نظام آل سعود يحقق رقم قياسي في إعدام المعارضين خلال النصف الأول من العام الجاري

يمني برس – متابعات
بهدف قمع المعارضين لنظام آل سعود.. تصاعدت حدة الإعدامات في المملكة السعودية بشكل حاد في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة بلغت 42 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي أحدث إعدام لمعارضي نظام آل سعود شهدته المملكة تم تنفيذ حكم الاعدام بحق عبد المجيد النمر (59 عاما)، السبت الماضي، وهو أب لأربعة أطفال منحدر من القطيف، وهي محافظة تسكنها غالبية شيعية تقع في شرق المملكة، بعدما أدين بالانضمام إلى “خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة”.. بحسب الإعلام السعودي.

ونددت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (غير حكومية) مقرها برلين، في بيان لها، الليلة الماضية، بتنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن سعودي أدين “بالإرهاب”.. متهمة سلطات النظام السعودي بتزوير وثائق تؤكد انتماءه إلى تنظيم القاعدة.

وقالت المنظمة: إن هذا الإعدام “دليل جديد على انعدام أي ثقة في كافة مراحل نظام العدالة في السعودية”.. معتبرة أنه “رسالة واضحة تؤكد استخفاف السعودية التام بالتزاماتها ووعودها، ومضيها في عمليات القتل التي تنتهك القوانين الدولية”.

وأكدت المنظمة أن عدد الإعدامات في السعودية، تصاعد بشكل حاد، في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة بلغت 42 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

ولطالما تعرّض النظام السعودي لانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان بسبب عمليات الإعدام ونظامه القضائي.. وأعدمت السعودية بالفعل أكثر من 140 شخصا خلال العام الجاري 2024.. بحسب تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي العام الماضي 2023 أعدم النظام السعودي 172 شخصاً بعد أن أعدم 196 شخصاً في عام 2022، وهذا يعني مضاعفة العدد بثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2021، وبسبعة أضعاف مقارنة بعام 2020.

وقبل أيام طالبت منظمة العفو الدولية “بالإفراج الفوري غير المشروط” عن مواطن سعودي ألغي حُكم الإعدام بحقه، وذلك بعدما أدين بذلك الحكم على خلفية تنديده بفساد وانتهاكات لحقوق الإنسان في المملكة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، التي تأسست في عام 2008 للنظر في قضايا الإرهاب، حكمت في يوليو من العام الماضي على المدرس، محمد الغامدي، بالإعدام على خلفية اتهامات تتعلق بمنشورات فُسرت على أنها تدعو “للإخلال بأمن المجتمع والتآمر على الحكم” عبر حسابه على منصة “إكس”.

وقال حقوقيون في حينها: إن القضية مبنية جزئيا على الأقل على منشورات تنتقد الحكومة وتدعم “سجناء الرأي”، بمن فيهم رجلا الدين سلمان العودة وعوض القرني.. واكتسبت قضية الغامدي (56 عاما)، بعدا مختلفا بعدما أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بنفسه “صحة” تفاصيل قضيته، في مقابلة نادرة أجرتها معه شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية، في سبتمبر الماضي.

ومنذ وصول بن سلمان إلى منصب ولي العهد في 2017، يتبع النظام السعودي أجندة إصلاحية تُعرف باسم “رؤية 2030″ تهدف إلى تحويل المملكة، التي كانت مغلقة سابقاً، إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية وتعتمد إصلاحات اجتماعية.

لكن ذلك يترافق مع استمرار قمع المعارضة، حيث تتعرض المملكة لانتقادات بسبب سجلها في حقوق الإنسان والتضييق على الحق في التعبير على وجه الخصوص.. وفقا لـ”فرانس برس”.

وقال المدير التنفيذي السابق لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” كينيث روث والأستاذ الزائر حاليا في كلية الشؤون العامة والدولية في جامعة برينستون: “بعض الإعدامات لا تتم حتى بسبب جرائم عادية معترف بها، بل بسبب جرائم سياسية مثل تعريض الوحدة الوطنية للخطر أو تقويض الأمن المجتمعي، وترى منظمة العفو الدولية أن ثمة استخداما للقضاء لإسكات المعارضين”.

