صدور أول تعميم تنفيذي لوزارة الإقتصاد بصنعاء بخصوص مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية

صنعاء- يمني برس

ناقش اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية وفق توجيهات فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى.
وفي الاجتماع أكد الوزير المحاقري على سرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لترجمة توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية ومنع دخول وتداول أي سلع أو بضائع أمريكية وإسرائيلية، وكذا ذات العلامات التجارية الأمريكية والإسرائيلية.
ووجه بتحرير مذكرة الى الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بإصدار تعميم عبر الغرف التجارية الصناعية في أمانة العاصمة والمحافظات إلى التجار بسرعة تصريف البضائع الأمريكية التي بحوزتهم قبل انتهاء المهلة الرئاسية المحددة بثلاثة أشهر، والتحول نحو السلع البديلة.
وأشاد الاجتماع بالوعي الشعبي الكبير في مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية كالتزام ديني وأخلاقي وإنساني لمناصرة مظلومية الشعب الفلسطيني ومجابهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي على اليمن وفلسطين.
وشدد على ضرورة تفعيل الجانب الإعلامي الرسمي والأهلي للتوعية بأهمية المقاطعة والسلع والعلامات التجارية المشمولة بالمقاطعة، وكذا إشراك الخطباء والمرشدين ومنظمات المجتمع المدني بعملية التوعية بالمقاطعة، في إطار تضافر الجهود الرسمية والشعبية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، والتوعية بأهمية هذا التوجه كسلاح اقتصادي فاعل يعبر عن الموقف اليمني الإيماني في وجه الإرهاب الصهيوني والأمريكي.
وخلال الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال عبدالفتاح الذويد، أكد وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمد قطران أن مكاتب الوزارة ستباشر عملية مصادرة وإتلاف البضائع المشمولة بالمقاطعة فور انتهاء المهلة المحددة بثلاثة أشهر بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة.
من جهته أوضح الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية فؤاد هويدي أن البضائع الأمريكية المستوردة تراجعت خلال عام 2024م بنسبة 67.91 بالمائة مقارنة بالعام 2022م.
وأقر الاجتماع مسودة قرار منع استيراد وتداول السلع والبضائع الأمريكية والإسرائيلية ورفعه الى رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار
حضر الاجتماع مدير الدائرة الاقتصادية بمكتب رئاسة الجمهورية محمد الآنسي، ورئيس لجنة التنسيق بين القطاع الخاص والحكومة مهند الشامي، وممثلون عن الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة.