استقلال القرار والتحرر من الوصاية.. المنجزات الأهم لثورة الـ21 من سبتمبر

استقلال القرار السياسي، وتحرير اليمن من الوصاية والتبعية للخارج، وتخليصه من قوى الفساد التي ظلت تعبث وتتقاسم ثرواته لعقود من الزمن، تعد المنجزات الأهم لثورة الحادي والعشرين من سبتمبر الخالدة، التي شهد اليمن في ظلها الكثير من الإنجازات والتحولات على كافة المستويات.

ظل اليمن لفترات طويلة مجرد تابع أو حديقة خلفية لبعض القوى الإقليمية والدولية وعلى رأسها أمريكا والسعودية التي ظلت تشتري ولاءات الأنظمة المتعاقبة عبر ما يسمى باللجنة الخاصة وتمنح المرتبات والميزانيات للمشايخ والنافذين وتمكنهم من خيرات اليمن مقابل إضعاف الدولة ومؤسساتها وتحويلها إلى كيان تابع ومسلوب القرار السياسي والاقتصادي.

تجلت الهيمنة السعودية الأمريكية على اليمن بتدخلها المباشر في السياسات العامة للدولة والمناهج التعليمية والخطاب الإعلامي الرسمي والإرشادي حتى على مستوى المساجد التي كانت تسعى لتدجين الشعب اليمني وتكريس حالة الرضى والولاء لأمريكا وغيرها من أعداء الأمة وصولاً إلى التدخل في الجيش وتفكيكه واختراق الأجهزة الأمنية وزراعة العناصر الاستخباراتية والإرهابية في الكثير من المؤسسات الحكومية.

وفيما شهدت غالبية دول المنطقة والعالم نهضة اقتصادية وحضارية ظل اليمن يراوح مكانه نتيجة انشغال القوى المحلية العميلة بمصالحها الخاصة وتنفيذ أجندات الخارج الرامية لإبقاء البلد كما هو عليه من الفوضى والتبعية السياسية والاقتصادية للخارج، ما أدى إلى اندلاع المظاهرات الشعبية في العام 2011م.

وبانضمام قوى الفساد والعمالة إلى ساحات الاعتصام والمظاهرات في العام 2011م فشلت ما سميت ثورة الشباب في فبراير من العام نفسه في تلبية طموحات الشعب اليمني الرامية إلى الخلاص من الوصاية والهيمنة الخارجية والنهوض باليمن وتحسين واقعه المعيشي المرير الناتج عن سوء الإدارة وفساد الأنظمة الحاكمة وارتهانها للخارج.

سارعت السعودية كعادتها إلى التدخل لحماية عملائها وإفشال الثورة من خلال طرح ما أسمتها “المبادرة الخليجية” لتوفير الحماية للقيادات العميلة لتضمن بقاءهم في المشهد السياسي، وغير ذلك من البنود الخطيرة التي تضمنتها المبادرة وكذا محاولة تقسيم اليمن إلى كيانات ضعيفة تحت مسمى الأقلمة، ليتسنى لأمريكا وحلفائها الاستمرار في تنفيذ مخططاتها وأطماعها في اليمن.

استمرت ما سميت آنذاك “حكومة الوفاق” أو بالأصح “المحاصصة” التي أفضت عنها المبادرة الخليجية نحو ثلاث سنوات تغلغل خلالها الفساد في مؤسسات الدولة والتهم كل مقدرات البلد وجعلها عاجزة عن القيام بوظائفها، حيث شهد اليمن خلال تلك السنوات الكثير من الأزمات الاقتصادية التي طاولت كل مجالات الحياة وأدت إلى ارتفاع الأسعار وتراجع المستوى المعيشي لغالبية المواطنين.

وخلال تلك الفترة كان السفير الأمريكي في صنعاء هو الحاكم الفعلي للبلد والمتحكم بكل مجريات الأمور بينما ظل قيادات الأحزاب يتلقون التوجيهات من السفارة الأمريكية ليمارسوا أدوارا مشبوهة تمس سيادة اليمن وتخدم المصالح الأمريكية، وهو ما أكدته أيضا اعترافات الخلية التجسسية الأمريكية الإسرائيلية التي ضبطتها الأجهزة الأمنية مؤخرا.

تحول قيادات الدولة والأحزاب آنذاك إلى مخبرين وعملاء للسفيرين الأمريكي والسعودي في صنعاء اللذين ظلا يتحكمان في المشهد ويقودان البلد نحو الهاوية، ليكون فريسة سهلة يتسنى لهم السيطرة التامة عليه وتقاسمه.

آنذاك عاشت العاصمة صنعاء وكل المحافظات اليمنية أسابيع دامية شهدت خلالها الكثير من التفجيرات الإرهابية التي استهدفت المساجد والمعسكرات والأماكن العامة، إلى جانب تزايد جرائم الاغتيالات للشخصيات السياسية والأكاديمية والنخب وضباط وجنود الأمن والجيش، وصولا إلى اقتحام مقر وزارة الدفاع (العرضي) وغير ذلك من الجرائم التي ارتكبتها العناصر الإرهابية في تلك الفترة.

