في جلستها الرابعة لمحاكمة هادي وستة من معاونيه .. النيابة تطالب بحجز أموالهم والقبض عليهم عبر الأنتربول

يمني برس – صنعاء

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم جلستها الرابعة في القضية رقم (68) لعام 2015 لمحاكمة الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي وستة من كبار معاونيه والذين يخضعون للمحاكمة غيابيا في القضية رقم (68) لمعروفة باسم ” مساندي العدوان”.

وفي الجلسة تقدمت النيابة بما يفيد تنفيذ قرار المحكمة بتصحيح النشر عن المتهمين الفارين في القضية وتنفيذ قرار المحكمة منح محامي الادعاء والدفاع صورة من ملف القضية.

كما قدمت النيابة طلب بالحجز التحفظي على أموال وممتلكات المتهمين الفارين في القضية، وطلبت من المحكمة التقرير بالقبض على المتهمين الفارين عبر الإنتربول الدولي وصورة من محضر جلسة اليوم للرد كتابيا على الدفوع المقدمة من محامي الدفاع في الجلسة القادمة.

وطالب محامى الادعاء في هذه الجلسة مع النيابة في طلب الحجز التحفظي على أموال وممتلكات المتهمين الفارين في هذه القضية، فيما تقدم محامي الدفاع بدفوع بعدم قبول الدعوى الجزائية وبطلان إجراءات التحقيق وإجراءات رفع الدعوى الجزائية، كما تقدم محامين موكلين من الرئيس السابق علي عبدالله صالح والمؤتمر الشعبي العام بطلب تمكينهم صورة من ملف القضية والانضمام إلى هيئة الإدعاء في القضية.

كما تم في الجلسة تقديم العديد من دعاوي المجني عليهم من المتضررين وأولياء الدم والمصابين.

وقررت المحكمة إرجاء النظر في القضية إلى 11 جمادي الأولى الموافق 20 فبراير 2016، والزمت النيابة وهيئة الادعاء الرد على الدفوع المقدمة من محامي الدفاع، وتمكين المحامين الحاضرين عن الرئيس الأسبق والمؤتمر الشعبي العام صورة من ملف القضية كاملا وتقديم كشف مفصل عن أموال وممتلكات المتهمين الفارين في القضية والتخاطب مع وزارة العدل ومجلس القضاء بتوريد أتعاب المحامين المنصبين وفقا للقانون.

ووجهت النيابة العامة إلى هادي تهم انتحال صفة رئيس الجمهورية بعد انتهاءِ فترة ولايته في 21 فبراير /شباط/ 2015 فضلا عن اتهامه بارتكاب أفعالاً بقصْد المساس باستقلال الجمهورية وسلامة أراضيها بأن طلب من دول العدوان – السعودية وحلفاءها -الاعتداء جواً وبراً وبحراً على أراضي الجمهورية اليمنية باستخدام الصواريخ والقنابل المحرمة دولياً واحتلال أجزاء من أراضيها وإدخال جنود العدوان والعصابات المسلحة من الإرهابيين إلى البلاد لتدميرها، مما أسفر عن جرائم إبادة جماعية في صفوف المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية .

كما اتهمته النيابة بارتكاب افعال إجرامية بقصد إضعاف القوات المسلحة على النحو التالي..

أ- خرّب وأتلف وعطّل المواقع والقواعد والمنشآت العسكرية والمصانع والطائرات ومنظومة الدفاع الجوي، من رادارات وصواريخ وطرُق المواصلات ووسائل النقل والمرافق والذخائر والمؤن، مما أُعِدَّ للدفاع عن البلاد، وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد والعمليات الحربية للقوات المسلحة وإضعاف الروح المعنوية للشعب، وعلى النحو المبين بالأوراق. ب)- أفشى أسرار من أسرار الدفاع عن البلاد بأن تبوأ لنفسه مكاناً في غُرف عمليات العدوان لتحديد الأماكن والأهداف التي تم قصفُها وتدميرها عسكرية ومدنية، وأمدَّ العدوان السعودي وحلفاءَه بالمعلومات وصار مُرشداً في عدوانهم على الجمهورية بتواجُده في دولة العدوان وغرف العمليات لتحديد الأهداف المدنية والعسكرية ليتم قصفها بالأسلحة المحرمة دولياً، وعلى النحو المبين بالأوراق.

وقالت إن هادي عرض للخطر عمداً وسائل النقل البرية والبحرية والجوية بأن تم استهدافها بالصواريخ في الطرقات العامة والموانئ البحرية للسفن والمطارات وتدمير الطائرات في مرابطها، على النحو المبين بالأوراق، كما اتلف وعطّل وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية المخصصة للنفع العام بأن تم استهداف أبراج الاتصالات ومحطات الاتصالات بالصواريخ جواً من الطائرات وبحراً من البوارج، مما أدى إلى إتلافها كلياً، وعلى النحو المبين بالأوراق.

ويحاكم إلى جانب هادي ستة من معاونيه الكبار رياض ياسين خان ومستشاره السياسي القيادي في التنظيم الناصري سلطان العتواني والنائب في البرلمان اليمني امين عام حزب التنمية والعدالة عبدالعزيز جباري ومدير مكتبه السابق الدكتور أحمد عوض بن مبارك ورئيس جهاز الأمن القومي السابق علي حسن الأحمدي ومستشاره السياسي أمين عام حزب التجمع اليمني للإصلاح عبدالوهاب الآنسي.

وطبقا لبيان الاتهام المقدم من النيابة يواجه المتهمون “من الثاني وحتى السابع تهما بالاشتراك في اتفاق جنائي مع المتهم الأول، المساعدة المساهمة والتحريض على ارتكاب الجرائم المثبتة في البند (1-10) بأن حضروا معه لقاءاته مع حكام دولة العدوان السعودية وحلفائها وجوّزوا له وشاركوه تقديمَ طلب العدوان على أبناء الشعب لقتلهم وإبادتهم جماعياً وسفك دمائهم وتدمير الممتلكات العامة والخاصة في جرائم لم يشهد لها التأريخ مثيلاً وتدمير بُناه التحتية وَمكتسباته”.