تحليل مضمون بيان القمة العربية في القاهرة

عقدت مساء يوم أمس المساء قمة عربية طارئة في القاهرة، اعتمدت خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة والتي قدمتها مصر بالتنسيق مع الدول العربية.

القمة ركّزت على القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للعالم العربي، مع التركيز على ثلاثة محاور رئيسية، الدعم السياسي والدبلوماسي للفلسطينيين (رفض التهجير، المطالبة بحل الدولتين، رفض الممارسات الإسرائيلية)، البعد الإنساني والإغاثي (إعادة إعمار غزة، دعم الأونروا، إنشاء صندوق لدعم أيتام غزة)، وكذلك الحديث عن تحركات قانونية ودبلوماسية ضد “إسرائيل” (مطالبة الأمم المتحدة بمحاسبة “إسرائيل”، وتصنيف تهجير الفلسطينيين كجريمة إبادة جماعية).

صدر عن القمة بيان سياسي قوي في لغته، لكنه يفتقر إلى آليات تنفيذية واقعية، يعكس البيان وحدة عربية ظاهرية، لكنه يترك “إسرائيل” بدون أي ضغط عربي حقيقي، يعتمد الموقف العربي على المسار الدبلوماسي أكثر من أي إجراءات عربية مستقلة، قد يكون مفيدً كتحرك دبلوماسي، لكنه لا يشكل تهديدً حقيقيً لـ”إسرائيل” على المدى القريب، وفي العموم هو خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية لإحداث تغيير جوهري في مسار الصراع مع العدو الصهيوني.

البيان يستخدم نبرة دبلوماسية قوية، لكنها غير تصعيدية بالكامل، ويوجد تشديد على التضامن العربي، ولكن دون تهديدات مباشرة أو إجراءات ملموسة ضد “إسرائيل”. كما تجنب البيان استخدام مصطلحات المقاومة والمواجهة المباشرة، مما يعكس رغبة في تسوية سياسية، وليس تصعيداً عسكرياً أو قطعاً للعلاقات مع “إسرائيل”.

لا يطرح البيان لا آليات فعلية لمعاقبة أو كبح جماح “إسرائيل”، بل يركز على إدانة السياسات الصهيونية والمطالبة بتدخل دولي. وبدلاً من أي تحركات عربية مستقلة، مما يبرز البيان الاعتماد على الوساطة الدولية بدلاً من الضغط العربي المباشر، كما أن البيان لا يهدد بأي إجراءات عقابية فعلية ضد “إسرائيل”، مثل تجميد العلاقات أو فرض عقوبات اقتصادية عربية. كما لا توجد إشارة إلى وقف التطبيع مع الكيان، مما يعكس استمرار بعض الدول في إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع العدو.

في العموم نجد أن الموقف العربي يدعم موقف كل من المقاومة الفلسطينية ومصر والأردن في رفض مشروع التهجير وهو موقف مهم وأهم ما في البيان واوضح ما فيه، لكن البيان يتحرك في المنطقة الوسط بين التصعيد وبين التراجع، هذا التذبذب الذي يعكس محاولة إيجاد موقف توافقي عربي يستوعب مواقف كل الدول العربية، هذا الموقف المتذبذب الذي يعكس انقساماً عربياً في الجوهر، تدركه الولايات المتحدة الأمريكية والكيان لهذا لن يكون للبيان تأثير حاسم على سياسة الكيان الصهيوني تجاه ملفات القضايا الواردة في البيان، وفي المقدمة الدخول في المرحلة الثانية من المفاوضات، وترك مستقبل غزة للفلسطينيين، بل إن البيان يتقاطع مع الموقف الصهيوني في نشر قوة سلام في غزة،(أما الضفة فالكيان ضد الدعوة إلى إرسال قوات سلام إلى هناك فهو يمارس الاحتلال فيها ويعتبرها جزء من الكيان).

النبرة العامة: تصعيد سياسي محدود بمرونة دبلوماسية

يستخدم البيان لغة دبلوماسية قوية في بعض الفقرات، لكنه يظل في نطاق خطاب متوازن لا يحمل تهديدات مباشرة لـ”إسرائيل”. ويشدد على “الشرعية الدولية”، “القيم الإنسانية”، “مبادئ العدالة”، مما يعكس محاولة كسب الدعم الدولي أكثر من تشكيل موقف عربي صارم.

