مياه الانتاج التقليدية  تغزو الأسواق المحلية..فأين الرقابة..!

يمني برس- علي صالح

يعتمد القطاع الإقتصادي من أهم القطاعات الاقتصادية الوطنية نظراً لمساهمة بحوالي40 % من إجمالي الدخل المحلي حيث انتشرت في الآونة الأخيرة وبشكل واضح شركات ومعامل خاصة لتصنيع المياة تحت مسمى المياه المعدنية الصحية وغزت االأسواق المحلية مستغلة الأحداث الجارية التي تمر بها الوطن والتي تشكل خطورة في تدمير الاقتصاد الوطني  .

السؤال- اين  دورالرقابة والمتابعة من قبل الجهات المختصة؟

يقول احد المواطنين ويدعى/ محمد صالح  لوحظ في الفترة الأخيرة انتشار معامل وشركات ومصانع  مياه مقلدة غير صحية تغزوا الأسواق المحلية  بنفس  الصنف والحجم وقلدت شركات ومصانع  ذات جوده عالية  .

مطالباً بذلك الجهات المسئولة بضبط مثل هذه المصانع التي لا تمتلك المعايير الصحية وأن تكون خاضعه تحت رقابة الدولة حيث انتشرت في الأوانه الأخيرة وبشكل واضح شركات ومعامل خاصة لانتاج المياه

موطنون قالو:  ان استمرار تقاعس الأجهزة الرسمية من القيام  بواجبها بفحص وتشديد ألرقابه  لهذه المصانع وكذلك للتأكد من ا لجوده ومطابقتها للمواصفات عليها سيعرض اليمن لحرب جديدة هي حرب الإهمال .

 بدورنا نناشد الجهات الرسمية المختصة سرعة القيام بدورها المنشود في اتخاذ الإجراءات القانونية بفحص وضبط   مثل هذه  المصانع  للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس

الي ذلك وصف رجال أعمال،:  مقلدي  المصانع والشركات التجارية وممارسي الغش التجاري، بـ«مفتقدي» الوازع الديني وضعيفي الاستشعار بالوطنية، مشددين على أهمية فرض عقوبات رادعة على ضعاف النفوس ليكونوا عبرة لهم ولغيرهم في عدم اقتراف هذه الجريمة. مضيفا “الغش التجاري.. الاقتصاد الأسود»: حيث ان الخسائر التي يتعرَّض لها الاقتصاد الوطني ورجال الأعمال والمستهلك، كبيرة جدا

وقالوأن إغراق الأسواق باالمنتجات المقلدة والمغشوشة يعود إلى ضعف الرقابة من كافة الجهات المعنية، وهذه المياه المغشوشة تحقق هوامش كبيرة واستغلت من قبل ضعاف النفوس، إضافة إلى سهولة دخولها إلى الأسواق، الأمر الذي جعل الأغلبية تتاجر في مثل هذا النوع ، فيما ساهم المستهلك في هذه الظاهرة من خلال الإقبال على االمنتجات  المقلدة، مما شجع التجار على استيراد المزيد منها.

 الي ذلك أكدوا مراقبون  محليون  أن  الأسواق اليمنية تشهد ظاهرة عمليات الغش التجاري التي طالت منتجات عدة منها مصانع المياه .

واعتبروأن عمليات الغش والتقليد للعلامات التجارية وبيع المقلد على أنه أصلي جريمة كبرى تستوجب العقوبات الرادعة، مشيرين إلى أن هذه ا المصانع  في السوق تدار بقيادة «مافيا» من الصعب السيطرة عليها بدون عقوبات صارمة تصل إلى الإعدام ـ على حد وصفهم.

ولفتوا إلى أنه يجب أن يتم حصر كل مصنع ويعرف من قام  بتقليد المصانع والشركات وفي حالة كشف أن هذا المنتج مخالف للمواصفات والمقاييس وفيه غش أو تقليد تتم معاقبة عقوبة رادعة والتشهير به حتى يعتبر باقي ضعاف النفوس الذين يبحثون عن الربح السريع في مثل هذه السلع المغشوشة والتي تسببت في خسائر كبيرة وصلت إلى خسائر في الأرواح.

وأضافوا: من أساليب  تسويق الغشاشين، تزوير العلامات التجارية، وتقليد المصانع  إضافة إلى عدم التوعية عن خطورة السلع المغشوشة وعدم وجود ثقافة لدى المستهلك وثقته في دور الجهات الرسمية، إضافة إلى إيهام البائع للمشتري بأن هذه المواد المقلدة لا تقل جودتها عن المواد الأصلية خاصة بما  بالمياه أو غيرها مما فتح شهية من يبحث عن الربح السريع في هذا المجال رغم أن أضراره على الاقتصاد الوطني وعلى المستهلك أصبح واضحًا.