بيع السفارة اليمنية في مقديشو يثير موجة غضب: تساؤلات سيادية ومطالبات بمحاسبة المتورطين

يمني برس |
في خطوة وصفت بأنها خرق غير مسبوق للسيادة الوطنية، تداول ناشطون يمنيون خلال الساعات الماضية أنباء عن بيع مبنى السفارة اليمنية في العاصمة الصومالية مقديشو وتحويله إلى منشأة طبية تضم مستشفى وصيدلية، دون أي إعلان رسمي أو توضيح من قبل حكومة المرتزقة.

وأثار هذا التطور، الذي اعتُبر إهانة للتمثيل الدبلوماسي اليمني وعبثاً بأحد رموز السيادة الوطنية، سخطاً واسعاً في أوساط المواطنين اليمنيين والمهتمين بالشأن العام، خصوصاً في ظل الحديث عن أن عملية البيع تمت خلال شهر رمضان الماضي، في ظروف غامضة ودون العودة إلى الجهات المختصة.

ووفقاً للمعلومات المتداولة، فإن مقر السفارة الواقع في موقع استراتيجي بالعاصمة الصومالية تم تسليمه لأحد المستثمرين المحليين، بعد صفقة بيع لم تُكشف تفاصيلها حتى الآن. فيما تشير المصادر إلى أن السفير اليمني لدى الصومال شرع بالفعل في البحث عن سكن بديل لاستئجار شقة تؤوي البعثة الدبلوماسية، بعد إخلاء المقر الرسمي.

وقد عبر ناشطون عن صدمتهم من هذه الفضيحة، معتبرين أنها تُعد سابقة خطيرة وتفريطاً غير مبرر بممتلكات الدولة اليمنية في الخارج، داعين إلى كشف كافة الملابسات ومحاسبة كل من تورّط في هذه العملية التي وصفوها بـ”الجريمة الوطنية الكاملة”.

وأكد الناشطون أن بيع الممتلكات الدبلوماسية لا يقتصر على كونه مخالفة قانونية، بل يشكل ضربة مباشرة لمكانة اليمن وسمعتها في الأوساط الدولية، وهو ما يستوجب موقفاً حازماً من الجهات المعنية في صنعاء لوقف هذا النوع من العبث الذي ينال من كرامة الدولة اليمنية في الخارج.

كما شددوا على أن السفارات ليست مجرد مبانٍ، بل تمثل واجهات سيادية ورمزية لأي دولة، والتفريط فيها يُعد انتهاكاً للدستور اليمني والقانون الدولي، مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف تفاصيل الصفقة، والوقوف على خلفياتها، ومساءلة جميع المتورطين مهما كانت مناصبهم.