خفايا مؤامرة حكومة الرياض على الاقتصاد ودوافع استهداف ثبات صرف العُملة الوطنية

يمني برس – تقرير / رشيد الحداد

شدّدت السلطاتُ المالية بالتعاون مع الجهات الأمنية في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الرقابة على سوق الصرافة المحلي وتم ضبط عدد من أوكار المضاربين بأَسْعَـار صرف العملة الوطنية أَمَـام العملات الأجنبية التي استقرت أَسْعَـارها في السوق، إلّا أن أبعاد المؤامرة التي تواجهها العملة الوطنية من قبل العدوان وأَدَوَاته انكشفت بعد فشلها وسقوط أَهْـدَافها

 

تواصلاً لكشف المؤامرات التي يقف خلقها العدو السعودي الأَمريكي وحكومة نزلاء فنادق الرياض بالتعاون مع خلايا نائمة والطابور الخامس من تجار وصرافين والتي كانت آخرها محاولة إحداث اختراق في الجبهة الاقتصادية ليس لإثارة الشارع اليمني وحسب بل كان لتلك المؤامرة أكثر من بُعد ومن تلك الابعاد اقناع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والدول الكبرى والأمم المتحدة بأَهميّة نقل السلطات المالية ممثلة بالبنك المركزي اليمني من صنعاء إلَى عدن وإدَارَة العملية المالية وتسليم رقاب 22% من إجمالي القوة العاملة في البلاد الذين يمثلون موظفي الدولة في الجهازين المدني والعسكري لحكومة الرياض خُصُوْصاً ما يتعلق بحق صرف المرتبات والنفقات التشغيلية للوزارات والأَجهِزَة الحكومية.

 

بداية المؤامرة

 

منذ النصف الثاني من العام الماضي بدأت المساعي الهادفة إلَى نقل الأَمْوَال الفائضة من العملات الصعبة التي كانت ترحّل بشكل يومي إلَى دولة البحرين التي تعد مركزاً مالياً في المنطقة، إلّا أن تلك الجهود التي بُذلت من قبل عدة أَطْرَاف منها أَطْرَاف محايدة قوبلت برفض دولة العدو السعودي وأَدَوَاتها من نزلاء فنادق الرياض، ومنذ الوهلة الاولى لطرح الموضوع كحل لتعزيز ارصدة البنوك المحلية في الخارج اشترطت حكومة الرياض أن يتم نقل البنك المركزي اليمني إلَى عدن كشرط للموافقة على نقل الأَمْوَال إلَى البحرين ووضعها تحت تصرفها، وكان ذلك اواخر اغسطس الماضي وحينذاك نشرت وسائل اعلام العدوان بان حكومة الرياض تعتزم نقل البنك المركزي إلَى عدن، إلّا أن تلك المحاولة قوبلت برفض البنك الدولي رفضاً مطلقاً وطالب بالإبقاء على البنك المركزي في صنعاء سيما وان البنك يعمل باستقلالية وحياد ويواصل عملياته المالية وصَرْف المرتبات للجميع دون اعتراض أَوْ تدخل من أي جهة.

 

إلّا أن حكومة الرياض حاولت إرسال عدد من المندوبين إلَى الولايات المتحدة الأَمريكية لإقناع المؤسسات المالية العالمية بطلبها حاملةً كومة شائعات منها انهيار الاقتصاد الوطني وافلاس القطاع المصرفي ونفاد الاحتياطي النقدي الأجنبي وغيرها من الشائعات التي يدرك المجتمع الدولي زيفها لأن الدول المانحة والبنك الدولي وصندوق النقد أعادت التواصل مع صنعاء واعتبرت مكتب اليونيسيف في صنعاء نقطة اتصال مركز معلومات لها تتابع من خلاله كافة المستجدات أولاً بأول، إلّا أن محاولات حكومة نزلاء فنادق الرياض قوبل بتجديد البنك الدولي رفضه وهدد بعدم الاعتراف بأية سلطة مالية بديلة عن سلطات صنعاء.

 

البنك يطلب نقل أَمْوَال

 

وبعد عدة محاولات للسماح بنقل فائض الأَمْوَال الصعبة من البنوك المحلية الداخل إلَى البنوك الخارجية بشرط عدم احتجاز أَوْ مصادرة أيٍّ من الأَمْوَال المصدرة للخارج لغرض تحويلها بعضها كالعُملة الخليجية (السعودي ـ الإمَارَاتي ـ القطري) إلَى الدولار وتعزيز ارصدة البنوك اليمنية في الخارج.. طالب البنك المركزي في رسالة مذيّلة بتوقيع محافظ البنك محمّد عوض بن همام، بتأريخ 21/12/2015، طالب دول تحالف العدوان بالسماح للبنك بنقل الفائض من السيولة المالية لدى ثمانية بنوك محلّية، إلَى شركة البحرين المالية لتغذية ارصدتها في الخارج، وطالب بن همام في الرسالة تحالف العدوان بتقديم ضمانات بعدم حجز الشحنات المالية الثمان في مطار بيشة السعودي، مشترطاً أن يرافقَ مندوبٌ من كلّ بنك من البنوك الثمانية المبالغ المالية أثناء ترحيلها إلَى البحرين، على أن يعودوا على متن الطائرة نفسها إلَى صنعاء.

 

الرسالة التي حصلت “صدى المسيرة” على نسخه منها والتي تكشف زيف ادعاءات العدوان وأَدَوَاته بنفاد الاحتياطات النقدية الأجنبية من البنك المركزي والبنوك التجارية والاسلامية أشارت إلَى أن مبلغ التأمين على كلّ شحنة من شحنات الأَمْوَال الفائضة التي تعتزك البنوك التجارية والاسلامية نقلها للبحرين لم يتجاوز الـ60 مليون دولار، وجاء في الرسالة أن الشحنات تضمّ 725 مليون ريال سعودي، و78 مليون دولار، و14 مليون درهم إمَارَاتي، ومليوناً و300 ألف ريال قطري، و2 مليون يورو.

