“يمني برس” يكشف أسرار كواليس هادي وبنوده الخفية وراء تصريحه بضرورة إخراج الحوثي وصالح من اليمن
يمني برس- متابعات*
كشفت مصادر اعلامية مطلعة عن مطالب وضعها رئيس الشرعية المزعومة في فنادق الرياض “عبد ربه منصور هادي” جائء هذا بعد اجتماعه سراً في دبي بـمندوب اسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون
حيث رد الفار هادي على خارطة المبعوث الاممي “اسماعيل ولد الشيخ” لاستمرار مفاوضات السلام بعدد من المطالب والبنود التي تتلخص بتصفية الشعب اليمني وأخذ الحصانة لأمريكا والسعودي
وذكرت المصادر ان من شروط الفار هادي هو تصفية اكثر من 80% من اليمنيين الذين شاركوا في الثورة لاستقلال الوطن وتحيدي مصيرهم دون تدخلات أمريكية غربية سعودية.
حيث رد الفار هادي على خارطة المبعوث الاممي “اسماعيل ولد الشيخ” لاستمرار مفاوضات السلام بعدد من المطالب والبنود التي تتلخص بتصفية الشعب اليمني وأخذ الحصانة لأمريكا والسعودي
وهي:
تخلي قائد الثورة اليمنية السيد “عبدالملك بدر الدين الحوثي” و رئيس المؤتمر الشعبي العام “علي عبدالله صالح” عن العمل السياسي وابعادهم عن العمل لمدة 10 سنوات.
محاسبة من تورط في الثورة.
اطلاق سراح المرتزقة الذين في قبضة الجيش واللجان الشعبية.
تعويض المتضررين من الثورة كـ علي محسن الاحمر واسرة الاحمر والمقدشي وغيرهم من المنافقين.
تسليم السلاح
تحول انصارالله والمؤتمر الشعبي الى حزب سياسي و تطبيق العقوبات الدولية الصادرة بحقهما و الغاء القرارات التي ترتبت عليها الثورة.
اذا نلاحظ في مضمون هذه المطالب فسوف نجدها ليست مطالب الفار هادي بل مطالب أمريكية سعودية بحتة، لأن هذه المطالب تركزت على شخصيات من تكسب اكبر قاعدة شعبية في اليمن وأن المتضرر من هذه الثورة هي أمريكا والغرب والسعودية، أما هادي ليس متضرر، لأن المجلس السياسي عمل عفو عام لكل يمني.
وأما بالنسبة لتخلي قائد الثورة ورئيس المؤتمر الشعبي عن النشاطات السياسية وتحويلهم الى حزب سياسي غير معقول ومفهوم، لأن كيف يتخلى من يمتلك اكثر شعبية ومن يدافع عن الوطن وسيادته امام اكبر عدوان غاشم شهدتها اليمن وكذلك المؤتمر الشعبي هو من اقدم الاحزاب السياسية في اليمن.
لكن تسليم السلاح و هو ما ناقشه الاطراف السياسية في مفاوضات السلام، ويجب ان يكون بيد الدولة التي تحمي الوطن وتحافظ على أمن ووحدة وسلامة وسيادة واستقرار الجمهورية اليمنية، وأن السلاح الذي جاء من الخارج وسُلم الى الجماعات والتنظيمات المتطرفة يجب ان يسلم للدولة التوافقية.
ومحاسبة من تورط في الثورة هو امر غير معقول، لأن من شارك في الثورة والدفاع عن الوطن وسيادته امام العدوان لا يقلون عن 80% من الشعب، وأن القلة القليل هم من ارتهنوا الى الخارج وطالبوا بعدوان غاشم ضد الشعب اليمني، فهل يستطيع هادي ومن على شاكلته محاسبة الشعب باكمله؟
ان انصارالله لم يدخلوا في الحكومة بمطامع شخصية بل كانت من البدائة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحفاظ على القرار السياسي، والمطالب التي طالب بها الفار هادي لن تختلف جوهرياً عن المطالب الاخرى التي طالب بها وفد الرياض في المفاوضات السابقة في عرقلة الوصول الى الحل السياسي في اليمن.
ان الحديث عن هذه المطالب وبالاخص نفي قائد الثورة ورئيس المؤتمر الشعبي في هذا التوقيت، الكل بمافيهم الامريكان والسعودية يعرفون أنها مستحيلة، وانما تأتي في اطار عرقلة الحل السياسي وتحركات المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ والحصول على حصانة دولية للولايات المتحد والسعودية وكل من شارك في العدوان.
*المصدر بانوراما الشرق الأوسط