خطير: رايتس ووتش : حكومات دول الخليج تستخدم برامج تجسس إسرائيلية لكشف خصوصيات الناشطين السلميين في مختلف شبكات التواصل

يمني برس – تقرير

أكدت منظمة (هيومن رايتس ووتش) الحقوقية في تقرير صدر عنها اليوم الأربعاء 2 نوفمبر ونشر على موقع تفاعلي انطلق اليوم : أن حكومات دول الخليج ترتكب انتهاكات بحق الناشطين السياسيين والاجتماعيين. وأوضحت المنظمة في تقريرها أن من بين تلك الانتهاكات (التهديد، التخويف، التحقيقات، الملاحقات، الاعتقال، التعذيب، وسحب الجنسية .. مؤكدة إنتهاك هذه الممارسات الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان. وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان إن الحكومات الخليجية حاولت إسكات منتقدين سلميين رداً على موجة نشاط رقمي في السنوات الأخيرة”  وأضافت أن رد حكومات الخليج على الانتقادات جاء عبر المراقبة على شبكة الانترنت والاعتقالات، إضافة إلى عقوبات تعسفية أخرى. كما وأوضحت لأن نحو 140 ناشطاً اجتماعياً وسياسياً ومعارضاً بارزين من الإمارات، البحرين، السعودية الكويت، وقطر واجهوا انتقام الحكومات بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير، وتعرض الكثير منهم للاعتقال، والمحاكمة، والحكم بالغرامة أو السجن” .
وأشارت إلى أن من بين هؤلاء النشطاء ( نبيل رجب وزينب الخواجة من البحرين، وليد أبو الخير ومحمد فهد القحطاني من السعودية، وأحمد منصور ومحمد الركن من الإمارات)
وقال التقرير : أن العديد من النشطاء “سجنوا بعد محاكمات جائرة ومزاعم بالتعذيب خلال الاعتقال الاحتياطي.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة (سارة ليا ويتسن ) تشن دول الخليج هجوماً منظماً وجيد التمويل على حرية التعبير، لوقف التغيير الذي قد تحدثه وسائل الإعلام الاجتماعي وتكنولوجيا الإنترنت”. واكدت انه “بدل سجن المنتقدين السلميين على الانترنت، على الحكومات الخليجية توسيع النقاش بين أفراد المجتمع، وتنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها والتي طالب بها العديد من هؤلاء النشطاء لسنوات”.
فيما أشار تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) الى زيادة شعبية واسعة في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة مثل فيسبوك، تويتر، واتساب، ويوتيوب خلال السنوات الأخيرة في دول مجلس التعاون. وأشارت إلى أن وجود وثائق شركات مسربة وتقارير باحثين أمنيين مستقلين كشفت بأن شركات غربية وإسرائيلية باعت برامج تجسس لحكومات دول مجلس التعاون، يمكن استخدامها لانتهاك حق المواطنين في الخصوصية. وبينت ان أبحاث أجراها فريق البحث (سيتيزن لاب) مقره في تورونتو، وجدت دليلاً على أن حكومات السعودية والإمارات استخدمت برامج التجسس.
وأضافت أن هذه البرنامج تمكن الحكومات من الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، وسجل المكالمات الهاتفية، وقوائم الاتصال، والملفات، ومن المحتمل حتى كلمات السر، وتسمح للسلطات بتشغيل كاميرا وميكروفون الهاتف أو الحاسوب لالتقاط الصور، أو تسجيل الفيديو والمحادثات بدون علم المالك.
وأضافت انه بالإضافة إلى أحكام قانون العقوبات الجديدة، سنت حكومات دول مجلس التعاون قوانين وممارسات جديدة قمعية خاصة بمكافحة الإرهاب، والجرائم الإلكترونية، والتجمع السلمي، والجنسية، تهدف إلى تقييد التعبير السلمي، ومعاقبة المعارضين والناشطين السياسيين الذين ينتقدون ليس فقط قادتهم، ولكن أيضاً قادة دول مجلس التعاون الخليجي وسياساتهم.
وجاء في تقرير (هيومن رايتس ووتش) “ينتهك قمع دول مجلس التعاون الخليجي للمعارضين والنشطاء السياسيين الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وقالت ويتسن في هذا الصدد “تعمد دول الخليج إلى تخويف ومراقبة وسجن وإسكات الناشطين كجزء من اعتداء شامل على الانتقاد السلمي، لكنها مخطئة كثيراً إن كانت تعتقد أنها تستطيع منع مواطني الخليج من استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي وغيرها من الوسائل للضغط من أجل إصلاحات إيجابية”.