مؤتمر صحفي لاشهار تأسيس المجلس الثوري الوطني للدفاع عن الأراضي اليمنية وسيادتها وحقوق مواطنيه.
يمني برس – خاص
أقيم صباح اليوم الخميس 4 ابريل 2013م بقاعة المؤتمرات بفندق كمفورت مؤتمر صحفي لاشهار تأسيس المجلس الثوري الوطني للدفاع عن الأراضي اليمنية وسيادتها وحقوق مواطنيه.
المؤتمر الصحفي الذي عرض نبذه عن الانتهاكات للأراضي والسيادة اليمنية، من الاستيلاء على بعض الأراضي اليمنية في الحدود المجاورة واغتصابها بالقوة مستغلين الظروف التي مرت بها البلاد أثناء اندلاع الثورة، وكذا الانتهاكات التي تحصل كل يوم لحقوق المواطنين اليمنيين في داخل اليمن وخارجها ، أعلن عن تأسيس المجلس الثوري والوطني للدفاع عن الأراضي اليمنية وسيادتها وحقوق مواطنيه كهيئة وطنية مستقلة لها شخصيتها الإعتبارية وذمتها القانونية المستقلة والمكونة من مختلف الفئات اليمنية من قانونيين وحقوقيين وغيرهم ، وأعلنوا أن باب الأنضمام مفتوح لكل يمني غيور على وطنه وحقوقه .
وكان بيان أشهار تأسيس المجلس الثوري الوطني للدفاع عن الأراضي اليمنية ،عرض اهم الاهداف الرئيسية لتشكيل المجلس كان من اهمها:
1- العمل بكل الوسائل المشروعة من أجل الدفاع عن الأراضي اليمنية وسيادتها والحفاظ عليها من كل اعتداء أجنبي.
2- العمل بكل الوسائل المشروعة من أجل الدفاع عن حقوق المواطنين اليمنيين سواءً داخل اليمن وخراجه وذلك وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان المعتمدة في الشريعة الإسلامية وفي ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع المواثيق والمعاهدات الدولية أو الإقليمية .
3- أي أهداف أخرى تتوافق مع الغرض الذي أنشى من أجله المجلس .
رئيس الهيئة القانونية للمجلس المحامي / هاشم محمد أكد أن المجلس ليس لشخص او فئة معينة وإنما هو ملك لكل يمني حيث دعى الى الاصطفاف وراء قضية الدفاع عن الوطن سواء في اراضيه او مواطنيه ، وانه إذا كانت الحكومة تقاعست عن دورها فهذا لا يعيق المواطنين من القيام بواجبهم كون الوطن مسئولية كل مواطن حريص وغيور على وطنه.
المحامي هاشم تكلم عن جانب العمل القانوني للمجلس بقوله : نعلم انه هناك عددة اتفاقيات دولية واقليمية تم ابرامها بشأن الحدود اليمنية والحقوق والمواطنين ومن ذلك اتفاقية الطائف في سنة 1934م والتي نصت في الفقرة الثالثة على حقوق المواطنين اليمنيين او السعوديين بان يعاملوا بمعاملة متساوية وانهم اخوة اشقاء ولا يوجد أي تمييز او تفريق في المعاملة بينهم في حين ان ما نجده في الواقع هو خلاف ذلك تماماً ، وما ترتب عليها من تنازل على مناطق يمنية معروفة كعسير وجيزان ونجران وانه اذا كان هناك تمسك بالمعاهدة فيجب تطبيقها بجميع بنودها او الغاها جميعاً واسترداد المناطق التي نصت عليها المعاهدة.