بن عمر: الحل العادل للقضية الجنوبية يتطلب مشاركة كل أطراف الحراك في الحوار
يمني برس – متابعات :
دعا المبعوث الأممي للأمم المتحده الى اليمن جمال بن عمر حديث إلى «الحياة»، الحكومة إلى تبني برنامج متكامل «يتضمن إجراءات ملموسة تنفذ في أسرع وقت، أهمها تعويض المبعدين من الخدمة المدنية والعسكرية» وتبني إجراءات «لحل قضية الأراضي المعقدة». وحضها على «اتخاذ إجراءات سريعة لبناء الثقة مع الجنوب لأن الوضع هناك لا يحتمل أي مماطلة».
وأضاف بنعمر مخاطباً قادة «الحراك الجنوبي» أن «الإمكان قائم الآن لحل القضية الجنوبية بالحوار مع توفر شروط لطالما طالب الحراك بها». ودعاهم جميعاً إلى المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني «باعتباره الفرصة التاريخية لحل القضية الجنوبية بالحوار»، مشيراً إلى أن «الحل العادل للقضية الجنوبية يتطلب مشاركة كل أطراف الحراك في الحوار، خصوصاً الذين لم يقبلوا المشاركة بعد».
وعن الاحتجاجات والاضطرابات في الجنوب قال بنعمر إنه يجري «اتصالات مع جميع القادة كي ينبذوا العنف لبلوغ أهداف سياسية» وإن «معظم القادة أكدوا سلمية الحراك». وزاد أن «قادة الحراك الذين التقاهم وبينهم الرئيس السابق علي ناصر محمد ورئيس الوزراء السابق حيدر العطاس أكدوا سلمية الحراك، بل وضرورة الحوار وسيلة وحيدة لإيجاد حل عادل للقضية الجنوبية».
وزاد أنه يجري «لقاءات واتصالات مع كل أطراف الحراك في صنعاء وعدن والقاهرة ونيويورك»، بينها اتصالات مع نائب الرئيس السابق علي سالم البيض، نافياً أن يكون قد اتفق معه على موعد للقائه.
وأوضح أن «النقاش الجوهري في القضية الجنوبية والحدود الإدارية سيبدأ قريباً بعدما شكل فريق العمل الخاص بذلك»، مع تعدد طروحات «بين اللامركزية والفيديرالية أو الكونيفديرالية، وصولاً إلى من يطرح فك الارتباط والاستقلال حلاً وحيداً». وتابع أن النقاش في كل الطروحات سينطلق «وليس هناك صيغة جاهزة أو اتفاق بعد على كيفية حل القضية الجنوبية، وهذا ما سيقرره المشاركون في الحوار».
وتجنب الإجابة عما إذا كان يخشى انفجاراً في الجنوب، مشدداً على «وجود إجماع على أن الحل لن يتم إلا عبر الحوار».
وعما إذا كان وجود الرئيس السابق علي عبدالله صالح خارج اليمن أمراً يساهم في تسريع العملية الانتقالية قال بنعمر إن «اليمنيين عبروا عن إرادة حقيقية في التغيير من خلال المشاركة الكثيفة في الانتخابات ووجهوا رسالة إلى العالم بضرورة وقف المظالم والعنف، وهذا في استفتاء شعبي على اتفاق نقل السلطة».
وأضاف أن «الوقت ضيق جداً» في اليمن مقارنة بحجم المهمات الكبرى في العملية الانتقالية الملقاة على عاتق مؤتمر الحوار الوطني والإعداد للدستور الجديد والانتخابات المقررة في شباط (فبراير) 2014 ، مشدداً على ضرورة التزام الأطراف «التوقيت المتفق عليه».