تجارة البشر يشعلها الفقر وتوقدها الآمال!!!!!!

 تقرير – يمني برس / عبدالحق إسماعيل

جمال الشعري احد الذين قادته أحلامه إلى بيع جزء من جسد في مستشفى شبرا الخيمة بالقاهرة من اجل تكوين دار نشر طالما حلم بها الكثير في ظل ظنك العيش وضيق اليد وباطلاع وموافقة السفارة اليمنية في جمهورية مصر يبيع الشعري يمني الجنسية كليته لأحد السماسرة مقابل 30 ألف دولار مع تحمل تكلفة العلاج ما بعد العملية . ولم يكن الشعري أسوء من غيره فقد ناله الحظ حيث تباع الكلى بما يقارب من ثلاثة إلى خمسة آلاف دولار إذا واكبه الحظ فجراء الفقر المدقع يضطر العشرات لبيع أجزاء من أجسادهم جراء فتات من الجنيهات لا يتعدى خمسة آلاف دولار للكلية الواحدة. أما السماسرة فيستلمون عمولتهم من المتبرع وهي ألفين دولار ومن المتبرع له ثلاثة ألف دولار أو يحصل أن يتم سرقة كليته داخل المستشفى حيث يتم الطلب منه إجراء بعض التحاليل الطبية ويدخل المستشفى ثم يتم إجراء عمليه له الطبيب على أنها عملية زائدة، ليكتشف ان كليته سرقت . وقبل ان يدخل غرفة العمليات يقول الشعري: “ربما لا أعود … قلت في نفسي وأنا لا أجهل ما أنا قادم عليه … الموت اﻷحمق في انتظاري بحقيبته المجهولة … سأبتاع ما أريد … في طريقي” ولكن الأمر يختلف هنا فجمال يحلم بمستقبل مزدهر له طموحه الخاص أضنكه حلمة لتكوين ذاته وبأي طريقة فقد كان حائزاً على جائزة رئيس الجمهورية في المسرح ومتزوج وأنجب ولم يؤتي أكله, وسافر واغترب ولم يجدي نفعا, فلم يكن أمامه سوى التخلي بجزء مما يملك وهي كليته كحالة أي غريب أنهكه الدهر في غرة شبابه فباع كليته واتخذ الاجرات التي تضمن له العائد المالي لكي يبدأ مشروعه الحلم في دار نشر بالقاهرة ووفق ما يفصح: “لم أكن خائفاً بما يكفي لتتراجع خطواتي للوراء … مجنون مثلي حقن منذ طفولته بكميات كبيرة من ( الفنرجان والهالوبريدول ) ويعمل في هذا الجانب شبكات فيها أشخاص منتشرين في اليمن ومصر والأردن، ووفق رؤية طبية يتم أجراء استئصال الكلية بالمنظار، وهذه تقنية عالية جدا بحيث لا يبقى في المستشفى إلا يوما أو يومين، وهي تقنية تستخدم في مراكز جراحة الكلى والمسالك البولية المتطورة عن طريق فتحتان للإضاءة وهذه فتحة للمنظار وأخرى للشفط، أما سحب الكلية فتم من فتحة أوسع أسفل البطن” لم تظهر في الصورة بدواعي احترام الخصوصية. وفي تقرير صادر للأمم المتحدة: ملياري شخص حول العالم مورست عليهم جريمة الاتجار بالبشر وان ملياري شخص حول العالم مورست عليهم جريمة الاتجار بالبشر دون أن يتعرض الجناة للعقاب، و 70% من الضحايا نساء وفتيات، و30% منهم رجال وصبية.و90% من دول العالم أصدرت قوانين واليمن وليبياء والمغرب من الدول العربية الذي لم تصدر بعد قوانين مكافحة الاتجار بالبشر وجاء في “التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص” أن 90% من دول العالم، أصدرت قوانين تجرم الاتجار بالبشر، وذلك منذ بدء تطبيق بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ العام 2003، في حين ما زالت هناك تسع دول ليست لديها تشريعات في هذا الصدد على الإطلاق، و178 دولة أخرى لديها تشريعات جزئية تشمل فقط بعض الضحايا أو أشكال الاستغلال. وتعد مصر سوق رائجة رغم الإجراءات المعقدة لبيع الأعضاء البشرية والاتجار فيها وفقا للائحة التي وضعتها نقابة الأطباء المصريين، وإن جميع الذين باعوا «كلاهم» أقروا فى أوراق رسمية وأمام لجنة من نقابة الأطباء بتبرعهم بنزع كليتهم ونقلها للمريض ويوجد سماسرة دوليون للاتجار فى الأعضاء البشرية يذهبون للدول منها اليمن للاتفاق على صفقات لبيع الأعضاء البشرية قال: بعض السماسرة نذهب لليمن بحكم الفاقة ونجلب منها أشخاص يتبرعوا ، ويتم الاتفاق معهم وإرسالهم إلى المتبرع، حيث إن المريض هو الذي يحدد مكان البلد الذي ستجرى فيه عملية نقل الكلى وأيضا المستشفى، لأنه هو الذي سيتحمل تكاليف العملية ونقل الكلية وثمنها. ويقول سعد على مريض يمني ان أغلب العمليات تتم بالبيع وليس التبرع نهائيا، فمن هو الرجل الغبي الذي يتبرع بكليته لآخر ليس من موطنه أو بلده، ويعيش بدون كلية خلال سنواته المقبلة يتألم ويتحمل أضرارا صحية جسيمة بسبب ذلك. وقد كان موضوع الاتجار بالبشر مطروحا على جدول أعمال وزراء العدل العرب وعلى طاولة جامعة الدول العربية لأن “القضية ظاهرة عربية”. وكانت حكومة الوفاق اليمنية “اعترفت بالظاهرة” وأصدر رئيسها محمد سالم باسندوة قرارا في أكتوبر/تشرين الأول 2012 بتشكيل لجنة وطنية فنية لمحاربة الاتجار بالبشر من 19 عضوا ترأسها هي نفسها، ويوكل إليها مهمة إعداد مشروع قانون لمحاربة الظاهرة، وإعداد إستراتيجية شاملة لمواجهتها. وقد أحيل مشروع القانون من الحكومة إلى البرلمان وقبل سنوات تم الكشف عن وجود 86 قضية اتجار بالبشر رصدتها أجهزة الأمن، مشيرا إلى أن عدد المضبوطين فيها 70 شخصا. أما المطلوبون فهم 12 شخصا منهم أردنيان. وتم ضُبطهم في مطار صنعاء أما ألان في ظل الوضع القائم في اليمن يحتار المرء في رصد وتتبع مثل هذه الحالات ليتساءل الفرد ما دور سفارتنا بالقاهرة التي تمنح الصك بذلك دون روية ؟؟

الصورة لأحد ضحايا بيع الكلى اليمنيين في القاهرة