ايها المشترك توقفوا عن تسييس “العدالة الانتقالية” !
يمني برس | أقلام حره | ايها المشترك توقفوا عن تسييس “العدالة الانتقالية” !
—–
كنت اعرف ان مشروع قانون ما سمي بالعدالة الانتقالية والمقدم من قبل الاخ وزير الشئون القانونية سيرفض في نهاية الامر من قبل رموز القوى النافذة التي هي في اغلبها على راس السلطة ومن المفترض ان يمسهم القانون باعتبارهم “جناة” او متهمون مفترضون في قضايا الانتهاكات التي يفترض ان يعالجها المشروع القانوني المزعوم .
المشروع الذي جادل معالي وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي حول صحته واهميته طويلا رغم ضعفه وعدم تضمينه العديد من الملاحظات المحورية حول فترة شموله وحول مفهوم العدالة الانقالية نفسه وحول الاطراف والاشخاص الذين يفترض ان يحقق القانون العدالة لهم او عليهم ..سلبا او ايجابا..هذا المشروع يرفض اليوم من قبل الوزير ومن قبل المشترك بعد تعديلات اكثر خطورة مارسها الرئيس وقوى غير مرئية بعضها ممن يضج الان رافضا للمشروع المسخ “مسخ قبل وبعد الاعتراض ” ..
لقد كان يجب ان يفهم معالي الوزير انه لا يمكن تطبيق قانون “للعدالة الانتقالية” كتب بدوافع سياسية وبلغة توافقية من ناحية وفي عهد لا يزال الجناة هم من يسيطر على الامر في البلاد من ناحية اخرى
…اذ كيف سيحقق او يطبق الجلاد نفسه نصوص واحكام العدالة الا اذا كان الهدف من هذه ” العدالة” هو تبرئة الجاني وادانة الضحية ولو بالتعويض او بعدم تطبيق القانون اصلا ….
اليوم المشترك يرفض انزال مشروع القانون الى البرلمان من قبل رئيس الجمهورية لان الرئيس عدل في مشروع وزارة الشئون القانونية وبحجة ان التعديلات المرفوضة على المشروع قصرت المدة التي سيتضمنها القانون على عام 2011م فقط في حين كان المشروع السابق يمدها الى عام 1994م
ايها المشترك لاحظوا ان الاخ الرئيس لم يعمل شيئا سوى انه سار على نهجكم ونهج مشروع القانون الذي اعديتموه انتم
فبعد ان قصرتم المدة فيه على 1994م وما تلاها من الاعوام وحتى عام 2011م وبما يحقق اغراضكم السياسية جاء من يختصرها الى عام واحد فقط هو 2011م وبدوافع سياسية ايضا .
بالمناسبة دعوني اسال المشترك والاشتراكي تحديدا ماذا عن الانتهاكات الصاريخة قبل عام 1994م الم يكن غالبية الضحايا هم كوادر وقيادات الاشتراكي والناصري سواء في الشمال او في الجنوب ومن قبل جناة معروفين هم اليوم على راس السلطة والنفوذ في دولة ما بعد عام 2011م ؟
لنفترض ان الاخ الوزير حاول في مشروعه السابق تجنيب حزبنا الاشتراكي من المسالة لما حدث في عهد حكمة في اليمن الديمقراطي قبل عام 1990م وهذا غير صحيح البتة لان الحزب سبق وان اعترف باخطائه وخطاياه كلها واعلن استعداده لمعالجة جروح الماضي كلها قبل وبعد الوحدة بما في ذلك المعالجات الانسانية والقانونية ولكن لنفترض جدلا ان هذا هو الهدف السياسي لتجنيب ضحايا ما قبل 1994م من العدالة الانتقالية
..فاننا نسال عن المئات وربما الالاف من اسر الضحايا في الشمال والجنوب هل نحرمهم من تحقيق العدالة ومعالجة اوجاعهم ومعاقبة جلاديهم فقط لاننا نريد مجاملة هذا الحزب او هذا الطرف هنا او هناك قبل او بعد 1990م
العدالة هي العدالة واي انتقائية او تمييز فيها تتحول مباشرة الى ظلم مباشر ومجحف بل والى جريمة انسانية مركبة ايضا عبر القانون .
ثم وهو الاهم ماذا يا مشترك عن انتهاكات عام 2012م لماذا تتحاشون الاشارة اليها ..هل لانها تمت في ظل حكومة الوفاق الوطني ومن قبل اجهزة ووزارات تشغلون حقائبها او قوى تتحالفون معها ايها الحاكمون الجدد والمنتقون للانتهاكات سياسيا وبطريقة غبية جدا.
مرة اخرى …اما ان تقدموا وثيقة قانونية محترمة بدون تسييس ولا تحزيب وتجعلون منها وثيقة نضالية حتى ياتي الزمن المناسب لتطبيقها او ان تكفوا عن عمل مشروع قانوني مسخ سواء مد لكم الرئيس نصوص الظلم فيه الى عام 1994م او اقتصره على عام واحد هو العام 2011م
بالمناسبة الرئيس سيمد الفترة الى الوقت الذي تريدون طالما والدوافع سياسية بحتة ولا جدية لدى الجميع لتحقيق العدالة الانتقالية اصلا .