الأمم المتحدة: اقتراح ترحيل سكان غزة يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي

يمني برس |
في 5 فبراير 2025، أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، عن بالغ قلقه بشأن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على قطاع غزة وترحيل سكانه، والذي أثار جدلاً واسعًا.

وذكر تورك في بيان رسمي أن هذه الإجراءات تتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي، مؤكدًا على أن “الحق في تقرير المصير هو مبدأ أساسي يجب على جميع الدول احترامه وحمايته”. واستشهد بقرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة التي أكدت التزام المجتمع الدولي بهذا المبدأ.

وأضاف أن “أي شكل من أشكال النقل القسري أو الترحيل الجماعي للسكان من الأراضي المحتلة يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني”. ويشدد القانون الدولي على حظر نقل السكان قسراً من الأراضي المحتلة بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949.

وتنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه لا يجوز لقوة الاحتلال ترحيل أو نقل أي جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة أو نقل سكان الأراضي المحتلة إلى أراضٍ أخرى بالقوة.

جاء تصريح المسؤول الأممي في ظل تزايد المخاوف العربية والدولية من التصعيد في غزة، حيث تلقت مقترحات مشابهة انتقادات قوية من الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية التي تعتبر التهجير القسري انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية.

وقد أدان العديد من المراقبين تصريحات ترامب، مؤكدين أنها تمثل سابقة خطيرة قد تؤجج النزاعات الإقليمية وتزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية في غزة.