعودية العسكري والأمني، سيما مع تأكيد صنعاء اعتبار تلك الخطوات عدوانية وناسفة للهدنة، وسيتم الرد عليها في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس كونها إجراءات أمريكية بتنفيذ سعودي.
– تشكيل تحالف دولي أوسع على صنعاء “ربما حلف شمال الأطلسي (الناتو)” يدعم ذلك زيارة جوزيب بوريل ممثل الاتحاد الأوروبي للخارجية والسياسة الأمنية إلى جيبوتي لتقييم تأثير العمليات البحرية للاتحاد الأوروبي أسبيدس وزيارة فرقاطة يونانية مشاركة.
وفي هذا الاحتمال يجدر الإشارة لثلاثة أمور:
الأول: ما أعلنته الوثيقة الختامية لقمة الناتو هذا الأسبوع في بندها الـ32 حول تعزيز الشراكة مع دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وإعلان الناتو فتح مكتب له في العاصمة الأردنية عمان للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
الثاني: روسيا والصين وكوريا الشمالية أصدرت بيانات رسمية تنتقد وثيقة الناتو هذه، حتى أن مسؤولة سابقة في البنتاغون اعتبرت الوثيقة “إعلان حرب عالمية جشعة”.
الثالث: عندما شنت أمريكا وبريطانيا العدوان على اليمن – في 12 يناير الماضي- أعلن المتحدث باسم الناتو أن الضربات الأمريكية البريطانية “كانت دفاعية وتهدف إلى حماية حرية الملاحة في أحد أهم الممرات المائية في العالم”.
تعزز الاحتمالات العسكرية الرؤوس الحامية للأقزام الثمانية والتي طرحت تساؤل البعض في الولايات المتحدة “لماذا لا ندعم المتحمسين لمواجهة الحوثي”، وهؤلاء مصيرهم كأعقاب السيجارة الرمي للأرض والدوس بالأحذية بعد الاستهلاك.
علاقة الانتخابات الأمريكية
لا يعتقد أن هناك علاقة بين طلب المبعوث التأجيل لنهاية أغسطس، والانتخابات الأمريكية، فموعد الانتخابات نوفمبر القادم، والرئيس المنتخب تبدأ ولايته في يناير، فضلا عن ذلك ملف المشاركة اليمنية في إسناد الشعب الفلسطيني يحتم على أمريكا التعامل بنفس الطريقة مهما اختلفت الإدارات، فهي قد أدرجت الأنصار على لائحتها للإرهاب، وهي أعلنت عدوانها على اليمن بدون موافقة الكونجرس، ومازالت غاراتها وتجسسها اليومي حاضر، فيما تصدر وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات وحظر على شخصيات وشركات تعتقد ارتباطها بصنعاء، وهي لم تحرك بنت شفه عن كارثة طبع العملة المزيفة، ثم حظر العملة القانونية، ثم إجراءات إلغاء التصاريح لشركات مصرفية، بالتوازي مع وقف مصرف الراجحي السعودي تعاملاته مع شركات ومصارف صنعاء، كلها إجراءات وأوضاع على الأرض لم تكن موجودة لا قبل مارتن غريفيث ولا خليفته السويدي، وهي مستمرة بالفيل الجمهوري والحمار الديمقراطي.
طوفان الأقصى أخرج ما كان يكتمون
منذ هدنة إبريل 2022م يتضح دخول المسار المعادي لليمن بقيادة الرباعية أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات بمخطط “يمننة الحرب” بالتوازي مع خارطة طريق تجمد جغرافيا الأطراف، وتراوح مكانها متعثرة بتنفيذ بنودها، لكن طوفان الأقصى أخرج ما كانوا يكتمون. فالمليشيات التي طرأت في جغرافيا مناطق محددة في عهد غريفيث، اغتالت شرعية هادي وظهرت كمجلس رئاسي في عهد هانس غروندبرغ، والعملة المزيفة المطبوعة في عهد غريفيث اغتالت شرعية العملة الوطنية في عهد السويدي هانس، وهو ما يعزز الانقسام المالي وبالتالي الانقسام الجغرافي وهذا بتجاهل تام ومطلق من كيان الأمم المتحدة، وحديث مبعوثها عن “تأجيل” له من الخطورة ما يفوق قرارات البنك نفسها، وتوضح دراية الرجل -هانس- بتفاصيل تنفيذ الخطوات العدوانية على الأنصار وتوقيتها.
خارطة الطريق والمرونة
حتى اللحظة لم تنجح الأمم المتحدة في الإيفاء باتفاق الهدنة بما يتعلق بمحدودية عدد الرحلات الجوية لمطار صنعاء ووجهاتها، وعدد ما يدخل لميناء الحديدة، وهو ذاته ما كان سيحدث في خارطة الطريق المتعثرة بسبب طوفان الأقصى، بمحدودية مرتبات الموظفين من إيرادات النفط والغاز.
وعلى ذلك يمكننا الآن فهم ما كان يرمي إليه المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركينغ عندما وصفها بـ”الطلبات المتطرفة”، حينها دعا صنعاء إلى إبداء ما أسماه “المزيد من المرونة”، مرونة في ماذا؟. رغم أن صنعاء فعلا قدمت مرونة عندما طالبت بتسليم المرتبات وفقا لكشوفات الخدمة المدنية للعام 2014م وهم موظفون من كل المكونات السياسية باستثناء أنصار الله الذين انضموا للكادر الإداري لموظفي الخدمة المدنية بعد عام 2015م، ورغم أن هذا إيثار محسوب للأنصار، إلا أن هذا الإيثار يراه الأمريكي “متطرفا وغير مقبول مطالبا المزيد من المرونة”. والمرونة التي يقصدها الأمريكي هنا هي الاكتفاء برواتب المعلمين فقط، أو إقصاء موظفي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، عن شاكلة اقتصار الرحلات الجوية لوجهة واحدة.
المرونة والليونة والرقص الذي يريد النظام السعودي تعميمه على يمن الأنصار بإشراف أمريكي لن يكون بعدما قيلت كلمة الكفر وهي “التأجيل للقرارات” وليس إيقافها، يظن الحلف الأمريكي السعودي أن صنعاء ترى تحركاته ردة فعل طبيعية في مواجهة صراع إقليمي وداخلي من نوع ما، ويبدو أن ظنونه الآثمة سيدفع ثمنها غالياً، وأي ثمن وأي حساب، عندما يقول السيد القائد “لم يكفه ما قد فعل في كل هذه السنوات الماضية”، ظنونكم كلها آثمة في الاحتلال وتجنيد المرتزقة ونهب الثروات ونقل رموز السيادة، حتى ظنكم ارتضاء الأنصار بالمرتبات حتى كشوفات 2014م، تراه صنعاء تطهيرا عرقيا وحرب إبادة وتجميداً للحياة وحق المواطنين في الوظيفة واستمرار المؤسسات، حتى الرحلة اليتيمة لمطار صنعاء هو عدوان واستخفاف سافر، يبدو أن الوقت قد حان لتوضيح اللبس، فقميص الشرعية وقد مضى 8 خرق وحتى لو كان قميصا واحدا فإنه لا يشرعن إبادة وحصار الشعب واستفراده بثرواته، وتحكمه بالخلق لدرجة منعهم من حقهم بالوظيفة العامة، وإن كانت طابعة قرارات محكمة الجنايات الدولية محشورة ببراميل النفط ورائحته القذرة، وإن غابت مطارق المحاكم، فاليمنيون لديهم مطارق ومقامع من حديد فيها بأس شديد ومنافع للناس قادرة على توضيح اللبس بصواريخ وطائرات تقوم بمهامها على أكمل وجه وفقاً لدستور الحكمة والإيمان، والله المستعان.