منظمة التجارة العالمية تتوقع تراجع تجارة السلع في العالم بسبب سياسات ترامب الجمركية

يمني برس |
قالت منظمة التجارة العالمية: إن “حجم التجارة في السلع على مستوى العالم من المرجح أن ينخفض بنسبة 0.2 % هذا العام؛ بسَببِ سياسات التعريفات الجمركية المتغيرة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبسبب المواجهة مع الصين”.

وفي مؤتمر صحفي بمقر منظمة التجارة العالمية في جنيف السويسرية، أكّـدت نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، في حديثها حول تقرير “توقعات وإحصاءات التجارة العالمية – إبريل 2025” الصادر عن منظمة التجارة العالمية، أن “الانخفاض في التجارة سيكون حادًّا بشكل خاص في أمريكا الشمالية حتى بدون أشد التعريفات الجمركية، حَيثُ من المتوقع أن تنخفض الصادرات هناك هذا العام بنسبة 12.6 % والواردات بنسبة 9.6 %”، مشيرةً إلى أن التجارة العالمية ستتلقى ضربة أشد إذَا نفَّذ ترامب أقوى تعريفاته “المتبادلة”.

وأوضحت منظمة التجارة أنه كان “من المتوقع أن يشهد عامَــا 2025 و2026 استمرارًا في توسع التجارة العالمية، لكن الحرب التجارية التي شنها ترامب أجبرت اقتصاديي المنظمة على خفض توقعاتهم بشكل كبير”.

ولفتت إلى أن “التعريفات الجمركية هي أدَاة سياسية ذات عواقبَ واسعة النطاق وغير مقصودة في كثير من الأحيان، حَيثُ من المتوقع أن تتراجع تجارة السلع في جميع أنحاء العالم بنسبة 1.5 % إذَا نفَّذ ترامب تعريفاته الجمركية الأكثر صرامة على معظم الدول؛ بسَببِ حالة عدم اليقين التي تزعزع استقرار الشركات”.

وكان الرئيس الأمريكي قد علَّق مجموعةَ الرسوم الجمركية الأشد صرامة لمدة 90 يومًا، في وقت سابق من هذا الشهر، فيما يطالب 70 دولة بقطع علاقاتها التجارية مع الصين، وهو الأمر الذي أبدى الاتّحاد الأُورُوبي عدمَ استعداده لذلك.

وقام ترامب بزيادةِ الضرائب على الواردات الصينية إلى 145 % مع دخوله في مفاوضات مطولة مع كندا والمكسيك بشأن الرسوم الجمركية على سلعهما.

ورغم توقف المحادثات لمدة 90 يومًا، فَــإنَّ “حالة عدم اليقين المُستمرّة تهدّد بالعمل كفرامل للنمو العالمي، مع عواقب سلبية وخيمة على العالم، وخَاصَّة الاقتصادات الأكثر ضعفًا”، بحسب منظمة التجارة العالمية.

وقال كبيرُ الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية رالف أوسا في البيان: “تظهر عمليات المحاكاة لدينا أن عدمَ اليقين في السياسة التجارية له تأثيرٌ سلبي كبير على تدفقات التجارة؛ مما يؤدي إلى تقليص الصادرات وإضعاف النشاط الاقتصادي”.