كما شهد اليمن خلال تلك المرحلة إسقاط العديد من الطائرات المدنية والعسكرية وتدمير الأسلحة الاستراتيجية والصواريخ الدفاعية، وتعطيل منظومات الدفاع الجوي والسماح للطائرات الأمريكية بانتهاك الأجواء اليمنية، واستهداف الكثير من المناطق تحت مسمى محاربة الإرهاب الذي هو جزء لا يتجزأ من المؤامرة الأمريكية على اليمن.

انتهجت ما سميت “حكومة الوفاق” التي تشكلت في الأساس على مبدأ تقاسم المناصب بين شركاء الفساد ابتداء بالوظائف العليا وحتى المستويات الدنيا، سياسة الجرع السعرية المفروضة من البنك الدولي بنسب مرتفعة وجائرة، انعكست سلبا على الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل، خصوصا أنها تزامنت مع ظهور المزيد من الأزمات المعيشية والاقتصادية والخدماتية المفتعلة مثل استهداف الكهرباء وإخفاء المشتقات النفطية في سياق سياسة عقابية كان الهدف منها كسر إرادة الشعب اليمني الرافض للفساد والذي ظل يعبر عن طموحاته من خلال المسيرات السلمية وصولا إلى العام 2014م.

وفي منتصف شهر أغسطس 2014م ثار الشعب بشكل واسع في مختلف المحافظات تحت قيادة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، الذي استطاع بحكمة واقتدار أن يقود ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر خطوة خطوة من أجل تحقيق أهدافها السامية المتمثلة في إسقاط الوصاية وقوى الفساد والعمالة، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتوافق عليها قبل أن يقوم الفار هادي بتعديلها تلبية لرغبة أمريكا رغم اعتراض أنصار الله عليها وخصوصا ما يتعلق بتجزئة اليمن إلى ستة أقاليم.

وبنجاح ثورة الـ 21 من سبتمبر تحقق لليمن وشعبه الكثير من المنجزات التي كان من أبرزها إسقاط مشروع تقسيم البلد إلى ستة أقاليم متناحرة، وتفويت الفرصة على أمريكا وحلفائها لاستغلال أحداث 2011م، لدعم الفساد والنهب وتغذية الكراهية والصراعات المذهبية ليتسنى لها السيطرة على أجزاء كبيرة من اليمن ونهب ثرواته، كما يحدث الآن في المحافظات المحتلة.

حملت هذه الثورة الفتية على عاتقها تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي عجزت عن تحقيقها كل الثورات التي سبقتها، والتي من أهمها استعادة القرار السياسي المسلوب، والانحياز المطلق إلى الشعب، إلى جانب بناء جيش وطني قوي وفق أسس صحيحة لحماية البلد ومقدراته، ونصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وبالفعل نجحت الثورة في اقتلاع كل قوى الفساد وإنهاء النفوذ والتواجد الأمريكي والشروع في تحقيق الأهداف والمبادئ التي انطلقت منها الثورة، على الرغم من المخاطر والتحديات الكبيرة التي واجهتها بعد أشهر قليلة من قيامها، والتي كان على رأسها إعلان العدوان العسكري الأمريكي السعودي على اليمن منذ لحظة سقوط حكومة الفساد المرتبطة بالخارج، بهدف إجهاض هذه الثورة والقضاء عليها في مهدها.

واصلت قيادة الثورة ممثلة بالسيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي ترجمة الأهداف والمبادئ التي انطلقت منها ثورة 21 سبتمبر إلى استراتيجيات وخطط عمل واقعية، وتبنت الكثير من الأهداف المهمة من أجل التأسيس لمرحلة جديدة من البناء والتنمية والنهوض بالبلد وفق خطط استراتيجية تواكب متطلبات التنمية وتحقق طموحات الشعب اليمني في قيام دولة قوية حرة ومستقلة.

تميزت ثورة 21 سبتمبر بنهجها السلمي والتسامح حتى مع من وقفوا ضدها وركزت على الحفاظ على مؤسسات الدولة وهو ما أكسبها تأييدا جماهيريا كبيرا كونها أول ثورة عربية حقيقية انطلقت بإرادة وطنية من أجل تصحيح مسار ثورتي سبتمبر وأكتوبر وما تلاها من أحداث حولها الخارج إلى ورقة لإعادة تشكيل البلد بنفس أذرعه الفاسدة ووفق رؤيته وأجنداته المشبوهة.

وحرصا من قيادة الثورة على تكريس الشراكة السياسية مع كل القوى الوطنية على الساحة نصت وثيقة السلم والشراكة عقب ثورة 21 سبتمبر على تشكيل حكومة كفاءات وشراكة وطنية، ومحاربة الفساد واستعادة موارد البلاد من أيدي العابثين والناهبين.

