الهدوء يعود للبحر الأحمر وسط تحذيرات من تهديدات جديدة لأمن الملاحة الدولية

يمني برس |
مع إتمام المرحلة الأولى من اتفاق وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، توقفت العمليات العسكرية في البحر الأحمر، في ظل مؤشرات إيجابية من حكومة التغيير والبناء، كان أبرزها الإفراج عن طاقم السفينة “جلاكسي ليدر”، وهو ما لاقى ترحيباً دولياً وأممياً واسعاً. ومع ذلك، فإن انتهاء الأزمة في البحر الأحمر بشكل نهائي يبقى مرهوناً بتنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف العدوان على غزة، وفقاً لما أكدت حكومة التغيير والبناء.

ورغم ارتباط هجمات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر وخليج عدن بالعدوان الإسرائيلي على غزة، والتي توقفت مع إعلان الهدنة، إلا أن التدخل العسكري الأمريكي منذ مطلع العام الماضي لتعزيز حماية الملاحة الإسرائيلية وزيادة التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة قد يسهم في إشعال توترات طويلة الأمد، مما يهدد استقرار البحر الأحمر.

وأكدت وكالات دولية أن التوتر قد يعود إلى البحر الأحمر في حال عدم التزام إسرائيل بتنفيذ كامل بنود وقف إطلاق النار في غزة. وفي هذا السياق، أوضحت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” للتصنيف الائتماني أن احتمالات استئناف هجمات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر خلال العام 2025 لا تزال قائمة، خاصة مع ضعف احتمالات التزام إسرائيل الكامل بشروط الاتفاق، بما في ذلك الانسحاب الكامل من غزة ورفع القيود المفروضة على القطاع.

من جهتها، أشارت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني إلى أن التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار من شأنه أن يقلل من خطر التصعيد في المنطقة وما قد يترتب عليه من تأثير على أسعار الطاقة وسلاسل التوريد العالمية، نتيجة أزمات الشحن في البحر الأحمر.

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أبلغت شركات الشحن – يوم الأحد الماضي – أن العقوبات المفروضة ستقتصر على السفن المملوكة لإسرائيل، حتى يتم تنفيذ جميع مراحل الاتفاق بشأن غزة. وأكدت حكومة التغيير والبناء أنها تراقب عن كثب تنفيذ الاتفاق بجميع مراحله الثلاث، مما يعني أن استمرار توقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل في البر والبحر مرتبط بالتزام إسرائيل الكامل بالاتفاق وعدم العودة للعدوان على غزة.

ورغم وضوح موقف حكومة التغيير والبناء منذ البداية بأن عملياتها العسكرية كانت موجهة ضد إسرائيل وسفنها في البحر الأحمر وخليج عدن، إلا أن سوء التقدير من قبل دول غربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، أدى إلى تصعيد التوترات، خاصة مع استقدامهما بوارج حربية وحاملات طائرات إلى المنطقة. وقد أسهمت هذه العسكرة في تحويل البحر الأحمر إلى منطقة مواجهات عسكرية أثرت على أمن الملاحة الدولية، حيث أصبحت العديد من شركات الشحن تعتبر الممرات البحرية غير آمنة بسبب التوترات المستمرة.