الحكومة تعلن البدء بتطوير وإصلاح المنظومة التشريعية والقضائية

صنعاء- يمني برس

قدمت حكومة التغيير والبناء برنامج عملها إلى مجلس النواب الذي وافق عليه والذي تضمن ستة محاور رئيسة وهي:

أولاً: – تعزيز الصمود في مواجهة العدوان ومعالجة آثاره.

ثانيا – التطوير الإداري والإصلاح المؤسسي.

ثالثا: – السياسات الاقتصادية والمالية والتنموية.

رابعا: – الخدمات العامة والبنية التحتية.

خامسا: – السياسة الداخلية والخارجية

سادسا: – تعزيز العدالة وحقوق الانسان

وسنتناول اليوم المحور السادس والأخير تعزيز العدالة وحقوق الانسان والذي تركز على تفعيل نشاط ودور الهيئات القضائية وأجهزة العدالة للقيام بواجباتها ومهامها ودعم استراتيجية وخطة الإصلاحات القضائية ومعالجة كافة القضايا المتأخرة أمام المحاكم والنيابات و الاهتمام بقضايا السجناء والعناية بمستوى وأحوال مقرات الإصلاحيات والسجون … إلخ

سادساً: تعزيز العدالة وحقوق الإنسان:-

1- تفعيل نشاط ودور الهيئات القضائية وأجهزة العدالة للقيام بواجباتها ومهامها في إطار تطوير وإصلاح المنظومة التشريعية والقضائية، لتحسين أداء العمل القضائي والرفع من مستواه، وتيسير إجراءات التقاضي.

2- دعم استراتيجية وخطة الإصلاحات القضائية الشاملة لتحقيق عدالة ناجزة وضمان الحقوق والحريات وحماية المال العام والاقتصاد الوطني.

3- تنمية القدرات البشرية القضائية والإدارية للسلطة القضائية وتلبية احتياجاتها من الكوادر المؤهلة.

4- معالجة كافة القضايا المتأخرة أمام المحاكم والنيابات والجهات ذات العلاقة وفق خطة تنفيذية مزمنة.

5- دعم ومساندة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

6- تعزيز دور أجهزة السلطة القضائية والأمنية ودعمها في تحسين إجراءات الرقابة والإشراف والتطوير للإدارة القضائية والبت في النزاعات وقضايا المواطنين بعدالة ناجزة لتعزيز الاستقرار المجتمعي.

7- مساندة القضاء التجاري وإنشاء محاكم ونيابات اقتصادية متخصصة في مجال الاستثمار للقيام بدورها في سرعة حسم النزاعات التجارية وتشجيع الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني.

8- دعم تحديث وتطوير البناء المؤسسي والتنظيمي للهيئات والأجهزة القضائية.

9- مساندة الإجراءات الداعمة للتحول الإلكتروني الرقمي للأعمال والخدمات القضائية وتطبيق إجراءات الرقابة وتقييم الأداء والمساءلة القانونية.

10- تعزيز وتفعيل آليات ووسائل الحماية الوطنية لحقوق الإنسان، وبناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

11- الاهتمام بقضايا السجناء والعناية بمستوى وأحوال مقرات الإصلاحيات والسجون.