وكانت رئيسة هيئة حقوق الإنسان في السعودية هلا بنت مزيد التويجري، قالت في وقت سابق من هذا الشهر: إن “بلادها أبلغت مجلس حقوق الإنسان في جنيف بأن المملكة عازمة على المضي قدما نحو تحقيق أفضل المعايير الدولية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، انطلاقا من مبادئها وقيمها الراسخة، وإرادة قيادتها التي تضع الإنسان فوق كل اعتبار” لكن الزيادة في الإعدام تشير إلى عكس ذلك.

ويرى مراقبون أن الحملة على ذوي الرأي المختلف ومؤيدي حقوقهم تمثل تناقضاً مع “رؤية السعودية 2030″، وهذه الرؤية عبارة عن إصلاحات مجتمعية واقتصادية صارت بمثابة مشروع مدلَّل للزعيم الفعلي للمملكة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي كان قد قدم مجموعة الإصلاحات هذه في عام 2017 في محاولة للتنويع الاقتصادي وتقليص اعتماد السعودية على مبيعات النفط.

ويؤكد المراقبون أن ارتفاع عدد الإعدامات “يُظهِر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ليس مُصلحاً سياسياً على الإطلاق”، كما يقول الخبير في مجال حقوق الإنسان كينيث روث.. كما أن الزيادة الأخيرة في عمليات الإعدام تتناقض مع تصريح هلا التويجري -رئيسة هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية- في وقت سابق من هذا الشهر.

ويرى علي الدبيسي -الذي يرأس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان- أن هذه الكلمات تبدو جوفاء مفرغة من معناها، قائلاً: إن “حقوق الإنسان الفعلية من شأنها أن تسمح بالانتقاد والمراقبة والمساءلة في النظام السلطوي.. متسائلاً.. “أين وعود السعودية بالحد من استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم غير العنيفة؟”.

وتقول لينا الهذلول -شقيقة الناشطة النسوية لجين الهذلول المفرَج عنها في الوقت مؤخراً- والتي تعمل مسؤولة الاتصالات والرصد في منظمة القسط الحقوقية التي تتخذ من لندن مقراً لها: “لو كانت هناك حرية تعبير في السعودية لبدأ الناس بالتعبير عن آرائهم في مختلف الأمور، وليس فقط في النظام” السياسي.. مضيفة: إنه كلما كانت هناك حرية في التعبير ازداد ليس فقط الانتقاد، بل النجاح أيضاً.. إن “هذا هو المطلوب لكي يكون المجتمع نابضاً بالحياة”.

وكانت “هيومن رايتس ووتش” و26 منظمة أخرى قالت في بيان مشترك مؤخراً: إن محكمة الاستئناف السعودية وافقت في أبريل 2024 على إعدام رجلين سعوديين بسبب جرائم تتعلق بالاحتجاجات يُزعم أنهما ارتكباها عندما كانا طفلين.. على السلطات السعودية وقف إعدام الأحداث الجانحين فوراً”.

فيما قالت جوي شيا، وهي باحثة سعودية في “هيومن رايتس ووتش”: “تستثمر السعودية مليارات الدولارات في الأحداث الترفيهية والرياضية الكبرى لصرف الانتباه عن بيئتها التي تقمع الحقوق، بينما المتهمون بارتكاب جرائم وهم أطفال ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم.. على السعودية إلغاء قرار إعدام المناسف والمبيوق، والبدء في الوفاء بوعدها بإنهاء عقوبة إعدام الأطفال”.

وتتضمن “اتفاقية حقوق الطفل”، والسعودية طرف فيها، حظرا مطلقا لعقوبة الإعدام على الجرائم التي يرتكبها الأطفال.. وتعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع البلدان وجميع الظروف لأنها تتفرد في قسوتها ونهائيتها، كما أنها مشوبة حتما بالتعسف والخطأ.