الداخلية العراقية تعلن البدء بسحب الأسلحة من المواطنين

يمني برس – بغداد :

أعلنت وزارة الداخلية العراقية البدء بحملة شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين، لحصر السلاح بيد السلطات الرسمية.

وتشمل الحملة كافة المحافظات العراقية باستثناء إقليم كردستان، حيث تهدف إلى الحد من انتشار الأسلحة بين الأفراد وضمان تنظيم حيازة السلاح بما يتماشى مع السياسة الوطنية لتحقيق الأمن المستدام.

ونقلت “وكالة الأنباء العراقية” تصريح للناطق باسم وزارة الداخلية مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي بأن هذه الحملة تأتي استجابة لتوصيات اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة، التي تهدف إلى تقليص أعداد الأسلحة غير المرخصة المتداولة بين المواطنين.

ومن المقرر أن يتم تحديد أسعار الأسلحة التي يتم شراؤها بناءً على حالتها الفنية، حيث يصل سعر الأسلحة المتوسطة الصالحة إلى ما بين مليونين وأربعة ملايين دينار عراقي، بينما يتم شراء الأسلحة غير الصالحة مقابل 500 ألف دينار.

وأوضح ميري أن لجان مختصة ستشرف على هذه العملية، حيث تضم اللجنة المحلية في كل محافظة قائد الشرطة ومدير البنى التحتية ومدير الحسابات وغيرهم من المختصين، لضمان الشفافية في عملية شراء الأسلحة وتنظيم الصكوك المالية. ستقوم هذه اللجان أيضًا بإعداد كشوفات دقيقة تتضمن الأسلحة المشتراه وتسجيلها لصالح وزارة الداخلية.