حصار البحر الأحمر يوجع البنتاغون: اليمن يعيد رسم خريطة الإمداد العسكري الأمريكي
يمني برس |
تتسارع التداعيات الاستراتيجية للحصار اليمني في البحر الأحمر، لتطال عمق الصناعات العسكرية الأمريكية وتضرب خطوط الإمداد اللوجستية الحيوية للجيش الأمريكي، في وقت تزداد فيه تكلفة البدائل وتضيق الخيارات أمام واشنطن في إعادة تموضعها وانتشارها العسكري.
ففي تقرير حديث أصدره “مركز واشنطن للدراسات”، أُكد أن الإمدادات العسكرية الأمريكية باتت مهددة بشكل مباشر نتيجة للحظر اليمني المفروض على السفن المرتبطة بالعدو الصهيوني أو الداعمة له، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات أحدثت ارتباكاً واسعاً في سلاسل النقل البحري التي يعتمد عليها الجيش الأمريكي بشكل رئيسي.
وبحسب التقرير، فإن نحو 80% من مواد الدعم اللوجستي للجيش الأمريكي تُنقل عبر الشحن التجاري، الذي أصبح عرضة متزايدة لهجمات الجيش اليمني، وهو ما يعقّد قدرة البنتاغون على تنفيذ عمليات انتشار سريع من المحيط الهندي إلى الهادئ.
وأكد المركز أن السفن العسكرية وحتى تلك المرافقة بحماية مسلحة لم تكن بمنأى عن الهجمات اليمنية، ما جعل البحر الأحمر منطقة خطر حقيقي يصعب تجاوز تداعياته.
ولجأت وزارة الدفاع الأمريكية إلى دراسة طرق بديلة، من أبرزها الالتفاف عبر رأس الرجاء الصالح، وهي خطوة مكلفة جداً، إذ أشار التقرير إلى أن كلفة الشحنة الواحدة ترتفع بنحو مليون دولار إضافي، عدا عن التأخر الزمني الكبير، ما يشل حركة القوات ويقلص جاهزيتها في مناطق الصراع.
وفي ضوء هذه التطورات، بدأت واشنطن إعادة تقييم استراتيجيات الانتشار العسكري والتوريد اللوجستي، وسط خيارات محدودة، إما باهظة الثمن أو مكشوفة ومهددة بالهجمات.
وأوضح التقرير أن النقل الجوي لا يمكن أن يحل محل النقل البحري في العمليات العسكرية واسعة النطاق، حيث يظل خياراً محدود السعة وعالي التكلفة.
في المقابل، كشفت معلومات عن اتجاه لتفعيل شبكة برية تربط الإمارات بالأراضي المحتلة عبر شركتي النقل (تروك نت) “الإسرائيلية” و(بيور ترانس) الإماراتية، بقدرة استيعابية تصل إلى 350 شحنة يومياً، وتعد من أبرز المرشحين لتأمين جزء من الإمدادات للجيش الأمريكي.
وتدرس شبكة النقل العسكري الأمريكي إنشاء 300 مركز لوجستي حول العالم لتنويع مسارات الشحن، بينها موانئ في البحر الأحمر مثل ميناء جدة، كخطة طوارئ لتقليص الاعتماد على المسارات المهددة بهجمات اليمن.
وعلى الصعيد الاقتصادي، انعكست آثار الحصار على الشركات العسكرية الأمريكية، حيث سجلت البورصة الأمريكية انخفاضاً حاداً في أسهم 12 شركة تصنيع سلاح، بخسائر جماعية تجاوزت 10.6 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال أيام قليلة فقط.
ويؤكد هذا التحول أن العمليات اليمنية لا تقتصر على بعدها العسكري أو السياسي فقط، بل تمتد لتضرب عصب الاقتصاد الحربي الأمريكي وتعيد تشكيل خرائط التوريد العالمي، في مشهد يعكس بوضوح التحول الكبير في ميزان الردع والمواجهة في المنطقة.