قرار أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يأتي بعد أن تبنى مجلس الأخلاقيات التابع له تفسيرًا جديدًا أكثر صرامة لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد ما أسماه “العمليات الإسرائيلية” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

هذا؛ وقال مجلس الأخلاقيات في الصندوق النرويجي، في توصيته بسحب الاستثمارات، إنه: “من خلال وجود “بيزك” المادي في المستوطنات في الضفة الغربية وتوفير خدمات الاتصالات لها، فإن الشركة تساعد في تسهيل الإبقاء على هذه المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي بل وتوسيعها”، وأضاف: “تسهم الشركة نفسها في انتهاك القانون الدولي عبر قيامها بذلك”. كذلك لفت المجلس إلى أن الشركة تقدم أيضًا خدمات الاتصالات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، لكن هذا لا ينفي حقيقة أنها تقدم أيضا خدمات للمستوطنات.

إلى ذلك؛ يقدم المجلس توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي النرويجي، والذي له الكلمة الأخيرة في سحب الاستثمارات.  وقد باع الصندوق السيادي النرويجي جميع أسهمه في الشركة.