يعتمد البيان على المنهج التوافقي بين الدول العربية، دون أي توجه جذري نحو تغيير العلاقة مع “إسرائيل”.؛ فالبيان مليء بعبارات مثل “نرفض”، “ندين”، “نطالب”، لكنها لا تترجم إلى خطوات تنفيذية محددة، مما يجعل تأثيره محدوداً على الأرض.

هناك إدانة واضحة لـ”إسرائيل” في قضايا التهجير، الحصار، ومنع دخول المساعدات، مع التحذير من أن ذلك قد يؤدي إلى “توسيع رقعة الصراع”.، وفي نفس الوقت، يؤكد البيان على “الاستعداد للانخراط الفوري مع الولايات المتحدة والشركاء الدوليين في مفاوضات السلام”، مما يعكس عدم رغبة عربية في التصعيد إلى حد القطيعة.

رغم أن البيان يستخدم لغة “التحذير” و”التنديد”، إلا أنه لا يتبنى إجراءات ملموسة ضد “إسرائيل”؛ فلم يطرح أي حديث عن خطوات تصعيدية مثل:

• تعليق اتفاقيات التطبيع أو تجميد العلاقات الدبلوماسية.
• فرض القيود الاقتصادية أو قطع التعاون الأمني مع “إسرائيل”.
• استخدام أدوات ضغط مثل منع الطيران الإسرائيلي من استخدام المجال الجوي العربي.

هذه النقاط توضح أن البيان سياسي بالدرجة الأولى ونوع من إسقاط الواجب وليس قراراً إستراتيجياً قابلاً للتنفيذ الفعلي.

القضية الفلسطينية

يعيد البيان التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وربطها بالمبادئ العربية الراسخة منذ “مبادرة السلام العربية 2002م”. وهي مبادرة مذلة في طبيعة الحال، ويؤكد البيان على “الحق في الدولة المستقلة”، ضمن مفهوم “حل الدولتين” غير الواقعي وغير العادل، وكذلك “رفض التهجير”، “الوصاية الأردنية على المقدسات”. والتشديد على ضرورة وقف العدوان على غزة، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع. والتركيز على إعادة الإعمار كأولوية عربية، وهو تحول ملحوظ مقارنة بقمم سابقة ركزت على البعد السياسي أكثر من الاقتصادي.

ومع ذلك فلا توجد أي آلية تضمن تنفيذ هذه المبادئ على الأرض، خاصة في ظل استمرار السياسات الصهيونية التوسعية في الضفة والقطاع ومحور صلاح الدين.

البيان يتعامل مع “وقف إطلاق النار” كأنه اتفاق نهائي، لكنه لا يتطرق لاحتمالية انهياره أو عدم التزام “إسرائيل” به، خصوصاً وأن الكيان ومن خلفه الولايات المتحدة يمانعون الدخول في المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار، ويريدون استبدالها، بمبادرة المبعوث الأمريكي إلى “الشرق الأوسط”.

كما لم يتحدث البيان عن آلية لضمان حماية سكان غزة من أي جولة حرب جديدة، مما يجعله إدانة مؤقتة أكثر من كونه إستراتيجية عربية طويلة الأمد.

رفض التهجير دون المساس بالتطبيع

يؤكد البيان “الرفض القاطع” لأي شكل من أشكال التهجير القسري، وهو الموقف الأبرز والأهم في البيان ومن اجتماع القمة عموماً، كما يحذر البيان من أن استمرار السياسات الإسرائيلية سيقوض الاستقرار في “الشرق الأوسط”، وطالبوا “بفرض انسحاب “إسرائيل” من كافة الأراضي المحتلة”، بما فيها سوريا ولبنان، ومن هذه الناحية فإن البيان كان قوياً.

ومع ذلك، ورغم كل الإدانة، فلم يتم تقديم أي موقف جماعي عربي ضد “إسرائيل”، وعدم ذكر أي تحركات عربية مستقلة، مما يعني أن الدول العربية تعتمد بالكامل على الوساطة الدولية بدلاً من استخدام نفوذها الإقليمي، وهناك الكثير مما يمكن للدول العربية القيام به في مواجهة العدو الصهيوني لفرض سياستها الداعمة لفلسطين.

