رئيس الثورية العليا يؤكد أي متلاعب بأسعار السلع والعملة عدو للشعب ويتوعد بإجراءات صارمه

صنعاء – يمني برس – خاص

التقى رئيس اللجنة الثورية العليا الأخ / محمد على الحوثي اليوم الحميس 19 مايو 2016م بصنعاء ممثلو الجانب الحكومي والبيوت التجارية والإقتصادية وسوق الصرافة المحلية.  وأكد رئيس اللجنة الثورية العليا إتفاق الجميع خلال اللقاءات، على اعتبار أي متلاعب بأسعار السلع والعملة عدوا للشعب من منطلق التكامل والحرص الجماعي على أمن واستقرار البيئة الإقتصادية اليمنية التي تمثل وطن الجميع في الواقع الاقتصادي ويعود بالفائدة الحقيقية على القطاع الخاص الذي يخسر كل شيء في حال فسدت البيئة الإقتصادية أو أصابها الإضطراب.  وقال ” إن الحفاظ على اقتصاد الوطن هو صورة من صور الحفاظ على الإقتصادي الشخصي والجمعي والمؤسسي ولا يمكن أن يؤدي جمع المال والعملة الصعبة إلى تمكن أفراد أو جماعات من العيش بسلام واستقرار في بيئة مدمرة أو بيئة خارجية في حال تهريبها وتجارب بعض المغتربين واضحة للعيان فمنهم من خسر ماله ومنهم من خسر حياته في عدد من بلدان العالم والإستقرار في الوطن واستقرار الوطن والحفاظ عليه يمثل موئل حي قابل للتطوير والتعديل وتحقيق الطموحات والآمال “. وأشاد رئيس اللجنة الثورية العليا بدور القطاع الخاص الذي يمثل صورة من صور التكافل الإجتماعي المتطور والإختياري والمبني على وحدة النسيج الإجتماعي وتكامله وهي من القيم الإيجابية والتي تمثل خطوط دفاع وحماية للقطاع الخاص ويجب أن تستمر كذلك. وأضاف ” إن التطور الذي حصل ايجابيا خلال الساعات الماضية ناتج عن جهودكم وإيمانكم بالمسئولية الجماعية بينكم وبين أجهزة الدولة والقطاع الخاص واعتماد تشكيل لجنة مشتركة تكاملية بين الجميع تعمل على إيجاد غرفة عمليات مشتركة من أجهزة الدولة والقطاع الخاص والبنوك وقطاع الصرافة للمساهمة في اتخاذ القرار وتسهيل المهام وتقدم رسالة واضحة للجميع أن من يقف مع الوطن في هذه المرحلة سيقف الجميع معه في مرحلة الإستقرار وسيمنح من الإمتيازات ما لا تتوفر لغيره “. وأكد الأخ محمد علي الحوثي ضرورة ألا يستقبل رمضان بغلاء الأسعار على الشعب اليمني الصابر والصامد خصوصا أن الإرتفاع كان غير مبرر وغير منطقي والجميع يعرف ذلك وأن العمل القائم على الشراكة والتكامل بين الجميع كي لا تضطر الأجهزة للقيام بأي دور منفرد في عملية الضبط والمتابعة.  ولفت إلى الجهود المستمرة التي تبذل من قبل مؤسسات الدولة والمؤسسة الأمنية والجيش واللجان الشعبية لتأمين الطرق والممتلكات العامة والخاصة تحت الظروف الصعبة التي فرضها العدوان والحصار والنجاحات الأمنية التي كبحت جماح الأعمال التخريبية والمساس بالأمن المجتمعي واستمرار تلك النجاحات في كبح المؤامرة الكبيرة على اليمن. وقال ” نحن نتألم جراء ما يحصل في بعض المحافظات الجنوبية وفقدان بعض رجال الأعمال لرؤوس أموالهم ومدخراتهم في عدن وغيرها ونعمل على معالجة مشكلاتهم عبر الإتحاد والغرفة التجارية ” . وتناول رئيس اللجنة الثورية العليا العقوبات والضوابط المقترحة للحد من أعمال التلاعب بأسعار السلع والصرف وتهريب العملة والرقابة على البنوك وأعمال الصرافة والعمل خارج القانون وتنفيذ قرارات البنك المركزي بهذا الخصوص والعمل من أجل تفاديها قدر المستطاع من خلال تكامل الجهود وتصحيح التشوه الحاصل في العمل التجاري جراء الظرف الإستثنائي. وطالب من الحضور المساهمة في إيصال رسالة الوعي الوطني بما يحصل وبما تسعى إليه اللجنة الثورية من تقريب وتحقيق التكامل والتشارك بين السلطة والقطاع الخاص والحفاظ على ما تحقق من حرية السوق والبناء عليها وتجويدها من أجل المستقبل واستخدام اللجنة المشتركة المزمع تكوينها لتكون في خدمة الشعب اليمني والقطاع الخاص. فيما قدم وكيل وزارة الصناعة والتجارة عبد الله نعمان عرضا للإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان استقرار حالة السوق وإبعاد ارتفاع أسعار الصرف وتراجعها نتيجة الإرتفاع الوهمي واستغلال البعض له والجهود التي تبذلها اللجنة الثورية في تحقيق العمل المشترك بين الدولة والقطاع الخاص والاتفاق على إنزال التجار والبيوت التجارية لإعلانات صحفية وإعلامية بأسعار السلع والالتزام بها. بدوره أكد المراقب المالي لجمعية الصرافين الصفي الكاهلي وجود وفرة كبيرة في العملة الصعبة في السوق .. لافتا إلى أن الوطن أمانة في أعناق الجميع . وشدد على أهمية الرقابة على قطاع الصرافة والتحويلات وضبط التلاعب وتطوير الأداء الرقابي عبر البنك المركزي وتحقيق الشفافية والتحري في الأعمال المتعلقة بالتحويلات وخاصة في مثل هذه الظروف . في حين أكدت مجموعة هائل سعيد استعدادها العمل مع اللجنة المشتركة والتزامها بعدم رفع الأسعار والحفاظ على استقرار السوق السلعية بشكل دائم . رجل الأعمال يحيى الحباري استعرض الاتفاقات التي تمت بين تجار السلع الرئيسية ووزارة الصناعة والتجارة لتعزيز العرض من القمح والدقيق وبأسعار ثابتة دون أي زيادة . من جهته أكد مسئول شركة الصارم للصرافة فهد الصارم ان الزيادة التي حصلت في أسعار الصرف ناتجة عن حالة هلع اقتصادية امتصها السوق وكذا الأنشطة التي تمت خلال الأيام الماضية . كما أكدت جمعية الصرافين اليمنيين أهمية تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص وقطاع الصرافة، والالتزام بضوابط البنك المركزي وأهمية تجديد التصاريح عبر البنك المركزي وحل اي اشكاليات متعلقة بها . حضر اللقاء عضو اللجنة الثورية العليا طلال عقلان وممثلين عن الأجهزة المعنية .