“قواعد صهيونية” في اليمن والقرن الأفريقي ضمن تطبيع أبوظبي مع الكيان

يمني برس – متابعات
تتزايد وتيرة نفوذ مشبوه يؤسسه تحالف إماراتي إسرائيلي لبناء قواعد استخباراتية مشتركة في المواقع الاستراتيجية سواء في اليمن أو في منطقة القرن الإفريقي وذلك في إطار تطبيع أبوظبي المشين.

وكشفت صحيفة “معاريف العبرية” عن تعاون بين الإمارات وإسرائيل لبناء قاعدة عسكرية واستخباراتية مشتركة في جزيرة ارخبيل “سقطرى” اليمنية.

وذكرت الصحيفة أن “الإمارات تكثف جهودها بالتعاون مع إسرائيل لبناء قاعدة عسكرية واستخباراتية مشتركة في جزيرة سقطرى اليمنية”.

وبحسب الصحيفة يجري أيضا بناء قاعدة عسكرية إماراتية إسرائيلية في جزيرة عبد الكوري، حيث يشكل هذا الأرخبيل، بالإضافة إلى جزر وموانئ يمنية أخرى، نقطة مركزية.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى الربط بين جيوش وأجهزة أمن “إسرائيل” والدول العربية المعنية، تحت مظلة “القيادة المركزية الأمريكية” في إطار مشروع طويل الأمد تم إدخاله في سياق اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية أخرى في الخليج منخرطة في هذه المشاريع.

وفي تقرير سابق، ذكرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية أن الإمارات تسعى إلى السيطرة على أرخبيل سقطرى الاستراتيجي اليمني، في المحيط الهندي منذ بدء العدوان اليمن عام 2015، مؤكدة أن ذلك يندرج ضمن تحالف يجري وضع أسسه بين الاحتلال الإسرائيلي وعدد من الدول العربية والخليجية تحت مظلة أمريكية.

ويحظى الأرخبيل المكون من أربع جزر صغيرة التابع للنطاق الجغرافي للجمهورية اليمنية، ويقع شمال غرب المحيط الهندي، باهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة منذ بداية العدوان على اليمن، حيث شاركت في هذا الصراع عن طريق الانضمام إلى قوات التحالف العربي المنضوية تحت راية المملكة العربية السعودية، والذي أعلن عن بدء عمليات التدخل العسكري في أواخر آذار/ مارس من العام 2015 .

ويشكّل الأرخبيل، بالإضافة إلى جزر وموانئ يمنية أخرى، نقطة مركزية، إذ يبدو أن تحالف العدوان صار تشكيله أكثر إلحاحاً بالنسبة إلى أطرافه كلها، بعد عملية “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وسرّعت الخطى لتشييد معالمه، التي تتصدّرها قاعدة عسكرية إماراتية إسرائيلية يجري بناؤها في جزيرة عبد الكوري، ثانية كبريات جزر الأرخبيل، بعد سقطرى.

ويبدو أن الهدف النهائي هو الربط بين جيوش وأجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي والدول العربية المعنية، تحت مظلة “القيادة المركزية الأمريكية” رغم الحرص على إبعاد الاحتلال الإسرائيلي عن الواجهة في المشروع، بحسب الصحيفة.

في هذه الأثناء تدرس الإمارات منح الاحتلال الإسرائيلي وجودا عسكريا في القرن الأفريقي، يتمثل في فرصة الوصول إلى قاعدة بحرية على الساحل في أرض الصومال غير المعترف بها.

وقالت صحيفة “نيزافيسيمايا” الروسية إن هذه القاعدة “ستتيح تنفيذ عمليات عسكرية ضد حركة أنصار الله التي تدعم بقوة قطاع غزة. ورغم إظهار إسرائيل اهتماما باستعادة العلاقات مع المحمية البريطانية السابقة منذ فترة طويلة، فإن المنافسة في هذه المنطقة تصاعدت في الوقت الراهن”.

وفي وقت سابق أفادت “إمارات ليكس” بأن الإمارات تتفاوض مع سلطات أرض الصومال حول السماح للإسرائيليين بدخول القواعد العسكرية، وبحسب مصادر البوابة فقد أكدت الإمارات لقيادة أرض الصومال أن حكومة بنيامين نتنياهو مستعدة للاعتراف بوضعها الرسمي، ما سيفتح الطريق أمام إقامة علاقات ثنائية.

وأشارت مصادر اعلامية إلى أن مبادرة تفعيل قواعد في أرض الصومال بشكل متزامن هي جزء من استراتيجية أوسع لتعزيز النفوذ في المنطقة. علاوة على ذلك فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتاج إلى وسائل جديدة للضغط على الحوثيين.

ومن المرجح أن يتعلق الأمر بميناء بربرة في خليج عدن، مع العلم أن البنية التحتية الرئيسية للمنشأة أنشئت من قبل المتخصصين السوفييت في السبعينيات.

وبدأت الإمارات بتشكيل معقلها في هذا المكان سنة 2017، لكن بعد عامين أعلنت إدارة أرض الصومال تجميد العقد.

ومع ذلك، فإنه في شهر أيار/ مايو من هذه السنة، سجلت شركة الاستخبارات الخاصة “غراي دايناميكس” أن الإمارات عادت للعمل على توسيع الميناء في أعماق البحار وتحسين المطار العسكري.

واعترفت شركة “غراي دايناميكس” بأن الإمارات يمكنها نشر طائراتها في بربرة في وقت مبكر من هذه السنة.

وأوردت الصحيفة أن إيغال بالمور، الذي كان يشغل منصب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الإسرائيلية صرح في سنة 2010 بأن إسرائيل مهتمة بإعادة العلاقات مع أرض الصومال. وذكّر بالمور في حديثه لصحيفة “هآرتس” بأن “إسرائيل” كانت أول دولة تعترف بأرض الصومال.

من جانبها، كانت أرض الصومال غير المعترف بها ترسل إشارات إيجابية أيضًا، فقد كانت من أولى الدول التي اعترفت باتفاقيات إبراهيم، وهي سلسلة من الصفقات حول تطبيع العلاقات بين العرب وإسرائيل.