وعلى الرغم من توقيع كل القوى والأحزاب السياسية على وثيقة السلم والشراكة، وما حظيت به الوثيقة من تأييد أممي ودولي، إلا أن الدول الطامعة والمتسلطة على اليمن اعتبرت هذه الثورة التي أوصلت القوى الوطنية الحرة إلى السلطة، خطرا داهما على مصالحها فعملت على اختلاق ذرائع غير واقعية، لتعلن على إثرها العدوان العسكري على اليمن في مارس 2015م.

وبغض النظر عن العدوان والحصار والحرب الاقتصادية التي شنتها ولاتزال تشنها أمريكا وحلفاؤها على اليمن، إلا أن مسار التحول المرسوم ضمن أهداف ثورة 21 سبتمبر ظل مستمرا على كافة المستويات، بالتزامن مع مواجهة العدوان وتعزيز عوامل الصمود وتطوير قدرات اليمن العسكرية، وصولا إلى امتلاك أسلحة الردع الاستراتيجية التي مكنت اليمن من الرد على دول العدوان باستهداف عمقها ومنشآتها الاستراتيجية، ومضاعفة خسائرها الاقتصادية، والذي اضطرها لمراجعة حساباتها وإدراك حجم الورطة التي وصلت إليها نتيجة عدوانها غير المبرر على اليمن.

وتماشيا من التطور الملحوظ في الإنتاج والتصنيع الحربي وبناء القوات المسلحة وفق أسس صحيحة تقوم على الولاء لله والوطن، وحمل الروحية الجهادية، أُطلقت الكثير من الرؤى والاستراتيجيات والبرامج الوطنية التنفيذية للإنعاش والتعافي الاقتصادي والتي كان في طليعتها تشجيع الإنتاج المحلي في القطاعات الزراعية والصناعية والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي كترجمة واقعية لموجهات قيادة الثورة الهادفة إلى نقل اليمن إلى واقع جديد يلبي تطلعات وآمال كل أبناء الشعب اليمني.

ركزت الخطط على تحقيق حزمة من الأهداف والاستحقاقات الوطنية المهمة والضرورية للمرحلة وعلى رأسها تعزيز الصمود والتماسك الاقتصادي والاجتماعي كضرورة لمواجهة الآثار والتداعيات الخطيرة للعدوان والحصار خصوصا بعد أن تعمد العدوان تدمير مقدرات اليمن وبنيته التحتية متسببا بأزمات اقتصادية وإنسانية بالغة الخطورة.

كل ذلك ساهم في تحقيق استقرار اقتصادي وتصحيح الكثير من الاختلالات الهيكلية التي سادت العمل الحكومي طيلة عقود من الزمن، وجعلت من اليمن بلدا مستهلكا ومعتمدا على الاستيراد لتغطية كل احتياجاته.

وعليه.. شهد اليمن منذ العام 2014م الكثير من الإصلاحات التشريعية الخاصة بأداء المؤسسات بما يمكنها من مواكبة التطورات الحاصلة في مجال عملها، من خلال مراجعة كافة القوانين واقتراح التعديلات اللازمة للقيام بالمهام المطلوبة منها في خدمة المواطنين والتنمية المستدامة في البلاد.

وبإشراف ومتابعة مستمرة من قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، دخلت مؤسسات الدولة في معتركات كثيرة لتلبية احتياجات المواطنين تشمل مجالات متعددة منها إصلاح المنظومة القضائية والسلطة المحلية ومكافحة الفساد، وغيرها من الإصلاحات الإدارية والاقتصادية المرتبطة بأداء المؤسسات والتي قوبلت بارتياح كبير من المواطنين.

وبالتزامن مع ذلك تبنت الدولة والحكومة سياسات مالية واقتصادية فاعلة أسهمت بشكل مباشر في الحفاظ على سعر صرف العملة في المحافظات التي يديرها المجلس السياسي الأعلى، بينما واصل الريال الانهيار في المحافظات الجنوبية المحتلة متسببا في تراجع الوضع الاقتصادي واتساع دائرة المعاناة المعيشية والإنسانية للمواطنين في تلك المحافظات.

وانطلاقا من أهداف ثورة 21 سبتمبر حققت السياسات الاقتصادية والمالية الكثير من الإصلاحات الاقتصادية على الرغم من افتقارها للمصادر الإيرادية الأساسية المتمثلة بعائدات النفط والغاز والموانئ والمنافذ والثروة السمكية وغيرها التي ظلت حتى اليوم بيد العدوان ومرتزقته.

وبفضل ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر وصل اليمن إلى ما هو عليه اليوم من عزة ومكانة عظيمة، خصوصا بعد موقفه البطولي والمشرف بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومقاومته الباسلة ضمن معركة طوفان الأقصى، والتي كشف اليمن خلالها عن أسلحة جديدة أكثر تطورا وأبعد مدى، مكنته من استهداف عمق العدو الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.