 

إلّا أن تلك المطالب قابلها العدو وأَدَوَاته في الرياض بوضع المزيد من العراقيل ولم يسمح إلّا بتحويل 330 مليون ريال سعودي عبر مصرف البحرين الشامل اواخر مارس الماضي على متن طائرة خاصة، وفي حال وصولها إلَى شركة البحرين المالية في المنامة رفضت السلطات المالية ممثلة بمؤسسة النقد العربي السعودي قبولها وهددت بحجزها وتحويلها إلَى حساب مرتزقة العدوان.

 

 تحذيرات دولية

 

انخفاضُ تدفق العملات الصعبة من الخارج إلَى الداخل جراء توقف صادرات النفط والغاز واستمرار الحصار وتوقف حركة الصادرات اليمنية إلَى الأَسْوَاق العالمية وفرض قيود على تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج إلَى الداخل، وتوقف تدفق أَمْوَال المانحين تسببت بارتفاع حجم الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي بـ 5.8 مليار دولار، وتراجعت موارد النقد الأجنبي من الخارج إلَى اليمن من أَرْبعة مليارات دولار عام 2014 إلَى 700 مليون دولار الماضي وبنسبة 82%. وانكمَش الناتج المحلي الإجمالي بـ 34.6% وتصاعد معدّل التضخّم بأكثر من 30 % عام العام الماضي، إلّا أنه وفي مقابل انخفاض الايرادات المالية من العملات الأجنبية ساهم الحصار في عدم استنزاف الاحتياطات الأجنبية في الداخل بالإضافة إلَى أن العدوان الذي انفق مليارات الريالات السعودي على مرتزقته في الداخل كان له دور في تعزيز تلك الاحتياطات بالعملة السعودية والإمَارَاتية وحتى بالدولار.

 

إلّا أنه وفي ظل تصاعد الأَزْمَة الإنْسَانية إلَى أعلى المستويات، وهو ما اثار مخاوف المنظمات الدولية التي طالبت منذ مطلع العام الجاري الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لفك الحصار المفروض على الشعب اليمني، حيث حذرت منظمة “أوكسفام” البريطانية في مارس الماضي في بيان صادر عنها من خطورة وقوع ملايين اليمنيين في المجاعة، نتيجة تفاقم الأَزْمَة المصرفية التي تلوح ملامحها في الأفق، واشارت المنظمة إلَى أن المصارف الدولية باتت أكثر ترددًا في توفير الائتمان للمستوردين، ما يعني أن التجارَ في اليمن قد يضطرون إلَى وقف استيراد الشحنات الغذائية، مما يؤدي إلَى ارتفاع الأَسْعَـار، ودعت المنظمة الأمم المتحدة إلَى التدخل العاجل لفك الحصار المفروض عن الشعب اليمني والعمل على استمرار تدفق الواردات التجارية لليمن، وهوا أكدته الأمم المتحدة في بيان سابق إلّا أنها لم تقم باي دور ملموس ينهي المشكلة ويوقف معاناة الشعب اليمني.

 

خطة بن دغر

 

المخاوف الدولية من تداعيات نفاد الائتمان تناقض حجم ارصدة البنوك اليمنية في البنوك الدولية وانعكاسات ذلك في فتح اعتمادات للبنوك والذي قد يتسبب في حال عدم تعزيز تلك الارصدة البنكية في الخارج في توقف تدفق الشحنات التجارية إلَى اليمن والذي قد يضاعف الأَزْمَة الإنْسَانية إلَى مستويات كارثية، دفعت البنك الدولي إلَى الضغط على دولة العدو السعودي وحكومة نزلاء الرياض للسماح بنقل الأَمْوَال الفائضة لدي البنوك المحلية إلَى الخارج.

 

البنك الدولي طالب تحالف العدوان وحكومة الرياض أن يتم السماح بتحويل فائض العملة الصعبة في المتواجدة في البنوك المحلية إلَى الخارج وفتح اعتماد في الخارج لتغطية واردات اليمن من السلع والمنتجات إلّا أن حكومة الرياض، اشترطت نقل البنك المركزي إلَى عدن للموافقة على ذلك ونقل السلطة المالية، وسعت لتنفيذ خطة لإقناع المجتمع الدولي الرافض لنقل البنك من صنعاء إلَى عدن تمثلت تلك الخطة بتدشين حرب شائعات على العملة الوطنية “الريال” والادعاء تارةً بعدم قدرة البنك على صرف مرتبات واخرى باتهام البنك بالقيام بإصدار نقدي جديد وشائعة ثالثة تمثلت في نفاد الاحتياطي النقدي الأجنبي من البنك ولم يتبقَ سوى 100 مليون دولار، حيث كشفت مصادر أن أحمد عبيد بن دغر وعد قبيل المحاولة الأخيرة بتنفيذ خطة ستقنع البنك الدولي والدول المانحة بمساعدة حكومة الفندق بسحب السلطة المالية من صنعاء إلَى عدن.
وفي مقابل مطالب حكومة نزلاء فنادق الرياض بنقل السلطة المالية إلَى عدن أشادت مديرة البنك الدولي في اليمن السيدة ساندرا بلومينكامب بأداء البنك المركزي اليمني خلال العدوان والحصار رغم تراجع الايرادات العامة وتوقف صادرات النفط والغاز.