التفتيش القضائي يدشن النزول الميداني إلى النيابات

يمني برس/

دشن التفتيش القضائي في مكتب النائب العام، السبت ، النزول الميداني للتفتيش على النيابات الاستئنافية والابتدائية في أمانة العاصمة والمحافظات.

وأوضح النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن النزول الميداني يأتي ضمن خطة المكتب للتفتيش المستمر، والذي سيركز على قضايا رهن التنفيذ، واستكمال التفتيش على قضايا رهن التحقيق، ومراقبة الانضباط الوظيفي، واستقبال شكاوى المواطنين، وبحث مشروعية الحبس رهن التحقيق.

وأشار إلى أن أعضاء التفتيش القضائي المكلفين النزول هم ممن سبق نزولهم إلى النيابات نفسها ،وساهموا في تحريك الكثير من القضايا المتعثرة، وحل الإشكاليات، ووضع مقترحات لمعالجة الصعوبات التي تواجه أعضاء النيابة في الميدان.

ولفت القاضي الديلمي إلى أن قضاة التفتيش إلى جانب أعمالهم الرقابية والتقييم للعمل الميداني، هم أيضا عونٌ لأعضاء النيابة فيما يحتاجونه لتجاوز القضايا والمسائل الصعبة، إضافة إلى تمثيل النائب العام في استقبال شكاوى المواطنين، والعمل على حلها.

وبيّن أن خطة النزول، اعتمدت في جزئيات منها على الإحصائيات المرفوعة عبر نظام سير الدعوى الجزائية، وما قدمه من تحليل حول أداء كل عضو نيابة، والقضايا التي أنجزها، والإجراءات والقرارات المتخذة بشأنها أثناء التحقيق، والترافع أمام المحاكم.

ووجه النائب العام رؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة العامة بمضاعفة الجهود لإنجاز القضايا، وتقريب العدالة من المواطنين، والحرص على متابعة المحاكم، والترافع أمامهما بشأن القضايا الجزائية المحالة إليها؛ لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.

وشدد على تعزيز التنسيق والتعاون مع المحاكم وأجهزة الأمن والمكاتب التنفيذية ذات العلاقة بإنفاذ القانون وضبط المخالفات وجرائم الاعتداء وسرقة المال العام؛ لضمان تحقيق العدالة، وكل ما من شأنه حماية المجتمع، والدفاع عن الحقوق العامة والخاصة، وصون الحريات.