البيان لم يشر إلى وقف أو مراجعة مسار التطبيع مع “إسرائيل”، مما يعني أن “العلاقات الثنائية” لبعض الدول مع الكيان ستبقى قائمة رغم التصعيد السياسي، وهو تناقض، ولا يرقى إلى مواقف جمهورية جنوب إفريقيا وبعض دول أمريكا اللاتينية التي قطعت العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الكيان الصهيوني.

العلاقة مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي

يدعوا البيان إلى عقد مؤتمر دولي جديد لحل القضية الفلسطينية، وهو توجه إيجابي لكنه يعتمد على استجابة القوى الكبرى، ويُخرج الحل من أيدي العرب، فهناك إفراط في الإشادة بجهود الوساطة الدولية، وفتح المجال أمام تعاون وثيق مع واشنطن لإحياء مفاوضات السلام، برغم المعرفة العربية المسبقة بانحياز الولايات المتحدة للكيان، وبخلاف ذلك فليس هناك توازن بدعوة صريحة أن تكون قوى دولية صاعدة كروسيا والصين وجنوب إفريقيا والبرازيل وغيرها، أن تكون جزء من هذه الوساطة، فالسياسة العربية لازالت عند التعويل على الولايات المتحدة كما كان الأمر عليه في السبعينيات إلى التسعينيات حين عقدت اتفاقيات “كامب ديفد” و”وادي عربة” و”اسلوا”، برغم أن الواقع كشف أن الولايات المتحدة ليست وسيطاً في كل هذه المحطات بل طرف منحاز للعدو، وقد ظهر هذا الموقف بشكل جلي في معركة طوفان الأقصى.

دعا البيان إلى نشر قوات حفظ سلام دولية في فلسطين، وهو تطور جديد لكنه يتطلب موافقة مجلس الأمن، حيث تمتلك أمريكا حق الفيتو، وإذا قبلت أمريكا نشرها في غزة حيث المقاومة فلن تقبل نشرها في الضفة حيث الاحتلال. وهذه الدعوة تتلاقى مع مساعي العدو وتصوراته عن اليوم الثاني لوقف الحرب في غزة، وهو يتناقض مع موقف المقاومة الفلسطينية في غزة التي تؤكد على رفض أي من هذه المشاريع، ويَظهر أن الدول العربية في هذه النقطة من البيان قدمت تنازلا للكيان الصهيوني مقابل أن يستجيب لهم في نقاط أخرى، وهو تعويل على السراب.

إعادة الإعمار

تبني “خطة مصرية-عربية” لإعادة إعمار غزة، بتمويل من البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة، عبر إنشاء صندوق ائتماني عربي لضمان التمويل اللازم، والعمل على إعادة الخدمات الأساسية، وبناء البنية التحتية المدمرة.

الخطة تعتمد بالكامل على دعم دولي، وليس على تمويل عربي مستقل، مما يجعل تنفيذها خاضعاً لمواقف القوى الكبرى، ولا توجد أي آلية لضمان عدم تدخل “إسرائيل” في سياسة مشاريع إعادة الإعمار، مثل مبدأ إعادة الإعمار مقابل سحب السلاح الذي تشترطه “إسرائيل”، وهناك غياب واضح لأي إستراتيجية لحماية غزة من عدوان مستقبلي، ويُصبح الإعمار هنا مكافئة للكيان الصهيوني، عمارة ما يخربه في كل حرب!.

إيجابيات البيان:

• يعيد القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد العربي، بعد محاولات تهميشها في السنوات الأخيرة.
• يوفر إطاراً دبلوماسياً للعمل مع القوى الدولية، مما قد يخلق ضغطاً إضافياً على “إسرائيل”.
• يركز على إعادة إعمار غزة، مما قد يوفر بعض الحلول الاقتصادية للمعاناة الإنسانية.
• يحذر “إسرائيل” من العواقب الإقليمية لسياساتها.

سلبيات البيان ونقاط الضعف:

• لا يقدم أي إجراءات عربية مستقلة ضد “إسرائيل”، مما يجعل البيان أقرب إلى خطاب دبلوماسي أكثر من كونه تحرك سياسي فعلي.
• لا يهدد بمراجعة اتفاقيات التطبيع، مما يسمح لـ”إسرائيل” بالحفاظ على علاقاتها مع بعض الدول العربية رغم العدوان المستمر.
• يعتمد بالكامل على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، دون تقديم رؤية عربية مستقلة للحل.
• يركز على إعادة الإعمار دون ضمانات لحماية غزة من حرب مستقبلية.
  

  المصدر: موقع أنصار الله