صنعاء ترد بعقوبات: إدراج 15 شركة أسلحة عالمية ضمن القائمة السوداء لدعمها جرائم الكيان الصهيوني

يمني برس |
في خطوة جريئة ومعبِّرة عن تصعيد استراتيجي في المواجهة مع الكيان الصهيوني وداعميه، أعلنت الجمهورية اليمنية، اليوم، عبر مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC)، عن فرض عقوبات على 15 شركة دولية مصنِّعة للأسلحة، لتورطها المباشر في دعم آلة القتل الصهيونية التي تُمعن في ارتكاب المجازر بحق المدنيين في غزة.

القرار الذي حمل طابعًا قانونيًا وسياديًا، جاء بإدراج الشركات ضمن قائمة “SUZE” الخاصة بعقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب، استنادًا إلى القانون رقم (5) لسنة 1445هـ، والذي يتيح تصنيف الكيانات والدول والأفراد المعادين للجمهورية اليمنية.

سلاح المال والتكنولوجيا تحت المساءلة
بحسب البيان الصادر عن المركز، فإن هذه الشركات “متورطة بتقديم الأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة، بما في ذلك الصواريخ والأنظمة القتالية التي ساهمت بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى اليوم”.

القرار لا يُعدّ فقط تصنيفًا رمزيًا، بل يفتح الباب أمام إجراءات عقابية واسعة النطاق، تشمل حظر التعامل المباشر وغير المباشر مع هذه الشركات، وتوسيع نطاق العقوبات لتطال شركاءها الماليين ومساهميها ومديريها التنفيذيين، وحتى أقاربهم من الدرجة الأولى، في حال استمرارهم بتقديم الدعم العسكري للكيان الصهيوني.

تصعيد قانوني ضد التورط في الإبادة
وأكد مركز HOCC أن هذه الخطوة تأتي في سياق “سعي الجمهورية اليمنية لكبح القدرات العسكرية للكيان الصهيوني الغاصب، وللضغط باتجاه وقف المجازر التي تُرتكب يوميًا بحق النساء والأطفال في غزة”.

وأشار المركز إلى أن الاستمرار في التعامل مع الشركات المدرجة في قائمة SUZE يُعد خرقًا صريحًا للقانون اليمني، ويعرض مرتكبيه لخطر العقوبات، حتى وإن تمّ ذلك عبر وسطاء، أو شركات وهمية، أو أطراف ثالثة.

عقوبات منضبطة وسقفها التغيير
في ملاحظة لافتة، بيّن المركز أن هذه العقوبات لا تُفرض بدافع العقوبة المجردة، بل بهدف إحداث تغيير إيجابي في سلوك الكيانات المُصنَّفة، موضحًا أن الباب مفتوح للإزالة من القوائم السوداء وفق الإجراءات والضوابط القانونية المنصوص عليها، في حال الالتزام بوقف دعم الجرائم الصهيونية.

واجب ديني وأخلاقي قبل أن يكون قانونيًا
البيان ختم بالتأكيد على أن هذه العقوبات ليست مجرد أداة سياسية، بل تنبع من مسؤولية دينية وإنسانية وأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، مشددًا على أن الضغوط الاقتصادية والقانونية باتت أداة مشروعة لمواجهة العدوان الصهيوني، إلى جانب السلاح والصمود الشعبي والمقاوم.

وبهذا القرار، تدخل صنعاء ساحة جديدة من المواجهة، حيث تتحول من موقع المتضامن إلى فاعل حقيقي في مسار الضغط الدولي على الكيان الصهيوني، لتُعيد صياغة معادلة الردع من موقع الكرامة والسيادة، وبأدوات القانون والدستور، لا الخضوع والإذعان.