مسيرة احتجاجية للمحاميين اليمنيين للمطالبة بإقالة وزير العدل والتصدي للانتهاكات الامريكية
يمني برس | صنعاء :
خرجت صباح يوم الاثنين 8 أكتوبر 2012م مسيرة احتجاجية لنقابة المحامين اليمنيين في صنعاء تصعيداً منهم ضد مواقف نظام المبادرة الذي لم يستجب لمطالبهم منذ اربعة أشهر بما فيها إقالة وزير العدل القاضي مرشد على العرشاني وإخراج القوات الأمريكية من الأراضي اليمنية.
جموع المسيرة الاحتجاجية خرجت استجابة لدعوة نقابة المحاميين اليمنيين في صنعاء، والتي دعت منتسبيها للتواجد في قاعة النقابة عند العاشرة من صباح اليوم، حيث انطلقت من أمام نقابة المحامين اليمنيين في صنعاء صوب محكمة استئناف أمانة العاصمة مروراً من أمام بوابة وزارة العدل التي سرعان ما أغلقت فور مرور المسيرة محاذاتها . حيث أستمرت هذه الجموع واقفة لساعتين أمام نيابة الاستئناف ووزارة العدل.
المحامين والقضاة وأعضاء النيابة طالبوا بوقف اتنهاك السيادة الوطنية من قبل جنود المانز الامريكي والطائرات بدون طيار الامريكية او أي قوات اجنبية تحت أي مبرر او مسوغ الذي يعد خرقاً سافرا لسيادة اليمن ودعوا الى تخوين كل من فرط فيها وأعلنوا عن تشكيل الهيئة القانونية للدفع عن سيادة اليمن ، كما طالبوا بإزالة وزير العدل الذي هتفوا برحيله وأكدتها لافتاتهم في مسيرتهم الاحتجاجية والذي تعمد انكار قانون المحاماة وما يقوم به من تحريض واضح وصريح ضد المحاميين .
هذا التصعيد من المحامين جاء رداً على المواقف السلبية لنظام المبادرة بعد أن تكرر الاعتداءات على عدد من المحامين في ظل صمت وصفوه بالدليل الواضح على فشل السلطة وفساد النظام.
بيان المسيرة أدان التواجد الأجنبي في البلاد وانتهاك السيادة اليمنية، وطالب بالتصعيد من أجل التصدي للاتنهاكات الامريكية والتواجد العسكري في اليمن الذي يعتبر مطلب جماهيري وواجب شرعي ودستوري وقانوني ، كما أكد البيان على مسألة محاسبة كل من انتهك أو اعتدى على المحاميين، ومنع أي انتهاكات تجاههم مستقبلا، وتطبيق قانون المحاماة والمواثيق الدولية في هذا الصدد.
كما طالبوا في بيانهم بتنفيذ قانون المحاماة بشأن التوثيق وإلزامية احكامه والتعميم على المحاكم بتنفيذه، وتعديل قانون المحاماة بما يضمن تحصين المحامي وحمايته أسوة بأعضاء السلطة القضائية، كون المحامي شريك في تحقيق العدالة ، حيث اعلنوا أن وقفة أخرى سينفذها المحامون يوم 15 من الشهر الجاري، كنوع من التصعيد وهدد البيان بالتصعيد في حال عدم تحقيق مطالبهم المشروعة والقانونية.