وزير الزراعة يعلن البدء بالزراعة التعاقدية ومنح التجار هذه الإمتيازات

صنعاء- يمني برس

نظمت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، اليوم، لقاءً تشاورياً حول تعزيز وتحسين منظومة الزراعة التعاقدية.

وخلال اللقاء الذي شارك مجموعة من الجهات ذات العلاقة والشركاء في العمل التعاوني، سلط وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، الدكتور رضوان الرباعي، الضوء على التقدم الملحوظ الذي أحرز في إطار استراتيجية إدارة فاتورة الاستيراد وتطوير البرنامج المعني بسلاسل القيمة للمنتجات المحلية.

وأكد الرباعي أن هذا البرنامج يعد عنصراً أساسياً يسعى لتحقيق توجيهات القيادة الثورية والسياسية، وسيركز على دفع القطاع الخاص نحو دعم المنتج المحلي وتعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية في هذا البرنامج، بما يسهم في تطوير العلاقة الإيجابية بين القطاع الخاص والمجتمع والجمعيات التعاونية على وجه الخصوص، كون من يمثل المزارعين.

وأشار الوزير إلى أن برنامج الزراعة التعاقدية يحمل في طياته قيمة كبيرة، حيث سيوفر حماية لصغار المزارعين، مما يضمن لهم تسويق منتجاتهم بنجاح، فضلا عن كونه يمثل أسلوباً مبتكراً للتسويق اعتمدت عليه عدة دول أثبتت نجاحها في تعزيز منتجاتها الزراعية وزيادة صادراتها.

وأفاد الوزير أن الأسابيع المقبلة، ستشهد إعداد استراتيجية شاملة تحظى بموافقة الحكومة، وتعتمد على إدارة فاتورة الاستيراد للمنتجات الزراعية والسمكية وكافة الصناعات التحويلية المتعلقة بها.

منوها بأن برنامج الزراعة التعاقدية يقع في أولويات مكونات الاستراتيجية، وسيتولى تنسيق الجهود بين الشركاء الرئيسيين: المجتمع، المزارعين، الجمعيات، القطاع الخاص، والدولة، مع ضرورة مراعاة احتياجات المستهلكين. وأضاف الوزير أن برنامج سلاسل القيمة سيلعب دوراً حيوياً في تحسين الجودة وتقليل التكاليف، مما سيمكن منتجاتنا المحلية من المنافسة بفاعلية مع المنتجات المستوردة.

وأكد “سنواصل العمل على توطين التكامل بين الزراعة والصناعة عبر إدارة المنتجات الزراعية وما يرتبط بها من صناعات تحويلية وبشكل يغطي مراحل الإنتاج، والإمداد، والتصميم، والتصدير، وصولاً إلى المستهلكين، سواء داخل البلاد أو خارجها”.

وتابع “حان الوقت لتأخذ منتجاتنا اليمنية مكانتها الطبيعية في الأسواق العالمية، حيث نملك فرصاً كبيرة لزيادة صادراتنا بفضل الجودة العالية للمنتج المحلي وما تتمتع به البلاد من تنوع بيئي ومناخي وخصوبة أراضيها، يجب علينا جميعاً تحمل المسؤولية للنهوض بهذا القطاع، حيث لا يمكن تحقيق النجاح المطلوب إلا من خلال التعاون الوثيق بين جميع شركاء التنمية”.

وأشار الوزير إلى أن اللجنة المختصة قد حددت الأصناف المطلوبة، وأبدى الاتحاد الزراعي استعداده للبدء في تنفيذ الزراعة التعاقدية، مبيّنا أنه سيتم إبرام عقود مع التجار والجمعيات أو الشركات على ما لا يقل عن 45 منتجاً مختلفاً.

وأوضح “سيتمتع التاجر بحرية الاختيار بين التعاقد عبر الجمعية أو الشركة، ولكن الأهم هو ضمان زراعة المنتجات المحلية وتحقيق الأهداف المنشودة من هذا النشاط. ورغم التحديات، فإننا مصممون على حماية المنتج المحلي وزيادة إنتاجه وتسويقه بطرق متكاملة، سواء بشكل عمودي أو أفقي”.

وأضاف الوزير الرباعي يجب أن يكون رضا المستهلك وتلبية احتياجاته في مقدمة أولوياتنا؛ فلا يمكن النجاح في تقديم منتجات محلية ما لم تكن تحظى بقبول المستهلك. مضيفا “بدون تحسين الجودة وتقليل التكاليف، سيكون من الصعب تحقيق النجاح في إبرام عقود الزراعة التعاقدية، خصوصاً وأننا في مواجهة مع المحاولات المتزايدة إغراق السوق بالمنتجات المستوردة، التي قد تضعف من قيمة المنتج المحلي. ولكن بالتعاون المشترك بين جميع الشركاء، ستكون لدينا القدرة على تحقيق تأثير كبير لحماية المنتج المحلي؛ فهذه المسؤولية تتطلب تضافر جهود المجتمع بأكمله، وليس الدولة فقط”.

شدد الرباعي على ضرورة تكامل الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة؛ فقد حان الوقت لتسخير مؤسسات الدولة والسلطات المحلية إمكانياتها لدعم هذا المنتج وتأهيل المزارعين الذين ستعقد معهم عقود الزراعة التعاقدية.

وفي ختام كلمته، توجه الوزير بالشكر لفريق العمل في إعداد الخطة التنفيذية لبرنامج الزراعة التعاقدية، وللإخوة في الاتحاد على جهودهم المخلصة. كما توجه بالشكر لكل من يعمل خلف الكواليس في وزارة الزراعة ومؤسسة بنيان التنموية، إذ يسهمون بشكل فاعل في دعم هذه المساعي.

من جانبه، أوضح رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، مبارك القيلي، أن الاتحاد بكل دوائره ملتزم بإنجاح كافة الاستراتيجيات الزراعية، من خلال تأهيل الجمعيات التعاونية الزراعية. مشيرا إلى إن نجاح الاتحاد يعتمد على تضافر جهود جميع شركاء التنمية في دعمه لتنفيذ دوره في تطوير وتنمية العمل التعاوني على نطاق واسع.

فيما أكد وكيل وزارة الزراعة المساعد لقطاع الخدمات، ماجد الجلال، أن الوزارة ستعمل بالتعاون والتنسيق مع كافة شركاء العمل على تطوير منظومة الزراعة التعاقدية وفق مسودة الخطة التنفيذية لعام 1446.